تعقيبا على تقرير بسام البدارين: مصير الحراك ينتظر رسالة الرزاز الأولى: من هو «الطاقم»؟
مدرسة فياض
هذا من رجال البنك الدولي، مدرسة فياض نفسها وسينتهج أسلوب تشجيع القروض الترفية للموظفين لازدهار الصناعة البنكية وتحريك السوق ورفع الإيرادات الحكومية من خلال ضرائب المبيعات والجمارك على المستهلكات الترفية والمقترض بالإساس هو موظف الحكومة الموالي لسياساتها. قد تحل هذه المشكلة مؤقتا ولكن الموظف هذا سيعود غير مستهلك مع أول صفقة ترفية يعقدها مثل شراء سيارة أو تجديد كهربائيات البيت.
الحل الذي تتجنبه حكومات الأردن هو إشراك القطاع الخاص في الخدمات وتفريغ القطاع العام من وزنه وجعله رشيقا هو الآخر من خلال جعل مهمة خدمات الجمهور لشركات خاصة مثل جمع القمامة وإدارة المياه وعدم تحميل الموازنة أجور موظفي المحسوبيات التي هي أساس الطريق للإفلاس.
حتى أعمال البلديات يجب اختصارها مجرد إشراف على عطاءات لتقديم الخدمة من القطاع الخاص والنقليات الحكومية، كذلك تحول خدمتها للقطاع الخاص، ولا يخشى الحكم من ردة فعل العشائر على تقنين التوظيف «اللي عايز» الوظيفة يؤهل نفسه جيدا ويطرق القطاع الخاص بمردود أعلى وإنتاجية أفضل. فياض لم يستطع القيام بهذه المهمة لعرقلة المحسوبيات الفصائلية لتلك الطريقة في فلسطين الصورة النمطية عن الأردن شعبيا، وللقيام بهذه المهمة يجب انتخاب برلمان ديمقراطي وغير عشائري بتحديث القانون الانتخابي، برلمان يدعم رشاقة الحكومة ويحميها من الاستنزاف واستغلال المحسوبيات. كانت مثل هذه التجربة في بداية الثمانينيات بمسمى خصخصة تقديم الخدمات وبما يتناسب مع مساهمة الجمهور العامة. أو اللجوء لتخفيض العملة لتسديد أوفر للنفقات المحلية وتشجيع التصدير وتأمين عملة صعبة لخدمة الدين الخارجي دون رفع سقف
الاقتراض وتلك ترضي وتصهلل مخططي سياسة البنك الدولي بديلا عن زيادة الضرائب.
إبراهيم الطويل
