عمان ـ «القدس العربي»: يناور الأردن في مساحة ضيقة للغاية كالعادة وهو يمارس قناعاته الرسمية والسياسية بصعوبة احتمال اندلاع «انتفاضة ثالثة» في الظرف الإقليمي الحالي الحساس، وبضرورة استثمار اللحظة الراهنة للعودة إلى استراتيجية المفاوضات.
حتى تتمكن الدبلوماسية الأردنية – كما فعلت ـ من تأسيس مبادرة تدعو مجلس الأمن للانعقاد بصورة طارئة لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتملة، كان لا بد من إظهار «خشونة أمنية» تكرس قدرة البلاد على الضبط في الشارع الأردني في الوقت الذي تجازف فيه إسرائيل بالجميع وفقا للتعبير الذي استعمله وزير الخارجية ناصر جودة في اتصالات الأزمة.
وحتى تضمن عمان، في سياق خبرتها الدبلوماسية الدولية، مقعدا متقدما لاستراتيجيتها في العودة لطاولة المفاوضات كان لا بد من تقديم رسائل للأمريكيين وللعالم توحي بأن عمان ما زلت على عهدها الانضباطي بالرغم من الاعتداء الإسرائيلي المباشر هذه المرة على «الوصاية الهاشمية» في القدس والمسجد الأقصى.
من هنا استمرت قوات الدرك الأردنية في منع وصول أي مسيرة وتحت أي ذريعة من مقر سفارة إسرائيل في وسط عمان.
وإستمرت بالمقابل وسائل الإعلام الرسمي في العرض المتوازن لمسار الأحداث ولم يسمح حتى في مقر الجامعة الأردنية للطلاب الغاضبين في الهتاف لصالح الشيخ أحمد ياسين أو المقاومة، مع الحرص الشديد على محاصرة أي فعل أو قول يمكنه ان تستغله إسرائيل لاتهام الاردن بالتحريض، كما فعل بنيامين نتنياهو عندما رفض العاهل الملك عبدالله الثاني استقبال هاتفه أو مبعوثيه وعدة مرات الشهرين الماضيين.
عمان، في الوقت نفسه، امتنعت عن قطع العلاقات الدبلوماسية ولم تستدع سفيرها في تل أبيب رسميا، والملك لوح وهو يستقبل وفدا من علماء المسلمين بخطوات «تصعيدية قانونيا ودبلوماسيا». وهي خطوات تحدث عنها الملك الأسبوع الماضي وبدأت فعلا مع نهاية الأسبوع الحالي بالتنسيق مع المجموعة العربية وتسجيل مبادرة تدعو لإجتماع طارئ في مجلس الأمن.
في قياسات سياسي محنك من وزن طاهر المصري، وكما فهمت «القدس العربي» لا يوجد مبرر للإغراق في التأويل والتوقعات، لأن خطوة من طراز سحب أو طرد السفير لا تعالج المخاطر العميقة في مثل هذا الوقت، مشيرا إلى ان إمكانات التصعيد الأردنية أصلا محدودة، في ظل الميزان العربي والمواقف ينبغي ان تدرس بعناية.
في المقابل، يرى رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الأعيان سمير الرفاعي أن الأردن ينبغي ان لا يترك وحيدا في مواجهة التصعيد الإسرائيلي في ملـف القـدس، وعلـى الدول العـربية والإسلامية ان تقـول كلـمتها بدلا من الاسـتفراد الإسرائـيلي بالشـعب الفلسطيـني أو بالشـعب الأردنـي.
بالتوازي يتحدث سياسيون، من بينهم الدكتور ممدوح العبادي، عن هوامش مناورة ممكنة من بينها الدعوة لانعقاد مؤتمر إسلامي دولي يخفف من حدة الاستقواء الإسرائيلي ويقدم المساندة لهجوم أردني تكتيكي مضاد، سياسيا ودبلوماسيا.
كل تلك الأفكار قابلة للتداول وسط النخبة الأردنية، لكن تكتيك مؤسسة القرار يتبع قواعد لعبة جديدة، فعمان الرسمية لا تريد بحال من الأحوال إشغال المنطقة بانتفاضة ثالثة في فلسطين على حساب مشاريع «مكافحة الإرهاب» والحجة التي يستخدمها الأردن في الملامسات الدولية هي التعبير عن مخاوف من أن تؤدي سياسات نتنياهو إلى مرحلة سلبية من هذا النوع تؤثر على الغريزة الدولية المستسلمة حاليا لفكرة التصدي للإرهاب.
فوق ذلك ترى المستويات السياسية في الأردن ان التصعيد في الأرض الفلسطينية لحظة راهنة معقدة صحيح، لكن يمكن استغلالها جيدا لإعادة ترسيم وإنتاج المشهد، إذا ما تمكن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من «لجم» نتنياهو ومساعدته بالنزول عن الشجرة، الأمر الذي يتطلب منحه ثمنا خلفيا لمقايضاته المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني الأمريكي.
هذه المنهجية التي تحاول عمان العزف على أوتارها وهي تخطط لاستثمار اللحظة المعقدة حاليا في إطار حسابات تعيد تكثيف «الضوء الدولي» على البؤرة الفلسطينية الساخنة، وتحديدا في القدس، ما قد يسمح بتقدير الأردنيين بالعودة لطاولة المفاوضات وينزع بالنتيجة فتيل إحتمالات الانتفاضة الثالثة ويضبط إيقاع جموح حكومة نتنياهو المتشددة جدا بتمكينه من مقايضات يمكنه تسويقها مع المتشددين جدا في فريقه الوزاري.
حتى تفعل عمان ذلك تتبع استراتيجية التكتيك ثلاثي المسارات، فهي تضبط وبحزم إيقاع الشارع الفلسطيني والأردني في المملكة وتتقدم نحو مجلس الأمن مجددا وتدعم خلف الستارة عودتها كمحطة لا زالت اليتيمة التي يمكن لنتنياهو ان يزورها للتباحث في «وقف التصعيد من الطرفين» برعاية الوزير كيري وتحت عنوان إعادة الأمور لما كانت عليه في القدس، وعلى هيئة قمة رباعية يحضرها الرئيس محمود عباس وتناقش «إمكانية العودة للتـفاوض».

بسام البدارين