تصاعد المواجهة بين المعارضة والأغلبية في البرلمان المصري

القاهرة ـ «القدس العربي»: تصاعدت حدة المواجهات بين المعارضة والأغلبية في البرلمان المصري، خلال الأيام الماضية، ووصلت إلى حد تهديد رئيس المجلس علي عبد العال، لأعضاء تكتل «25 ـ 30» المعارض بإسقاط عضويتهم، وإحالة النائب هيثم الحريري عضو التكتل، إلى لجنة القيم.
التكتل أصدر بيانا رسميا، يستعرض فيه تفاصيل وأسباب إحالة عدد من نوابه للجنة القيم في البرلمان، معتبرا أن الأمر يأتي في إطار التنكيل والكيد السياسي، ويهدف إلى التخلص من المعارضة في البرلمان المصري.
وقال في البيان: «قبل أكثر من عام، وأثناء نظر البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير، وإثر موقف كافة أعضاء التكتل الرافض لإقرار هذه الاتفاقية المشؤومة وتمسكهم ـ وغيرهم من النواب ـ بمصرية الجزيرتين، ودفاعهم بصوت كل المؤمنين بحقهم في الذود عن أوطانهم، جرت العديد من المشادات مع النواب المنادين بسعودية الجزيرتين، وكنا نندهش من عصبيتهم الزائدة بل واتهاماتهم الباطلة والتي ثبت مع الوقت أنها منافية للحقيقة».
وأضاف: «كانت هذه الاتهامات وغيرها مما واجهناه من بعض نواب الأغلبية تحت سمع وبصر إدارة المجلس التي لم تحرك ساكنا بل إنها قد شجعتهم على ذلك، وفي الأخير تركت الأفعال وأرادت عقاب أعضاء التكتل على ردود أفعالهم بأن أحالت ثلاثة منهم لهيئة مكتب المجلس لعقابهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم».
وتابع: «تم التحقيق في حينه مع النائب أحمد الطنطاوي وتمت إحالته إلى لجنة القيم التي أوصت بإيقافه عن دور الانعقاد الثالث كاملا، كما حققت هيئة المكتب مع النائبين محمد عبد الغني وهيثم الحريري الذي تم تحويله مؤخرا للجنة القيم بعد مرور أكثر من عام على التحقيق معه أمام هيئة المكتب على خلفية اتهامات لا تختلف في جوهرها عما وجهت لزميليه، أو ما اتهم به جميع أعضاء التكتل الذين تقدم بعضهم وقتها لرئيس المجلس بشكاوى للتحقيق فيما تعرضوا له من بعض نواب في الأغلبية، لكنها حفظت بينما تحركت فقط الشكاوى التي قدمت ضدهم!».

«الكيد السياسي»

هذه الإجراءات، وفق التكتل «ما هي إلا رغبة في التنكيل السياسي بأعضائه، وأن تهديد رئيس المجلس لجميع نوابه صراحة بإسقاط عضويتهم، وتأخير العقوبة بالنسبة للنائب أحمد الطنطاوي، وتأجيل التحقيق مع النائب هيثم الحريري، والاحتفاظ بملف النائب محمد عبد الغني مفتوحا لأكثر من عام، وعلى خلفية اتهامات غير صحيحة تتكرر كلما تجدد خلاف التكتل مع إدارة المجلس أو الأغلبية البرلمانية في قضايا معروضة على البرلمان، لهو دليل قاطع على أن ما يحرك كل ذلك هو فقط الكيد السياسي ومحاولة الأغلبية التخلص من المعارضة».
وأضاف أن «التكتل إذ يعلن عدم مخالفة أعضائه لقانون المجلس بل ويكرر مطالبته بالتنفيذ الأمين لكل ما جاء به من قواعد وأحكام على الجميع دون إقصاء أو اصطفاء.
وتابع البيان: التكتل يعلن استعداد أعضائه جميعا لدفع فاتورة الدفاع عن مواقفهم التي تنبع من ضميرهم الوطني، وتبنى على انحيازهم الدائم والمطلق لصالح الوطن والمواطن». وأعلن التكتل حضور كامل أعضائه إلى مجلس النواب يوم الأحد المقبل للتحقيق مع النائب هيثم الحريري، وعقد مؤتمر صحافي في المجلس، عقب انتهاء اجتماع لجنة القيم مباشرة ليعلن خلاله موقفا قاطعا وجماعيا من هذه القضية.
في المقابل، قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان المصري، إن أعضاء المجلس ورئيسه يرحبون بالرأي المعارض، ولكنهم يتحفظون على «ديكتاتورية المعارضة والتمسك بالرأي ومواجهة الأغلبية».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الثلاثاء تحت عنوان إنجازات البرلمان في دورة الانعقاد الثالث. وأضاف أن «استفزاز الآخر والبعد عن الموضوعية يؤدي في النهاية إلى الصدام، وأن لجنة القيم تجتمع الأحد المقبل للتحقيق في الشكاوى الموجهة ضد هيثم الحريري عضو تكتل «25 ـ 30» بشأن التجاوز ضد بعض الأعضاء».
وتابع: «أنا كوكيل لجنة القيم لم أطلع على هذه الشكاوى وسيتم الاستماع له، وأتمنى ألا تعمل لجنة القيم وتأخذ إجازة لأن عملها يعني أن هناك خللا تتصدى له لجنة القيم».
وحول توصية لجنة القيم، التي صدرت منذ دور الانعقاد الثاني، بشأن النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل 25 ـ 30، أوضح أن «لجنة القيم انتهت من التحقيقات مع النائب أحمد طنطاوي، وأحيلت لهيئة مكتب المجلس (رئيس البرلمان والوكيلين)، التي تتخذ القرار النهائي بشأن هذا التقرير».

«صداع»

ويمثل تكتل 25 ـ 30 الذي لا يتعدى عدد أعضائه 15 نائبا، صداعا في رأس البرلمان من خلال مواقفه الرافضة لتمرير قوانين تمس حياة المواطن، خاصة فيما يتعلق بفرض ضرائب أو رسوم جديدة وغيرها مما يزيد من الأعباء المعيشية على الفقراء، وكذلك أعلن رفضه لتمرير الميزانيات العامة للدولة، وخطة الإصلاح الاقتصادي، وبرنامج حكومة مصطفى مدبولي. وترجع أبرز الخلافات بين التكتل ورئيس البرلمان، إلى أكثر من عام، حين كان يناقش البرلمان اتفاقية تيران وصنافير، وعلى إثر موقف كافة أعضاء التكتل الرافض لإقرار هذه الاتفاقية التي وصفها بـ«المشؤومة» وتمسكهم بمصرية الجزيرتين.
وخاض التكتل العديد من المواجهات مع رئيس البرلمان، التي بدأت مع أول أيام الانعقاد الأول للمجلس، باعتراضه على قرار عبد العال بإلغاء البث المباشر للجلسات بناء على طلب 40 نائبا، حيث طالب حينها بإعادة البث مرة أخرى باعتبار قرار وقف البث مخالفا للدستور الذي ينص على علنية الجلسات.
كما أعلن التكتل رفضه لبرنامج حكومة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، في حين صوت 433 نائبا بالموافقة مقابل 38 نائبًا رفضوا، بينما امتنع 5 نواب عن التصويت، وبلغت نسبة الموافقين 91٪.‏
وهناك العديد من المواقف التي انحاز فيها التكتل إلى أصحاب المعاشات والعمال، وكذلك إلى الصحافيين أثناء أزمة اقتحام النقابة من قبل وزارة الداخلية، وأخيرا انحازت للصحافيين في اعتراضهم على قانون الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وأعلن التكتل رفضه لها.
وكانت حكومة مصطفى مدبولي محطة أخرى من المحطات التي خالف فيها التكتل رأي الأغلبية، إذ أعلن رفضه لبرنامج الحكومة ورفض منحها الثقة، معتبرا أن برنامجها يزيد من الأعباء الاقتصادية وتدهور أحوال البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.