مقدمة ساقها الكاتب الفاضل ليصل الى نتيجة في غاية الاهمية وهي قانون الانتخاب ودور مجلس النواب. كان يجب التركيز على الاصلاح السياسي الشامل باتجاه الحرية والديموقراطية وأهم خطواتها رفع يد الأجهزة الامنية عن الحياة السياسية تماما. ان الجيش والأمن ونصف مؤسسات الوطن وميزانيته تذهب لتأمين مؤسسة الحكم غير المنتخبة بتتبع ومحاربة واسكات اي اصوات تدعو للاصلاح او التقويم بالاحرى. أما الاختلاف واسلوب الاختلاف ما بين الافراد في المجلس فليس بذي بال. المهم ماذا يمثل هؤلاء.
الإصلاح السياسي يكون بتشكيل احزاب حرة ذات اتجاهات لخدمة الشعب والأمة. والاصلاح تخصص لا يجيده من تخصص بالخراب والفساد. المشكلة اليوم هي ان الاصلاح موكول الى نفس الجهات التي أفسدت الحياة السياسية فيه.
خليل ابورزق