الرباط – «القدس العربي»: قال تقرير أصدرته مجموعة تفكير عربية إن المغرب متردد ديمقراطيًا و«إن أبرز الوقائع التي شهدها المغرب على المستوى السياسي خلال عام 2017 تشكل امتدادًا لحالة من التردد لازمت سلوك النظام السياسي المغربي منذ عام 2013 إلى اليوم».
وأوضح التقرير السنوي لمجموعة التفكير الاستراتيجي حول «الحالة الجيواستراتيجية للمنطقة العربية» أنه إذا كان عدم انخراط المغرب بشكل كلي وصريح في موجة الارتداد على مكتسبات الربيع الديمقراطي في المنطقة مسألة إيجابية، فإنه في الوقت نفسه لم يمتلك الإرادة السياسية الحقيقية لتأمين الديمقراطية الناشئة وصيانة اختيار المغرب لمسار الإصلاح في ظل الاستقرار.
وكشف التقرير الذي نشر موقع «الأول» ملخصًا له عن مساهمة «البلوكاج السياسي» الذي عرفه المغرب منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016 إلى حدود نيسان/ أبريل 2017 والذي استبعد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في إرباك الوضع الاقتصادي والتأثير على مناخ الأعمال والاستثمار بسبب غياب الرؤية الاقتصادية نتيجة تأخر المصادقة على قانون المالية لعام 2017.
وسجل استمرار الاستهداف المنهج للفاعل الحزبي وضرب استقلاليته، وأن ذلك يعني معه الاتجاه نحو تعطيل فعالية المؤسسات الحزبية في التأطير والتمثيل والوساطة بين المواطن والدولة، ودفع الناس نحو العزوف عن المشاركة وفقدان الثقة في المؤسسات وفي مخرجات العملية السياسية.
ولاحظ التقرير أن المقاربة الأمنية للدولة أسهمت في تصعيد الاحتجاجات المناطقية، وأنها شوشت على بعض الحلول المقترحة من قبل الحكومة، وأن الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة كشفت عن خطورة ضعف الوساطة الحزبية والمدنية، بحيث صارت حركة الشارع وجهًا لوجه أمام الدولة.
واعتبر أن تنامي عدد من الاحتجاجات المناطقية التي شهد المغرب عام 2017 (الريف، جرادة، زاكورة)، يطرح أسئلة حقيقية على مؤسسات الدولة من حيث واجباتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق. ولاحظ أن الدولة تظل عاجزة عن معالجة جذور الأزمة من خلال إعادة التفكير في طبيعة الأعطاب التي تعتور النموذج التنموي المغربي، وإعادة توجيه السياسات العمومية والبرامج التنموية نحو حاجات الناس الحقيقية.
ووصف التقرير عام 2017 بـ»عام تصعيد الاحتجاج الاجتماعي بامتياز»، مرجعًا ذلك لحجم الوقائع المرتبطة بتعدد بؤر التوتر الاجتماعي وطبيعة التفاعلات التي عرفها هذا الملف، سواء بالنسبة لاحتجاجات الريف أو احتجاجات زاكورة أو اندلاع احتجاجات جرادة، بالإضافة إلى عدد من الوقائع التي شكلت أرضية أسهمت في حفز الفعل الاحتجاجي خلال عام 2017.
وتوقف التقرير عند عدد من الوقائع النوعية التي أعادت ترتيب المشهد السياسي المغربي خلال عام 2017، ومنها الانتخابات التشريعية للسابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2016، والبلوكاج السياسي والتي ترتبت عنهما محطة الإعفاء الملكي لعبد الإله بن كيران، كما توقف عند الزلزال السياسي الذي أسقط وزراء ومسؤولين بسبب مشروع الحسيمة منارة المتوسط.
وسلط الضوء على محطات بارزة على المستوى الاجتماعي ومنها احتجاجات الحسيمة، وزاكورة، وجرادة، علاوة على محطات على المستوى الاقتصادي ومنها أول قانون للمالية في عهد سعد الدين العثماني، والترخيص للبنوك التشاركية، والانتقال لنظام الصرف المرن للعملة، وعلى المستوى الخارجي الانضمام للاتحاد الإفريقي، والحياد في الأزمة القطرية.
ترتكز الديموقراطية في كل بلدان الشمال على مفاهيم معروفة منها بالأساس المشروعية الشعبية (التي تنبثق بالطبع عن صناديق الإقتراع)، ثم ربط المسؤولية بالمحاسبة (دون أي استثناءات)، الأمر الذي ينتفي في المشهد السياسي بالمغرب، بقوة القانون ينص الفصل 49 من دستور 2011 الجديد أن القرارات الإستراتيجية يتم إتخاذها في مجلس وزراء يترأسه الملك الذي يملك حق النقض بل وحق الحل والعقد فيه، فمثلا اتفاقيات التبادل الحر صيغ داخل دهاليز البلاط ولم يتأتى لا لمجلس الشعب ولا للحكومة البث فيه، بالإضافة لذلك يرجع للملك أيضا حق الإشراف على المؤسسات الإقتصادية الكبرى في البلد كالبنك المركزي والمكتب الشريف للفوسفاط (على سبيل المثال لا الحصر) بتعيين تقنوقراط مقربين من البلاط! بذلك يتحكم الملك ومحيطه في السياسات الكبرى للبلد ومن البديهي أن يتحمل مسؤولية في مستوى التنمية المرصود والقدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للشركات المحلية و…. لكنه دائما حسب قوة القانون والدستور فهو فوق كل محاسبة أو حتى مراجعة!؟
هذا التناقض والتضارب لا يمكن أن يستقيم مع جوهر النظام الديموقراطي المتعارف عليه كونيا.
باحث بريطاني يدعى Till Bruckner أقام في المغرب لمدة ستة أشهر لدراسة التجربة الديموقراطية المحلية عن قرب وخرج بخلاصات نشرها في Open Democracy يكشف فيها بعض الحقائق ويصحح بعض المغالطات التي تروج لها وسائل إعلام رسمية، منها هل نظام الحكم القائم هو ملكية دستورية؟ جوابا على هذا التساؤل يقر الباحث أن نظام الحكم هو ملكية مع دستور مكتوب والفرق بين وشاسع بين المفهومين، وأضاف أن القصر يهيمن معظم مناحي الحياة الإقتصادية والسياسية في البلد.
في معرض تناوله لحقيقة وجود مسلسل ديموقراطي في المغرب يرى الباحث أن كل خطوة الى الأمام تتبعها خطوات نحو الوراء، أما عن انخراط عامة الشعب ومشاركته في الحياة السياسية فيجزم الباحث أن العزوف و نسب المشاركة في الإستحقاقات الإنتخابية الضعيفة مؤشر على عدم اقتناع الشعب بجدوى هذه الإنتخابات وما تفرزه لأن الإعتقاد السائد هو أن جل القرارات المهمة تتخذ داخل ردهات القصر وليس في البرلمان أو داخل الحكومة.
اعارضك يا سيد حكيم ان تصف البرلمان بمجلس الشعب فهو مجلس لا صلة له اطلاقا بمشاكل الناس ولا بمعاناتهم ولعل اصرار هؤلاء الدين يزعمون تمثيل الامة على اخد المعاشات بعد انتهاء مهامهم يبين بما لا يدعو مجالا للشك عدم صدق نياتهم ففي اعتقادي المتواضع فمن اراد خدمة الشعب حقا فلا يولي اهتماما للجانب المادي فيا اخي فكل البلدان العربية بها مؤسسات برلمانية صورية تخدم مصالحها ولا علاقة لها بتاتا بالشعوب.
المغرب يسيربخطى تابثة نحو الأمام، في وقت وجيز ضاعف ناتجه الإجمالي الخام وطور قوته العسكرية وحقق خطوات معقولة في مسار التنمية والديمقراطية وهذا كله يفسر الحملة المغرضة والسعار الذي أصاب بعض الحاقدين والمتربصين بالمغرب ولكن هيهات لن يحصدوا إلا الخيبة كما تعودوا
أيها الصحراوي كما تزعم .. دافع عن عرينك أولا ؛ وقبل كل شئ .. المغرب له أبناؤه يدافعون عنه..