اسطنبول ـ «القدس العربي»: قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم إن تركيا تسعى إلى تطوير علاقات جيدة مع سوريا، في أحدث مرحلة من سعيها إلى تحسين علاقاتها مع جيرانها.
وأضاف إن تركيا تأمل في وجود علاقات جيدة مع سوريا والعراق، مضيفا أن البلدين بحاجة إلى الاستقرار حتى تنجح جهود مكافحة الإرهاب.
وأدلى يلديريم بهذه التصريحات أثناء حديثه عن حاجة تركيا لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية في المنطقة. وبث التلفزيون تصريحاته على الهواء مباشرة.
وكان قد قال غير مرة، منذ توليه منصبه في أيار/مايو إن بلاده بحاجة «لزيادة أصدقائها وتقليص أعدائها» – في اعتراف ضمني فيما يبدو بأن السياسات السابقة كانت سببا في تهميش أنقرة.
وتعد هذه الخطوة تغيرا كبيرا في السياسة التركية التي كانت تضغط من أجل الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وأدى موقفها هذا إلى خلافها مع روسيا، حليفة الأسد، وإبعادها عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي يركز على محاربة تنظيم «الدولة»، وتقول وسائل الإعلام في المنطقة إن دبلوماسيين سوريين وأتراكا أجروا محادثات في الأيام الأخيرة.
وأنهت تركيا خلافاتها مؤخرا مع إسرائيل وروسيا، في نشاط دبلوماسي مكثف شهدته البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.
وأشار يلديريم إلى ذلك قائلا «قمنا بتطبيع العلاقات مع روسيا وإسرائيل وأنا واثق أننا سنطبع العلاقات مع سوريا أيضا. ولكي تنجح المعركة ضد الإرهاب ينبغي أن يعود الاستقرار لسوريا والعراق.»
وكانت تركيا قد أعلنت الشهر الماضي إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد قطيعة استمرت ستة أعوام، بسبب الهجوم على أسطول الحرية التركي الذي كان متوجها إلى غزة في مايو/أيار 2010.
كما عبرت عن أسفها لروسيا بشأن إسقاط طائرة حربية روسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، في مسعى لإصلاح تحالفات شابها التوتر.
وبدأت بوادر تطبيع العلاقات التركية الروسية، عقب إرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة إلى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في 27 حزيران /يونيو الماضي، أعرب فيها عن حزنه حيال إسقاط الطائرة الروسية العام الماضي، وتعاطفه مع أسرة الطيار القتيل. وفي اليوم التالي جرى اتصال هاتفي بين الزعيمين، اتفقا فيه على إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي. وفي اليوم نفسه أعلن الطرفان الإسرائيلي والتركي التوصل إلى تفاهم حول تطبيع العلاقات بينهما بعد 6 سنوات من القطيعة.
الكاتب والمحلل السياسي محمود عثمان عبر عن اعتقاده بأن تصريحات يلدرم موجهة بشكل رئيسي للرأي العام الداخلي التركي، قائلاً: «هناك ضغوط شديدة تمارسها الأحزاب السياسية وبعض القوى ووسائل الإعلام المعارضة على الحكومة، حيث تحمل المعارضة الحكومة المسؤولية عن التراجع الكبير في الاقتصاد وخصوصاً قطاع السياحة وغيره من القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير من الحروب الدائرة في كل من سورية والعراق وليبيا».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «القدس العربي»: «الحكومة التركية استعادت زمام المبادرة بعد الخطوة التاريخية التي قام بها اردوغان والتي نجحت في كسر الجليد وإنهاء العزلة وإعادة العلاقات مع كل من روسيا وإسرائيل، مما أشاع أجواء من التفاؤل لدى الرأي العام في تركيا، ويبشر بأن مرحلة التقارب والانفتاح السياسي مع دول الجوار سوف تؤدي بشكل مباشر إلى انتعاش الاقتصاد وعودة العلاقات التجارية وازدهار الصادرات».
وتابع: «جاءت التصريحات موجهة للرأي العام الداخلي التركي في سياق أن الحكومة تبذل كل الجهود الممكنة، وأنها مستعدة لبناء علاقات جيدة مع الجميع، بما فيها تلك الدول التي تعيش معها إشكاليات حقيقية مثل مصر والعراق وسورية»، مستدركاً: «علينا ألا ننسى أن ملف السياسة الخارجية تحديداً بيد الرئاسة التركية».
والثلاثاء دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، إلى إنهاء الحرب في سوريا وإعادة إعمارها، «ثم يعود إخوتنا السوريون بإرادتهم إلى بلادهم، وإذا تمكّنا من تأسيس هذه السياسة، نكون قد حققنا نجاحاً كبيراً»، وطلب من الحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التركية، بذل الجهود من أجل إنهاء الحرب في سوريا.
وعن أسباب التحول في السياسة التركية بشكل عام، رأى الكاتب التركي إسماعيل ياشا في مقال له، أمس الأربعاء، أنه «بعد مرور أكثر من خمس سنوات على إضرام محمد البوعزيزي النار في نفسه ليشعل شرارة الربيع العربي، وفي ظل نجاحات حققتها الثورة المضادة بالتعاون مع الدول الغربية المتآمرة على الشعوب العربية الثائرة، فقد وجدت تركيا نفسها في حصار يشارك فيه القريب قبل البعيد، وأنها مضطرة لمراجعة في سياستها الخارجية، غير أن هذه المراجعة التي أدَّت إلى المصالحة بين تركيا وإسرائيل وترميم العلاقات التركية الروسية شكَّلت صدمة للإسلاميين وأثارت أزمة غير مسبوقة في علاقاتهم مع أردوغان».
وأضاف الكاتب: «التحولات التي تشهدها السياسة الخارجية التركية وتصريحات المسؤولين الأتراك حولها تشير إلى أن أردوغان يخلع مرة أخرى «قميص الإسلاميين» ويحاول أن يعيد حزب العدالة والتنمية إلى المعايير التي تأسس عليها ليتبنى البراغماتية بعيداً عن الشعارات الإسلامية».