الرباط – «القدس العربي» : الظلال الإيجابية التي ظللت بها وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان بالمغرب 2016، لم يخبئ الصورة الصادمة للوضع الحقوقي في هذا البلد على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة خلال السنوات الماضية والانجازات الواضحة في هذا الميدان.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2016، الذي نشرته يوم الجمعة الماضي، على المجهودات التي بذلها المغرب في تعزيز حرية التعبير والتنوع، واستقبال اللاجئين من بلدان جنوب الصحراء، وتنفيذ مخطط الجهوية المتقدمة، إلى جانب نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 تشرين الاول/ أكتوبر 2016.
وأضافت الوزارة أن قانون الصحافة الجديد يحصر العقوبات على الجرائم الصحافية في الغرامات المالية»، منوهة بأن الحكومة «لم تقم بأي تقييد أو عرقلة للولوج إلى الإنترنت» ونقلت عن المنظمة غير الحكومية الأمريكية (فريدوم هاوس)، أن السلطات المغربية لم تحظر أو تعرقل الولوج إلى أية مواقع بالإنترنت.
وقال التقرير، الذي نشر على مـوقع وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أنه لم يتم التبليغ خلال العام الماضي عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية. وفيما يتعلق بحالات الاختفاء التي لم تحل بعد، والتي يعود تاريخها إلى سنوات السبعينيات والثمانينيات، يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان التحقيق في مزاعم الاختفاء القسري كافة خلال السنوات السابقة.
وأوضح أن القانون والدستور المغربي يمنع التعذيب وغيره من أنواع الممارسات والعقوبات القاسية واللاإنسانية. ونفت الحكومة استخدام مثل هذه الممارسات. وينص القانون الذي تم تعديله سنة 2006 على أن جميع المسؤولين الحكوميين أو أفراد قوات الأمن، إذا مارسوا العنف ضد آخرين دون دافع شرعي، أو قاموا بالتحريض على استخدامه أثناء أدائهم لواجبهم، يعاقبون حسب خطورة العنف. واتخذت الحكومة تدابير عدة من أجل القضاء على التعذيب، مشيرًا الى مصادقة المغرب عام 2014 على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأفادت الخارجية الأمريكية أن التقارير عن حالات التعذيب انخفضت على مدى السنوات القليلة الماضية، على الرغم من أن المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية مثل «منظمة العفو الدولية» و»هيومن رايتس ووتش» استمرت في تلقي تقارير حول سوء معاملة أشخاص رهن الاحتجاز الرسمي.
وأشارت لجنة مراقبة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقريرها الدوري السادس الصادر في 1 كانون الأول/ديسمبر الماضي، الى أن الحكومة اتخذت خطوات لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة، وأن هناك «انخفاضاً ملحوظاً» لمثل هذه الممارسات منذ تقريرها لعام 2004. وكشفت اللجنة عن استمرار ادعاءات بممارسة التعذيب من طرف عملاء الحكومة، ولا سيما ضد الأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب أو تهديد الأمن الوطني.
وقال التقرير الأمريكي انه في السنوات السابقة، كشفت تقارير عن استخدام التعذيب بشكل متواتر. حيث أفاد تقرير صادر في أيار/ مايو 2015 عن منظمة العفو الدولية، أنه ما بين 2010 و2014، قامت قوات الأمن بأعمال التعذيب من خلال الضرب، وأسلوب محاكاة الغرق، والعنف النفسي والجنسي وإجبار الأشخاص على البقاء في أوضاع مؤلمة من أجل انتزاع اعترافات بجرائم وقمع المعارضين. ومنذ ذلك الوقت اتخذت الحكومة جهوداً إصلاحية، بما في ذلك تدريب مسؤولي قطاع العدالة والأمن وحقوق الإنسان. وفي حزيران/يونيو 2015، أعلن وزير العدل مصطفى الرميد أن ممارسة التعذيب لن يكون مقبولاً، وأن أي موظف تورط في مثل هذه الممارسات سيواجه السجن.
وتناولت الفقرات المتعلقة بالمغرب في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية وضعية حقوق الإنسان بالصحراء وقالت إن السلطات المغربية استمرت خلال 2016 في فرض قيود على الحقوق المدنية والسياسية للصحراويين في هذه المنطقة، أن «أهم المشاكل في مجال حقوق الإنسان بإقليم الصحراء الغربية سنة 2016 كانت القيود المفروضة من قبل الحكومة المغربية على الحريات المدنية والحقوق السياسية للمدافعين عن استقلال الصحراء الغربية».
وأشار التقرير إلى تزايد المعاملات غير الإنسانية للسجناء الصحراويين، استناداً إلى معاينات مصادر عدة أن سوء معاملة السجناء الصحراويين تواصل سنة 2016 واعربت عن استيائها لكون «ظروف الحبس الاحتياطي تبعث على القلق الكبير بسبب اكتظاظ السجون وتمديد فترات الاعتقال» ، مشيرة إلى أن السلطة القضائية «التي أضعفها الفساد والتأثير الخارج عن القضاء» غير مستقلة ورفضت للمتهمين الحق في محاكمة علنية عادلة.
وتحدث عن القيود المفروضة على الصحافة وحرية التعبير في المنطقة حيث تعرض صحافيون إلى التضييق والطرد وحتى السجن بسبب دفاعهم عن نظرة مختلفة عن الموقف الرسمي المغربي بشأن وضع الصحراء الغربية. وقال إن «القيود الحكومية تظل عراقيل جدية أمام تطور صحافة حرة ومستقلة ومختصة في التحريات».
وأكد التقرير أن وضعية السجون في المغرب تحسنت خلال 2016، لكنها في بعض الحالات فشلت في تلبية المعايير الدولية. حيث تعاني بعض السجون من الاكتظاظ، على الرغم من أن ذلك انخفض مع افتتاح 26 سجناً جديداً في السنوات الثلاث الماضية، بما فيما ثلاثة سجون تم افتتاحها خلال 2016. وتمثل هذه السجون الجديدة 35 في المائة من سجون البلاد، تم بناؤها وفقاً للمعايير الدولية.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الدستور يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفي. لكن مراقبين كشفوا أن الشرطة لا تحترم دائماً هذه الأحكام. ووفقا للمنظمات غير الحكومية، فقد اعتقلت الشرطة في بعض الأحيان أشخاصاً بدون أوامر. ومن الممكن للشرطة أن تعتقل أي فرد بعد صدور مذكرة شفوية أو مكتوبة عن وكيل الملك. وينص القانون على أنه يسمح الاتصال بالمحامي خلال 24 ساعة الأولى بعد الاعتقال في القضايا الجنائية العادية، لكن السلطات لا تحترم دائماً هذا القانون، الذي يسمح للسلطات أن تمنع المتهمين من الاستعانة بالمحامي أو أفراد الأسرة خلال 96 ساعة الأولى من الاعتقال في تهم تتعلق بالإرهاب.
وينص الدستور المغربي على أن منزل المواطن حرمة لا تنتهك، وأن دخوله من طرف السلطات يشترط إذناً للتفتيش. ومع ذلك، قال التقرير الأمريكي ان السلطات قامت في بعض الأحيان باقتحام منازل المواطنين بدون إذن قضائي. كما قام المخبرون بمراقبة التحركات الشخصية والاتصالات الخاصة دون إجراءات قانونية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والرسال النصية وغيرها من الاتصالات الرقمية التي من المفروض أن تظل أسراراً شخصية.
وقال ان الدستور المغربي ينص على استقلالية القضاء، لكن في السنوات السابقة اعترف مسؤولون حكوميون ومنظمات غير حكومية ومحامون بأن الفساد والتأثير والضغط الخارجي على مؤسسات القضاء يضعف من استقلاليته وان القانون ينص على عقوبات جنائية في حق المسؤولين المتورطين في الفساد، لكن الحكومة عموما لم تنفذ القانون بشكل فعال. وشارك مسؤولون في كثير من الأحيان في ممارسة الفساد، إلا أنهم أفلتوا من العقاب. ويشكل الفساد مشكلة خطيرة لدى السلطة التنفيذية، بما في ذلك الشرطة، وكذلك بالنسبة للسلطتين التشريعية والقــضائية.