تركيا تؤسس «مركز إسطنبول المالي العالمي» وعينها على مليارات دول الخليج في أمريكا

إسطنبول ـ »القدس العربي»: وضع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم حجر الأساس لـ»مركز إسطنبول المالي العالمي»، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة تركيا المالية والاقتصادية حول العالم، وتركز بالدرجة الأولى على تأسيس أرضية لجذب جزء من مئات المليارات التي تستثمرها دول مجلس التعاون الخليجي في الولايات المتحدة الأمريكية التي أثارت رعب المستثمرين العرب عقب إقرار قانون «جاستا».
وترى تركيا أن العديد من الدول العربية وخاصة دول الخليج تسعى حالياً للبحث والتأسيس لأسواق جديدة أكثر أمناً من السوق الأمريكية وذلك في ظل تصاعد التوتر بين السعودية وأمريكا التي بدأت تلقي دعاوي ضد المملكة بتهمة دعم الإرهاب ومنفذي هجمات 11 أيلول/سبتمبر، والتي يمكن أن تؤدي إلى تجميد الأموال وربما دفع تعويضات هائلة لأسر الضحايا من مليارات المملكة.
ومنذ اللحظات الأولى لإقرار القانون الأمريكي الجديد سعت تركيا بقوة إلى إبداء معارضة شديدة له والتأكيد على وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية، ورأت في «الخذلان الأمريكي» أرضية مشتركة لتعزيز العلاقات مع المملكة التي دعتها إلى ضرورة التقارب لمواجهة التحديات.
يلدريم الذي وضع حجر الأساس للمركز في منطقة تشامليجا في الجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول، السبت، لم يجد حرجاً في التلميح إلى ذلك بقوة، عندما قال: «النقد العالمي يبحث اليوم عن وجهات جديدة، لأن الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تضيّق على المستثمرين جدًا ويطرحون عليهم أسئلة كثيرة عن نقودهم والمستثمر لا يريد أن يتعرض للإهانة بأمواله»، معتبراً أن هذا السبب كاف لتقوم تركيا بتأسيس مركز عالمي للمال.
ويضم المركز الذي بدأ فعلياً العمل على بناءه «مركز إسطنبول المالي العالمي»، و»مؤسسة تنظيم ومراقبة العمل المصرفي»، و»هيئة سوق رأس المال»، واعتبر يلدريم الذي أشاد بمكانة إسطنبول على الصعيد الاقتصادي أن المدينة تُعد «المكان المثالي للنقد والمستثمرين والشركات.. لأجل ذلك هناك حاجة لهذا المركز ونحن قررنا إنشائه على هذا الأساس، وسيتم خلال العامين القادمين تأسيس منشآت رائعة هنا ليواصل المركز المالي أعماله».
وتسعى الحكومة التركية إلى الانتهاء من بناء المركز المالي بالتزامن مع افتتاح المرحلة الأولى من مطار إسطنبول الثالث الذي تم رفع عدد العاملين فيه إلى 20 ألف من أجل تسريع أعمال تسليم المرحلة الأولى منه في فبراير/شباط 2018، حيث من المنتظر أن تستقبل هذه المرحلة قرابة 90 مليون راكب سنوياً، وتبلغ مساحتها 1.3 مليون متر مربع.
وبعد أن ظل موقف تركيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عائقاً أمام تعزيز التقارب مع السعودية وتحسين العلاقات مع الإمارات، تؤشر الخلافات المتصاعدة بين هذه الدول والسيسي الذي صوت إلى صالح القرار الروسي حول سوريا في مجلس الأمن الدولي، إلى إمكانية انتفاء أحد أسباب الخلاف وفتح آفاق جديدة للتقارب في ظل تعاظم التهديدات المشتركة لكلا الطرفين.
والخميس الماضي، شهدت العاصمة السعودية الرياض الاجتماع الخليجي التركي على مستوى وزراء الخارجية، وحصلت تركيا التي أكدت وقوفها إلى جانب دول الخليج على دعم خليجي لافت من خلال اعتبار مجلس التعاون منظمة «غولن» تنظيماً إرهابياً وتأكيده على عمق وأهمية العلاقات مع تركيا.
وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون أن القمة بحثت إنشاء منطقة التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون، وتمديد خطة العمل المشتركة الحالية بين مجلس التعاون وتركيا حتى نهاية عام 2018، فيما أكدت العديد من الصحف الخليجية على أن التعاون مع تركيا «مهم جداً لأمن واستقرار المنطقة»، ولإيجاد توازن في علاقات الخليج وبناء حلفاء جدد.
وبعد أن كانت السعودية «مترددة» في تعزيز علاقاتها بشكل أوسع مع تركيا، تسارعت هذه الخطوات بشكل لافت عقب وقوف أردوغان إلى جانب المملكة ضد قانون «جاستا»، وضد محاولات إيران لطرح ملف تنظيم الحج إلى النقاش، بجانب تزايد حاجة السعودية لتنسيق أكبر مع تركيا حول الملف السوري.
وبداية الشهر الحالي زار ولي العهد السعودي محمد بن نايف أنقرة والتقى كبار المسؤولين الأتراك، وبجانب الملفات السياسية حظي الاقتصاد بجانب كبير من المباحثات، وتبع ذلك توقيع شركة النفط الوطنية السعودية «أرامكو»، مذكرات تفاهم مع عدد 18 شركة تركية، لتمكينها من المشاركة في مناقصات أرامكو، والعمل في السوق السعودية، فيما بحث مسؤولين من البلدين التعاون العقاري حيث تسعى تركيا للفوز بمناقصات بناء آلاف الوحدات السكنية في المملكة.
وعقب ذلك أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري زيارة إلى المملكة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وبينما تشهد العلاقات التركية مع قطر تناغماً كبيراً وتنامياً متواصلاً، شهدت العلاقات مع الإمارات اختراقاً لافتاً مع وصول وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى تركيا، الأحد، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره التركي ورئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، لبحث «تنمية العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية أثناء الزيارة»، حسب إعلان وزارة الخارجية التركية.
وفي إطار مساعي تركيا لكسب مزيد من الاستثمارات الخليجية، أجرى وزير التنمية التركي، «لطفي ألوان»، نهاية الشهر الماضي جولة شملت جميع دول الخليج دعا خلالها الشركات الخليجية إلى الاستثمار في بلاده وفتح الأسواق الخليجية أمام المستثمرين والشركات التركية وأكد على ضرورة «توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين تركيا ومنظمة التعاون الخليجي في أقرب وقت».
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن دول الخليج تستثمر في تركيا قرابة 15 مليار دولار، بينما تسعى أنقرة إلى مضاعفة هذه الأرقام من خلال تشجيع الشركات الخليجية على الاستثمارات في مجالات العقارات والمنتجعات السياحية، ورفع مستويات التبادل التجاري بشكل أكبر.
وبلغ عدد الشركات السعودية العاملة في تركيا 800، والشركات التركية العاملة في المملكة قرابة 200، بحجم أعمال إجمالي يبلغ 17 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليار و300 مليون دولار في العام الماضي. واستثمارات الشركات التركية العاملة في قطر نحو 11.6 مليار دولار تركيا، فيما تحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها حيث تبلغ نحو 20 مليار دولار.
ووصل حجم التبادل التجاري بين البحرين وتركيا إلى حوالي 400 مليون دولار، في حين وصل مع الكويت إلى 700 مليون دولار، ويستثمر رجال أعمال كويتيين قرابة ملياري دولار في تركيا وأنجزت الشركات التركية مشاريع بأكثر من 6 مليارات دولار في الكويت كما ستقوم شركة تركية بإنشاء مشروع مبنى جديد في مطار الكويت بقيمة 4.3 مليار دولار. فيما تقوم شركات إماراتية ببناء عدد من المشاريع الضخمة في تركيا.