تونس – «القدس العربي» : أسهم تقرير اللجنة الرئاسية حول المساواة في تقسيم التونسيين، حيث عبّرت رئيسة اللجنة عن رفضها إجراء استفتاء حوله على اعتبار أن الشعب التونسي لم يبلغ مستوى من «الوعي» يؤهله للحكم على التقرير، وهو ما عرضها لانتقادات كبيرة، فيما دعا أنصار التيار الديني إلى تنظيم تظاهرات جديدة لإسقاط ما أسموه «تقرير الفتنة»، في حين حذر طرف ثالث رئيس الجمهورية من طرح مبادرة تشريعية تتبنى ما جاء في التقرير، معتبرًا أن محاولة فرض التقرير على التونسيين قد تتسبب بموجة تطرف جديدة في البلاد.
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي شكّلها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في وقت سابق وترأسها البرلمانية والحقوقية بشرى بالحاج حميدة، قدمت قبل أيام تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية، ويتضمن عددًا من النقاط المثيرة للجدل، أبرزها المساواة التامة بين الرجال والنساء، وبين جميع الأطفال بمن فيهم المولودون خارج إطار الزواج، فضلاً عن إلغاء تجريم المثلية وإسقاط عقوبة الإعدام وتجريم التمييز ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية.
وعبرت بالحاج حميدة عن رفضها للدعوات المطالبة بإجراء استفتاء حول تقرير اللجنة قبل عرضه على البرلمان التونسي، معتبرة أن الشعب التونسي «لم يبلغ مستوى من الوعي، حتى نلجأ للاستفتاء كوسيلة للاختيار الديمقراطي»، مشيرة إلى أنه من الأفضل الاحتكام إلى البرلمان – كمؤسسة ديمقراطية ودستورية – لحسم هذا الأمر.
موقف بالحاج حميدة أثار ردود فعل متباينة لدى التونسيين، حيث عبّرت الباحثة رجاء بن سلامة عن تأييدها لهذا الموقف عبر تدوينة على موقع «فيسبوك» قالت فيها: «لا استفتاء على مبادئ حقوق الإنسان. لا استفتاء على الحرّية والمساواة. لو كانت البشريّة تحتكم إلى الأغلبيّات في هذه المبادئ الكبرى لما ألغي الرّقّ إلى اليوم، ولما تحرّرت النّساء من سجن البيوت، ليتحمّل كلّ مسؤوليّاته، لتعرض مقترحات تقرير الحريات الفردية والمساواة على البرلمان».
فيما اعتبر وهبي جمعة القيادي السابق في حزب «التكتل» أن بشرى بلحاج حميدة «أخطأت التقييم أو تسرعت لما أجابت على إمكانية أو ضرورة تمرير مشروع مجلة الحريات الفردية والتنقيحات التي تخص المساواة عبر الإستفتاء. رفض فكرة الاستفتاء هو رفض للديمقراطية، ورفض لسيادة الشعب والتحجج بأن الشعب غير واع وغير قادر على الاختيار، هو من أساليب الديكتاتورية ولو كانت مستنيرة».
واستدرك بقوله: «لكن في الوقت نفسه، دعونا نخرج من الشعبوية لأن الاستفتاء لا يمكن طرحه ببساطة. إمكانية طرح الاستفتاء من طرف رئيس الجمهورية موجودة في حالتين فقط: في حالة تعديل الدستور بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب، وفي حالة مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. في ما يخص مشروع مجلة الحريات الفردية فإن إمكانية طرح المشروع على الاستفتاء موجودة، لكن هذا الاستفتاء لا يكون إلا على مشروع ناقشه وصادق عليه مجلس نواب الشعب ومر بمراقبة الدستورية، إن كان هناك خلاف حول عدم دستورية بعض الفصول. شخصيًا متأكد أن مشروع مجلة الحريات الفردية والتنقيحات التي تخص المساواة يمكن أن تحظى بالأغلبية الشعبية بعد حوار حقيقي في المضمون، وسيأتي هذا الحوار إن شاء الله بمناسبة النقاش صلب المجلس».
فيما شن أنصار التيار الديني هجومًا جديدًا على بشرى بلحاج حميدة وأعضاء اللجنة، واتهموهم بـ«إثارة الفتنة» في البلاد، حيث دعت «التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة» الشعب التونسي للمشاركة في تظاهرة جديدة بعنوان «لا لتقرير الفتنة»، معتبرة أن ما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة «مخالف للدين والدستور وهادم للأسرة ومعادٍ للهوية».
وتبنى الداعية بشير بن حسن شعار «سحب التقرير أو تظاهرات ثم التصعيد» الذي روجت له عدة صفحات اجتماعية دعت إلى التظاهر يوم السبت المقبل لـ»إسقاط التقرير.
وأضاف الشيخ شهاب الدين تلّيش، أمين عام نقابة الأئمة، على صفحته في موقع «فيسبوك»: «كيف تتعامل رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة مع الشعب: يا شعب ما زلت قاصرًا!» (…) قالت: لا أريد الاستفتاء لأن الشعب لم يصل بعد إلى النضج ويخشى أن يتلاعب بمشاعره . أما زلت مترددًا للخروج يوم 11 أوت (آب) لا تعن بسلبيتك هؤلاء ليتحكموا في رقابنا».
فيما حذرت أطراف أخرى من محاولة فرض مضمون التقرير على التونسيين دون إجراء مجتمعي معمق حوله، حيث كتب المؤرخ عبد اللطيف الحنّاشي: «من الطبيعي، بل من الضروري أن تناقش القضايا الاستراتيجية (ومنها تحديدًا تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة) من قبل الجميع بهدوء واحترام الرأي والرأي الآخر بعيدًا عن التكفير (الفصل السادس من الدستور) والتخوين والسبّ والشتم. فالأمر يهم المجتمع ككل وليس حزبًا أو نخبة من هنا أو هناك. ولنتذكّر جيدًا النقاشات والمدى الزمني الذي اتخذه الفصل السادس من الدستور قبل التوافق عليه».
واعتبر رياض الشعيبي الأمين العام لحزب «البناء الوطني»، أن التقرير «فرصة جيدة لإدارة حوار فكري سياسي ومجتمعي حول جملة من القضايا الأساسية. لكنه حوار يجب أن يتم في شروط موضوعية مناسبة: أولها أن يتخلى رئيس الجمهورية عن دعمه لهذا الموقف أو ذاك، ويبقى على الحياد من أجل تحييد سلطة الإكراه وفسح المجال لآلة الإقناع. ثانيًا أن نبتعد عن كل تعصب أو تكفير أو اعتداء لفظي أو معنوي أو مادي على الأشخاص والهيئات. ثالثًا أن يعطى الوقت الكافي لهذه الحوارات والفضاءات المناسبة لإدارتها. وأخيرًا أن تنخرط كل النخب في هذه الحوارات، حيث لا سلطة إلا لسطة الفكرة والإقناع. حينها وحينها فقط يمكن أن نتحدث عن خيار مجتمعي ثابت وراسخ، وأن نعتز بما يمكن أن يعبر عنه التونسيون من رقي وتطور».
وأضافأ «انبه إلى أن ذهاب رئيس الجمهورية إلى الأمام وطرح مبادرة تشريعية تتبني ما جاء في التقرير دون فسح المجال لمثل هذا الحوار، لن يحقق الأهداف السياسية والانتخابية لنداء تونس، بل سيزيد من نوازع التطرف داخل المجتمع التونسي، وإذا ما حصل ذلك فإن ما نفتخر به من سلم أهلي واستقرار اجتماعي قد يهتز لا لشيء إلا لغباء من يريد أن يفرض على المجتمع خياراته بشكل قسري».
ويُنتظر أن يوجه الرئيس الباجي قائد السبسي خطابًا إلى التونسيين في عيد المرأة التونسية الذي يصادف الثالث عشر من شهر آب/أغسطس الجاري، يوضّح فيه موقفه من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، وقد يعلن أيضًا عرض التقرير على البرلمان لمناقشته.