تونس – «القدس العربي» : أثارت تظاهرات ليلية تطالب بإسقاط قانون المالية الجديد نظمها حراك اجتماعي جديد في عدد من المدن التونسية تراشقا بين الحزب الحاكم والمعارضة، فبينما نند الناطق باسم «نداء تونس» بمن أسماهم بـ»خفافيش الظلام» الساعين لتأجيل الانتخابات البلدية، اتهمت أحزاب المعارضة السلطات بانتهاك حرية التعبير.
وكان عشرات النشطاء من حملة «فاش نستناو» (ماذا ننتظر) جابوا شوارع العاصمة التونسية وبعض المدن الأخرى ليل الأحد حيث طالبوا بإسقاط قانون المالية لعام 2018 منددين بالزيادة الكبيرة في اسعار المواد الأساسية مؤخرا، حيث قامت قوات الأمن بايقاف بعضهم بشكل مؤقت قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.
وانتقد منجي الحرباوي الناطق باسم حزب «نداء تونس» منظمي التظاهرات الذين أسماهم «خافيش الظلام» مستغربا عدم تنظيمها للتظاهرات في النهار، واعتبر أن «هناك فرضيتين وراء هذه المظاهرات أولهما أن هناك أطراف تسعى لتأجيل الانتخابات، وثانيهما أن هناك صفحات مأجورة تسعى كذلك للدفاع عن الفساد في محاولة لاحباط الحرب عليه».
وكتب الباحث والمحلل السياسي عادل اللطيفي «من حق معارضي قانون المالية التعبير عن رفضهم للزيادات في الأسعار. على شرط أن يتم ذلك في إطار مسيرات مرخص لها (وليس من حق السلطات رفضها) وتتم في وضح النهار وفي إطار ممارسات يسمح بها القانون. ولتكن التعبئة الكبيرة في الشارع محرارا للضغط على الحكومة..أما المظاهرات الليلية فمشبوهة وعلى كل الطبقة السياسية إدانتها وإلا فهي غير جديرة بالديمقراطية. كما أن الكتابة على الجدران ممنوعة قانونا في كل بلدان العالم الديمقراطي. أتحدى أي شخص يعارض هذا أن يكتب الشعارات التي يريدها على واجهة منزله. المظاهرات الليلية والكتابة على الجدران ذهبت مع بن علي. أذكر الثوريين جدّا بأن تونس شهدت ثورة وأنهم أصبحوا أحرار».
وعلّق الناشط أنيس الحرّاثي (عصو حملة فاش نستناو) على ذلك بقوله «هذا النوع من التصريحات مضحك فالمظاهرات لا تخضع للتوقيت الإداري، ونحن نخرج في الوقت الذي نريده (ليلا أم نهارا) للتعبير عن رأينا طالما أن حراكنا سلمي، وعموما نحن نؤطر هذا الحراك ونمنع الناس من التخريب كي يبقى الحراك في إطار سلمي، كما أسلفت».
وأضاف في تصريح خاص لـ«القدس العربي»: «منذ أن بدأت الحملة ونحن نتعرض للمضايقات والإيقافات من قبل البوليس، وقد تصاعدت حدة هذا الأمر مؤخرا حيث كان هناك حملة إيقافات جديدة في العاصمة وعدة مدن أخرى مثل بن عروس وسوسة وبنزرت، وأعتقد أن ثمة توصيات من قبل رئاستي الجمهورية والحكومة من أجل القضاء على هذا الحراك الشبابي كي يخاف الناس ويحجمون عن الخروج إلى الشارع، ولا بد من التذكر أنه في عام 2016 تم تشويه احتجاجات العاطلين عن العمل من قبل ميليشيات الأحزاب الحاكمة التي كانت تخرج في الليل وتقوم بأعمال التخريب ويتم صباحا نسبها إلى المحتجين، وهذه يمثل عودة لممارسات نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي».
في المقابل، نددت أحزاب المعارضة بمحاولة السلطات «قمع حرية التعبير»، حيث استنكر حزب «التيار الديمقراطي» بما أسماه «محاولة الانقلاب على المسار الديمقراطي»، مشيرا إلى أن السلطات «تعمدت اعتقال شباب تونس الثائر على تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والارتفاع المشط للأسعار في ضرب لحرية التعبير والتظاهر». ودعا «كل القوى السياسية والمدنية الديمقراطية إلى الوقوف صفّا واحدا ضدّ عودة نظام الاستبداد ومحاولات الانقلاب على الديمقراطية وضرب الحقوق والحريات التي تقودها حكومة النهضة والنداء».
وكتب القيادي في الحزب هشام عجبوني «كلّ تعاطي أمني-بوليسي مع الإحتجاجات الشعبية الشبابيّة السلميّة (وأؤكّد على السلميّة) ومع مطالبهم لن يزيد إلاّ في تأجيج الأوضاع وفي صبّ الزيت على النَّار! على «العقليّة البوليسيّة» أن تفهم أنّ الشباب لن تخيفه الإيقافات ولا استعمال العنف البوليسي، بل سيعطي ذلك أثرا عكسيا وسيساهم في التعاطف مع الحملة وفي انتشارها و في التسويق لمطالبها. هذا الجيل كسر حاجز الخوف و لن ترعبه ممارسات العقليّة البوليسيّة».
وأصدرت الجبهة الشعبية (أكبر تكتل معارض) بيانا نددت فيه بـ«حملة الايقافات الواسعة النطاق التي تستهدف نشطاء الحراك الإجتماعي في وقت يحيي فيه الشعب التونسي ذكرى ثورة الحرية والكرامة الوطنية»، محملة السلطات التونسية «المسؤولية كاملة في ما قد يحصل من مكروه للرفاق الموقوفين وتحذرها من مغبة اللجوء للمعالجات الأمنية التي لن تزيد الا في منسوب الاحتقان والغليان الآخذ في التوسع».
كما دعت «كل القوى الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني والسياسي وعموم المواطنين إلى تصعيد النضال الجماهيري السلمي والمدني للدفاع عن قوت الشعب المتدهورة يوما بعد يوم بفعل الزيادات الملتهبة للأسعار، والعمل على تعليق العمل بقانون المالية لسنة 2018 السىء الذكر».
ويثير حراك «فاش نستناو» جدلا كبيرا منذ انطلاقه قبل أيام، حيث يطالب الشباب القائمون عليه الحكومة التونسية بـ»التخفيض في أسعار المواد الأساسية والتراجع عن خوصصة المؤسسات العمومية وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية للمعطلين من العمل وتوفير المساكن الاجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود والترفيع في منحة العائلات المعوزة وتشغيل فرد من كل عائلة ومراجعة السياسة الجبائية بما يراعي الدخل الفردي وإطلاق خطة وطنية استراتيجية وشاملة لمحاربة الفساد»، ويستخدمون وسائل عدة لإيصال خطابهم أبرزها الحملات الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي والكتابة على جدران المباني وتوزيع المنشورات.