تقرير أممي جديد: الميليشيات العراقية و«داعش» ارتكبوا جرائم «حرب وضد الإنسانية وإبادة»

نيويورك ـ القدس العربي»: يشير تقرير جديد صادر الخميس عن فريق تحقيق تابع لمجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات الفظيعة التي إرتكبتها قوات الأمن العراقية والميليشيات التابعة لها ضد المواطنين السنة حيث كانت تتصرف وكأنها محمية من أية مساءلة تاركة وراءها حيثما حلت آثار الموت والدمار. ويذكر التقرير أن الجيش العراقي الهارب من مواجهة «داعش» قام بإحراق سجن سلسيل في محافظة ديالى وبداخله 43 سنيا. وفي حادث شبيه تم إعدام 43 سجينا في مركز شرطة الوحدة بمحافظة ديالى. كما تم إعتقال وتعذيب عشرات السنة في قاعدة البكر الجوية بمحافظة صلاح الدين. ويشير التقرير إلى طرد العديد من العائلات السنية من بيوتهم تحت تهديد السلاح. كما يقتبس التقرير أحد شهود العيان قائلا: «لقد فرحنا عندما حرر الجيش العراقي والمتطوعون مناطقنا من قبضة «داعش» ولكنهم قاموا بنهب البلد وتدمير البيوت وحرقها بحجة أن أبناء البلدة جزء من «داعش»، وهذا غير صحيح فنحن أناس عاديون وفقراء».
ويشير التقرير إلى قيام قوات الأمن وميليشيات الحشد الشعبي «بالقتل خارج إطار القانون والتعذيب والخطف والتشريد المتعمد لأعداد كبيرة من المواطنين بدون رادع أو عقاب» وهذه الممارسات قد تشكل جرائم حرب.
ويشير التقرير إلى أن سقوط الموصل في أيدي «داعش» قد أدى إلى إختلاط الأمور بين ما هو جيش نظامي وميليشيات. وبدأت بعض الميليشيات تتصرف وكأنها جزء من الدولة ومن مسؤولية الدولة أن تتحكم في كافة الميليشيات وأن تؤمن الحماية لكافة المواطنين.
ويدعو التقرير الحكومة العراقية إلى التحقيق في كافة الجرائم التي يتضمنها التقرير وإحضار كل مرتكبيها أمام العدالة. كما طالب التقرير الحكومة العراقية بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما يناشد التقرير مجلس الأمن التعامل وبجدية مع المعلومات التي تشير إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية والنظر في إمكانية تحويل الوضع في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية».
أن تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» قد يكون إرتكب الجرائم الثلاث الأكثر جدية حسب القانون الدولي وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
وقد جمع فريق التحقيق الذي أرسل إلى المنطقة في نهاية 2014 معلومات ووثائق من شهود عيان ومقابلات أجراها مع نحو 100 شخص من الذين عاشوا تفاصيل تلك الجرائم وتمكنوا من النجاة بين حزيران/يونيو 2014 إلى شباط/فبراير 2015. ويوثق التقرير العديد من الجرائم التي ارتكبها تنظيم «داعش» ضد الأقليات العرقية والدينية في العراق يرقى بعضها إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية.
بالإضافة إلى جرائم «داعش» يسلط التقرير الضوء على عدد من الجرائم والانتهاكات مثل القتل والتعذيب والخطف ارتكبتها قوات الأمن العراقية والميليشيات المرتبطة بها.
ويؤكد التقرير أن الانتهاكات العديدة التي ارتكبها تنظيم «داعش» وتتضمن القتل والتعذيب والاستعباد الجنسي وإجبار الأفراد على تغيير دياناتهم وتجنيد الأطفال، تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبعض تلك الجرائم قد يرتقي لمستوى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.
أما الهجمات التي ارتكبها تنظيم «داعش» ضد الطائفة اليزيدية كمجموعة عرقية فقد تصل إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية. حيث يوثق التقرير، والذي جاء إستجابة لطلب من الحكومة العراقية، الهجمات العنيفة والقتل المتعمد للمئات من الأولاد والرجال اليزيديين في سهول نينوى في شهر آب/أغسطس الماضي. في العديد من القرى اليزيدية، يضيف التقرير، كان مقاتلو «داعش» يعتقلون السكان فيفصلون من بينهم من هم فوق سن الرابعة عشرة من الأولاد والرجال عن البنات والنساء. يتم بعدها إقتياد الرجال إلى مكان ما ويتم إعدامهم بينما تؤخذ النساء كغنائم حرب. و في بعض الحالات، كما يؤكد التقرير، أن قرى بأكملها قد تم تفريغها كليا من سكانها.
وقد أشارت بعض الفتيات والنساء اللواتي تمكن من الهرب من قبضة «داعش» إلى أن البنات كن يبعن علنا أو يقدمن كهدايا لأعضاء التنظيم. وقد أكد شهود عيان أنهم سمعوا صراخ فتيات صغيرات بين سن السادسة والتاسعة يطلبن الإغاثة أثناء إغتصابهن في بيت مجاور كان يستخدمه مقاتلو «داعش». ووصف شاهد عيان كيف كان مقاتلان من «داعش» يضحكان بينما تغتصب فتاتان صغيرتان في الغرفة المجاورة كما يذكر التقرير قيام طبيب باغتصاب إمرأة حامل لمدة شهرين وكان يجلس على بطنها ويقول «هذا طفل كافر أريدك أن تتخلصي منه لأعطيك بدلا منه طفلا مسلما». كما يؤكد التقرير أن الأولاد الذين فرقوا عن أهاليهم تم إجبارهم على إعتناق الإسلام والخضوع لتدريب ديني وعسكري وأجبروا على مشاهدة فيديوهات لقطع الرؤوس قائلين لهم «هذه أول دخول لكم ميدان الجهاد. أصبحتم الآن أولاد الدولة الإسلامية».

عبد الحميد صيام