يقول S.S.Abdullah:

اشكالية الدولة الديمقراطية في أي مكان في العالم، تعتبر النخب الحاكمة اصحاب الشركة، ولديك الكيان الصهيوني وفرنسا وأمريكا وبريطانيا على سبيل المثال لا الحصر، كما أوضحها تقرير وديع عواودة الرائع مشكورا أعلاه.

وأضيف من قال العبارة “كلما زاد اطلاعك…كلما كان باستطاعتك أن ترى ما لا يراه الآخرون..فرص..نجاح..تميز″ لديه من الحكمة الكثير، وأضيف من قال هذه العبارة “كل الاحترام للشركات التي لديها سلّم وظيفي واضح ينتهي بك كشريك” ينم عن أنّه شخص لديه حكمة رائعة، ومن قال الكلام “ما أجمل أن نكتشف أن بناء المعاني أفضل وأجمل من تشييد المباني” لديه من الحكمة الكثير على الأقل من وجهة نظري، ولكن يجب التفريق ما بين موظف الدولة وموظف الشركة، عدم التفريق تؤدي إلى اشكاليات كبيرة، لأنّه حينها تصبح الدولة ملك خاص أو ثقافة الـ أنا، في حين يجب أن تكون ملك عام أو ثقافة الـ نحن.

ولو كان النظام الديمقراطي في عصر العولمة يحقق طموحات المواطن ولا يحتاج إلى نقد، فلماذا في بريطانيا حصل استفتاء اسكتلندة، وفي اسبانيا أهل كتالونيا يطالبون بالاستفتاء، وفي فرنسا أهل الباسك يطالبون بالاستفتاء، وفي ألمانيا أهل بافاريا يطالبون بالاستفتاء؟ فهمنا أنَّ مثقف دولة الجنرال نابليون بونابرت ضد التقسيم، طيب ما رأيكم بالوحدة هل أنتم ضدها؟ أم ثقافة الـ أنا وفق محددات سايكس وبيكو تمنع ذلك، كما عمل على تسويقها محمد حسنين هيكل، والفضيحة بحجة أنّها تدعم القومية العربية؟! في تناقض تام مع أي معنى لفكر قومي للدولة الحديثة إن كان فرنسي أو بريطاني أو أمريكي ولذلك نحن في حاجة إلى نظام جديد الآن، نتجاوز فيه ضيق ثقافة الـ أنا (الفرد)، إلى سعة ثقافة الـ نحن (الأسرة).

أنا لاحظت أنَّ الصراع ما بين العولمة والديمقراطية، فضح المثقف والنخب الحاكمة، في مسألة بُعدها عن الواقع والشعب ومشاكله وقضاياه، فإشكالية النظام الحالي لدول الأمم المتحدة الأعضاء بداية من أمريكا وفرنسا وبريطانيا، تقوم باستخدام في الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية بشر امكانياتهم العقلية ضحلة، إن لم تكن غير مؤهلة للقيام بواجباتها دون استخدام وسائل عضليّة في تنفيذ أي مهمة تطلبها النخب الحاكمة منهم، ناهيك أنَ هذه الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، أصلا يتم تهيئتها وبنائها على ثقافة القتل للدفاع عن النخب الحاكمة للنظام في الدولة، فماذا تتوقع منها غير اسلوب التعذيب وإهانة للمواطن بغض النظر إن كان مخطئ أو متجاوز على القانون أم لا، كيف يمكن أن تتوقع ممن تم السماح له بتجاوز القانون أن يقوم بالمحافظة على القانون؟ وأظن أفضل دليل على ذلك ما يُعانيه أهلنا في فلسطين كل فلسطين من حاملي أوراق الكيان الصهيوني، أو البدون إن كان في الضفة الغربيّة أو في غزة أو في الشتات.

لأنَّ الفلسفة أو الفكر لا تنتج إلاّ ثقافة الـ أنا ولاحظت أنّها لتتجاوز عُقد النقص بأنواعها لا تستطيع التعامل إلاّ من خلال القولبة (قوالب خاصة للأصحاب فكل ما ينتج منها لونه أبيض/تقدمي/براغماتي وقوالب خاصة للأعداء فكل ما ينتج منه لونه أسود/رجعي/ميكافيلي)

فإشكالية مفهوم الحريّة أو الليبراليّة، عند ثقافة الـ أنا، بما أنّها لا تعترف بوجود إلاّ الـ أنا، فمن المنطقي والموضوعي وبالتالي لن تتعارض علميا، عندما تكون بلا حدود، ونتيجة لذلك، ستظهر ثقافة ذكورية، وثقافة أنثوية، وثقافة أي جنس آخر، ومن هذه الزاوية نفهم التحرّش من قبل الذكر أو الأنثى أو غيرهم، وليس كما يطرحها “فرويد” في موضوع مرض الكبت الجنسي.

فالمشكلة من وجهة نظري في الديمقراطية، كونها منتج من منتجات الفلسفة، والفلسفة مبنية على فكرة الصراع بين الأضداد كضرورة من أجل ضخ الحيوية في النظام، من خلال اسلوب التشكيك كنقطة انطلاق.
ولذلك الدولة التي فيها السياسة اساسها الحكمة في عصر العولمة كانت المشاكل فيها أقل كما تلاحظه في الدول الملكية مثلا، من السياسة التي اساسها الفلسفة كما تلاحظه في دولنا الجمهورية.

والسبب من وجهة نظري هو بما أنَّ العولمة اساسها تجاري، فتجد العولمة تفضل اسلوب التكامل بدل الصراع، فلذلك تجد أنّ من يعتبر نفسه من ضمن المثقفين في العادة تجد نظرته سلبيّة جدا تجاه العولمة.
ثم حسب الحلقة التي أنتجتها قناة الجزيرة عن سيد قطب تحت عنوان “سيد قطب…انتقام مفكر” فقد توسط الرئيس العراقي عبدالسلام عارف له مرتين عند جمال عبدالناصر، في الأولى قبل الوساطة، ولكن في الثانية رفض الوساطة فتم اعدام سيد قطب.

والذي بالمناسبة محمد حسنين هيكل أخذ مكان سيد قطب، بالنسبة لمجلس قيادة ثورة عام 1952في مصر، وسبحان الله ستجد أنَّ اتباع ما أنتجه فكر سيد قطب يتم اتهامهم بالإرهاب لأنّهم يقاومون الظلم والاستبداد والاستعباد والفساد بداية مع حماس وأخواتها، بينما اتباع ما انتجه فكر محمد حسنين هيكل يمثلون النخب الحاكمة الفاسدة والمستبدة والظالمة في دولنا؟ فما هو السر؟

ما رأيكم دام فضلكم؟