واشنطن – أ ف ب: فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجميع في واشنطن أمس الجمعة بتهديده باستخدام الفيتو الرئاسي ضد قانون تمويل الدولة الاتحادية، الذي اقره مجلسا النواب والشيوخ، ما ينذر بغلق جديد للإدارات الاتحادية، وذلك بداعي ان الميزانية لم تضمن تسوية بشأن الهجرة وتمويل جدار الحدود مع المسكيك.
وجاء إعلان ترامب المتعارض تماما مع الموقف الذي اعلنه أمس الأول مديره لشؤون الميزانية الذي اكد ان الرئيس سيوقع القانون، ليعزز الشعور بحالة الفوضى السائدة في البيت الأبيض. وشهد يوم الخميس حلقة جديدة في مسلسل التغييرات في الفريق المقرب من ترامب، مع اقالة مستشار الامن القومي الجنرال اتش ار ماكماستر واستبداله بمحلل قناة (فوكس نيوز) جون بولتون.
وفي حال نفذ ترامب تهديده فان مؤسسات الدولة الاتحادية ستغلق جزئيا عند منتصف ليل الجمعة/السبت، في ثالث واقعة من نوعها منذ بداية العام. وكتب ترامب في تغريدة «أدرس استخدام فيتو على قانون النفقات لأن أكثر من 800 ألف شخص من المستفيدين من برنامج داكا تخلى عنهم الديموقراطيون تماما (لم يذكروا حتى في القانون) وأن جدار الحدود الذي نحتاج اليه بشدة لضمان دفاعنا الوطني لم يحظ بتمويل كامل». وكان الرئيس باراك اوباما استحدث برنامج «داكا» لمنح تراخيص اقامة مؤقتة للشبان الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير شرعي وهم أطفال، قبل ان يلغيه ترامب في سبتمبر/أيلول الماضي عندما طلب من الكونغرس التصويت على اصلاح في مجال الهجرة. لكن الاغلبية والمعارضة لم يتوصلا إلى مشروع قانون بديل عن البرنامج.
ولا يمكن تجاوز فيتو الرئيس الا بتصويت جديد في مجلسي النواب والشيوخ وبأغلبية الثلثين. وكانت الغالبية الجمهورية والمعارضة الديموقراطية تباحثتا على مدى أسابيع في مشروع الموازنة الذي أقر ليل الخميس وبعد تنازلات من المعسكرين حول العديد من مطالبهما. وهناك عائق عملي حيث ان أغلب اعضاء الكونغرس غادروا واشنطن مساء الخميس او يستعدون لمغادرتها لقضاء إجازة لمدة أسبوعين. ومن المفترض ان يؤمن القانون تمويل الميزانية الذي بلغت قيمته 1.3 تريليون دولار (700 مليار منها للدفاع) حتى نهاية السنة المالية الجارية اي حتى 30 ايلول/سبتمبر.
وسيخصص اكثر من نصف نفقات الحكومة للسنة المالية 2018 للدفاع، الذيأ إلى ميزانيته عشرات المليارات بالمقارنة مع السنة السابقة لشراء معدات وزيادة أجور العسكريين بنسبة 2,4 بالمئة. وكان ترامب جعل من الاستثمار مجددا في القوات المسلحة أولوية، وتجاوب معه الكونغرس بأكثر مما كان يطلب. لكنه اضطر إلى الرضوخ في ما يتعلق بالجدار الإسمنتي على الحدود مع المكسيك والذي كان طلب له حتى 25 مليار دولار.
الا ان المحادثات لم تحرز تقدما وفي نهاية المطاف لم يتم اقرار سوى 1.6 مليار دولار لاعمال بناء سياجات وترميمها، مع منع تشييد أي بناء لا يشابه ما هو موجود أصلا، وذلك تحت اصرار من الديموقراطيين.
وبرر زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس النواب بول راين هذه التسوية لشبكة «فوكس نيوز» قائلا «انه مبلغ 1.6 مليار دولار الذي طلبه الرئيس للاشهر الستة المقبلة».