الكويت – «القدس العربي»: أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية الدكتور نايف الحجرف أن تكامل الأسوق المالية من أهم الموضوعات التي تناولتها الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي بما يشمل وضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية.
وقال في كلمته أمام الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس نيابة عن وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج إن الاتفاقية الاقتصادية تنص على تكامل الأسواق المالية الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.
وأضاف: أن مجمل ذلك يهدف الى تنمية الاستثمارات المحلية والخارجية في دول (التعاون) وتوفير بنية استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار، معربا عن التطلع إلى توقيع مذكرة التفــاهم بين الجـــهات المنــظـمـة للأسواق الخلـيجية والواردة في طلــيعة بنود جـــدول أعمال اجتماع اللجنة انطلاقا من الايمان بأهمية هذه المذكرة في تحقيق تطلعاتنا نحو التكامل المنشود.
وأوضح أن تعزيز التعاون والسعى الى تحقيق التكامل بين دول المجلس هو أحد الركائز الأساسية للاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس وفي هذا المضمار تم اعتماد القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس عن طريق توحيد العديد من قواعد ادراج الأسهم والسندات والصكوك.
وذكر أن تكامل الأسواق سيتم أيضا من خلال وحدات صناديق الاستثمار وقواعد الافصاح للأوراق المالية المدرجة ومبادئ الحوكمة للشركات المدرجة وقواعد طرح الأسهم وإصدار وطرح السندات والصكوك وإصدار وطرح صناديق الاستثمار.
وبين الحجرف أن لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أوصت في اجتماعها الـ 11 في شهر ايلول/سبتمبر الماضي باستمرار العمل بالقواعد والمبادئ الموحدة بصفة استرشادية الى حين الإنتهاء من إعداد منظومة القواعد الموحدة لتكامل الأسواق المالية في دول المجلس بشكل كامل وبعد التأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها بعضا.
ولفت الى مقترح بعقد اجتماع مشترك بين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ولجنة رؤساء هيئات أسواق المال ضمن إطار السعي المتواصل الى تحقيق التوحيد والرؤية المشتركة والتنسيق بين الجهات الرقابية في دول المجلس وذلك بغرض تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالجوانب الرقابية للأسواق المالية. وأشار الى أن الهدف الأسمى والغاية البعيدة للاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون يتمثلان بالوصول الى تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال العمل باستراتيجية مشتركة لتحقيق المواطنة الاقتصادية.
وقال إن دور هيئات أسواق المال كجهات رقابية يتمثل أساسا في ضمان سلامة ونزاهة أسواق المال وتحفيز وتطوير وتنمية هذه الأسواق ما يشكل تحديا كبيرا ويتطلب ايجاد التوازن المناسب بين الدور الرقابي والتنظيمي لهيئات الأسواق فضلا عن دورها في التطوير والتنمية لاسيما في هذه المرحلة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن هذه المرحلة تتسم بالتغيرات السريعة وتفرض على الجهات الرقابية تحديات مستمرة تتطلب التفاعل المدروس والسريع «وأيضا استقراء المستقبل وتعزيز البنية التشريعية والرقابية لحماية الأسواق والمتعاملين ما يتطلب المزيد من التنسيق وبذل العناية لحماية الأسواق في دولنا من أي تغيرات مستقبلية».
من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني إن مسيرة مجلس التعاون قطعت شوطا كبيرا نحو تحقيق الأهداف التى رسمها قادة دول المجلس بشأن تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بهدف الوصول الى أقصى مراحل التكامل تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس.
وأضاف أن اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس ادارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس تقوم بدور كبير في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول وما تصدره اللجنة من قرارات يمس شريحة واسعة من مواطني دول المجلس الذين يتطلعون الى حرية الاستثمار في الأسواق المالية كافة.
وأوضح أن جدول أعمال اللجنة حافل بالعديد من الموضوعات المهمة «التي نتطلع الى الوصول من خلالها الى قرارات بناءة تسهم في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس وتحديدا في مجال تكامل الأسواق المالية وتطوير أدواتها».
وذكر أن اجتماع اللجنة تناول عرض موجز عن القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى في دورته الـ 34 وأهم التطورات بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم بين الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين أن الاجتماع عني أيضا بعرض تقرير الأمانة العامة بشأن القواعد والمبادىء الموحدة لتكامل الأسواق المالية التي سبق أن أقرها المجلس الأعلى بشكل استرشادي والتوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول المجلس في اجتماعيها العاشر والحادي عشر.

منى الشمري