إسطنبول ـ «القدس العربي» : تتزايد المخاوف الأمنية والسياسية في تركيا من وجود مخططات لتنفيذ عمليات اغتيال ضد زعماء المعارضة في البلاد وذلك بالتزامن مع بدء المناقشات في البرلمان التركي حول التعديلات الدستورية الجديدة التي تهدف إلى تحويل نظام الحكم في البلاد إلى «رئاسي» وقد تتيح للرئيس رجب طيب أردوغان البقاء في السلطة حتى 2029.
وقبل أيام أكد نائب رئيس الوزراء الناطق باسم الحكومة نعمان كورتلموش أن الجهات الرسمية لديها معلومات استخبارية حساسة حول وجود مخططات لتنفيذ عمليات اغتيال بحق شخصيات مهمة وزعماء المعارضة، متمنياً أن لا يحدث ذلك ولفت إلى أن الحكومة سترفع إجراءاتها الأمنية في هذا الإطار.
وبالتزامن مع تمديد حالة الطوارئ في البلاد، خصصت رئاسة الوزراء التركية سيارة مصفحة لزعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة كمال كيلتشدار أوغلو، واستلم زعيم المعارضة السيارة التي كانت بحوزة نائب رئيس الوزراء نورالدين جانكيلي، وهي من نوع مرسيدس، ووزنها 4.5 طن، كما رفع عدد مرافقيه من 13 إلى 21 شخصاً، عقب تلقي معلومات عن احتمالية استهداف قيادات سياسية.
وأعلن زعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت باهتشلي عن عدم حاجته لسيارة مصفحة عقب عرضها عليه من قبل الحكومة خشية تعرضه لمحاولة اغتيال، وعلق على أنباء حول وجود محاولة اغتيال لزعيم المعارضة بالقول: «علمنا ذلك عن طريق وسائل الإعلام، محاولات الاغتيال هذه لن تتمكن من ثني أحد عن طريقه»، ولفت إلى أن عدد مرافقيه لم يطرأ عليه أي تغيير، وأن سيارته الحالية ليست مصفحة.
وأمس الاثنين، بدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي مناقشة مقترح التعديل الدستوري الذي يشمل تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، بعد أن وافقت عليه اللجنة الدستورية في البرلمان، نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث من المتوقع أن تستمر هذه النقاشات نحو أسبوعين.
ويحتاج المقترح إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائباً على الأقل، وستكون عملية التصويت سرية، ومن المتوقع أن يحظى المقترح بأصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية المعارض ما يعني حصوله على نسبة تؤهل لعرضه على الاستفتاء الشعبي العام.
وفي هذا الإطار، أعلن «حياتي يازجي» نائب المسؤول عن العلاقات الحقوقية والسياسية في حزب العدالة والتنمية أن أقرب موعد لإجراء الاستفتاء سيكون في نهاية شهر آذار / مارس من هذا العام أو خلال شهر نيسان / أبريل من العام نفسه. بينما أعلن «جودت يلماز» نائب المدير الإعلامي لحزب العدالة والتنمية عن استعداد حزبه للقيام بحملات توعية، تهدف إلى تعريف الشعب التركي بمضمون مقترح الدستور.
وحسب التعديلات المقترحة، سيتم رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشّح للنيابة من 25 إلى 18 عامًا. وتتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته. وتشترط أن يكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عامًا، على الأقل وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية التركية أكثر من مرتين.
كما تنص المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه. وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقًا للمواد، من تعيين أكثر من نائب له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم، كما من المتوقع أن يتيح التعديل المطروح لأردوغان البقاء على رأس السلطة حتى عام 2029.
وتحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب «الشعب الجمهوري» القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً. لكن في حال تمكّن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائباً (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه.
وانتقد زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو مقترح تعديل الدستور، لافتاً إلى أنه دستور سيخرج تركيا من مسارها الحقوقي والقانوني، وقال: «تركيا من خلال الدستور الجديد ستخرج من كونها نظاماً يشرك جميع الأحزاب السياسية في العمل السياسي، وستحوّل إلى دولة تابعة لحزب واحد»، في حين قال نائبه بولنت تزجان إن الإصلاح سيعيد إلى «القصر» الصلاحيات التي جرد منها السلطان العثماني قبل قرن.
إسماعيل جمال
