تونس – من : أثار الإعلان المفاجئ عن الحكومة التونسية الجديدة ردود فعل متفاوتة من قبل أغلب الأطراف السياسية في البلاد، ففي وقت عبرت فيه بعض الأطراف (حلفاء نداء تونس وبعض قياداته) عن امتعاضها لاستبعادها من الحكومة التي تعتمد أساسا على المستقلين، بدأت بعض الأطرف السياسية الكبرى كـ «النهضة» والجبهة الشعبية اجتماعات موسعة لإصدار مواقف نهائية حول الحكومة الجديدة التي يُفترض عرض تركيبتها وبرنامجها على البرلمان الثلاثاء بهدف منحها الثقة.
وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد أعلن الثلاثاء عن حكومته الجديدة، والتي تضم في تركيبتها عددا كبيرا من الشخصيات المستقلة، فيما استأثر حزب نداء تونس وحليفه «الاتحاد الوطني الحر» بتسع حقائب (يضاف إليهما بعض وزاراء حكومة الوحدة الوطنية التي شكّلها قائد السبسي عام 2011)، مع استبعاد حركة النهضة (الحزب الثاني) والجبهة الشعبية (القوة الثالثة في البلاد) وحليفي «النداء» حزب آفاق تونس والمبادرة الدستورية.
وعقد الصيد الأحد اجتماعا مع الكتلة النيابية لـ «نداء تونس» بحضور رئيس البرلمان (رئيس النداء بالوكالة)، ويفترض أن يقدم الصيد خلاله أسباب اختياره لتشكيلة حكومته الجديدة، فضلا عن برنامجها أولوياتها خلال الفترة الأولى بعد مباشرتها لأعمالها (المئة يوم الأولى).
وتشير بعض المصادر إلى وجود امتعاض وتململ داخل «نداء تونس» حول التركيبة الحكومية التي جاءت مفاجئة للبعض، في مقابل ارتياح بعض القيادات لاستبعاد حركة النهضة التي رفضت مشاركتها بشكل «هامشي» بالحكومة، مشيرة إلى أن الكتلة النيابية للنداء قد تتجه في النهاية للتصوت بمجملها لصالح الحكومة الجديدة.
أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، فتحي العيادي، أمس الأحد، أن مجلس شورى الحركة قرر عدم منحه الثقة خلال نواب الحركة في البرلمان لحكومة الحبيب الصيد.
وفي مؤتمر صحافي عقب انعقاد مجلس شورى حركة النهضة (المسؤول عن السياسات والتوجهات العامة للحركة)، أمس في العاصمة تونس، برر العيادي موقف حركته بأن «الحكومة المكلفة ليست حكومة وحدة وطنية، ولا يتوفر فيها الحد الأدنى من هذه القيم»، حسب قوله.
وأضاف رئيس مجلس شورى النهضة إن «تونس في حاجة إلى إصلاحات ضرورية لتحقيق أهداف الثورة في التنمية الاجتماعية، وتجاوز بعض الإشكالات المتصلة بالإرهاب والاقتصاد وبعض الملفات الأخرى باعتبارها قضايا أساسية للبلاد في المرحلة القادمة».
وتابع أن «الحكومة المكلفة لم تتحدث عن العدالة الانتقالية، ولم تتناول الجانب الاقتصادي بجدية، بالإضافة إلى طريقة المشاورات التي سبقتها».
وأوضح العيادي أن «حركة النهضة تأمل أن تستمر الحياة السياسية في تونس على أساس الوفاق والحوار»، لافتا إلى أن «ثقافة الإقصاء لا يمكن أن تستمر في تونس بعد الثورة».
وأشار رئيس مجلس شورى حركة النهضة إلى أن «حركة النهضة مازالت تدعو إلى التوافق وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية».
ويفترض أن يعقد مجلس أمناء الجبهة الشعبية (أكبر تكتل يساري في البلاد) اجتماعا عاجلا للخروج بموقف نهائي حول الحكومة الجديدة، رغم أن تصريحات أغلب قياديي الجبهة تؤكد أنها لن تمنح الثقة في البرلمان لحكومة الصيد.
وكان رئيس الكتلة النيابية للجبهة الشعبية أحمد الصدّيق أكد أن الجبهة غير معنية بالتصويت لصالح الحكومة الجديدة، مشيرا إلى وجود «مغالطة وتلاعبا من قبل حزبي النهضة والنداء للتعدّي على الدستور واقتراح مفهوم للمعارضة غير منطقي ينص على تصويت نصف الكتلة لفائدة الحكومة فيما يعارضها النصف الآخر في إطار الوحدة المقدسة بين الحزبين!».
وتباينت ردود فعل السياسيين حول حكومة الصيد الجديدة، حيث عبر «الاتحاد الوطني الحر» عن ارتياحه لتوليه ثلاثة حقائب وزارية في الحكومة، فيما أشاد القيادي في «التحالف الديمقراطي» مهدي بن غربية بوجود مستقلين في الحكومة، لكنه شكك في حصولها على الأغلبية البرلمانية المطلوبة، في حين انتقد الأمين العام لـ «آفاق تونس» اعتماد الحكومة على المستقلين، مشيرا إلى احتمال وجود «تحالف» بين حزبي نداء تونس والاتحاد الوطني الحر.
كما عبر رئيس حزب المبادرة الدستورية كمال مرجان عن استغرابه من غياب أي ممثل لحزبهم في الحكومة الجديدة، مستغربا «غياب العائلة الدستورية بشكل كامل من الحكومة»، فيما أكد الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي أن الاتحاد معني ببرنامج الحكومة ومدى تشبثها بتحقيق أهداف الثورة.
ومن أبرز الأسماء داخل الحكومة التي لقيت معارضة بعض السياسيين، شخصية وزير الداخلية ناجم الغرسلّي، حيث اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي أن تعيين الغرسلي على رأس وزارة الداخلية يمثّل «إهانة للثورة»، مشيرا إلى أنه كان من «المنكلين بالقضاة في عهد بن علي»، وهو ما أكدته القاضية والمرشحة السابقة للرئاسة كلثوم كنّو، فيما اعتبر البعض أن تعيين الغرسلي جاء «إرضاء لحركة النهضة».
لكن الغرسلي نفى في تصريح صحافي هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن ساهم دوما بالدفاع عن حقوق زملائه من القضاة، وتربطه بهم علاقة جيدة، كما نفى أي علاقة له بحركة النهضة، مشيرا إلى أنه لم ينتمِ خلال فترة رئاسته للمحكمة الابتدائية بالقصرين وتعيينه لاحقا واليا على مدينة المهدية (شرق) لأي حزب سياسي.
حسن سلمان
النهضة تدفع ثمن أخطائها كما تدفعه البلاد بأسرها تبعا لذلك.النهضة لم تطبق مبادئ الثورات الكبرى التي قامت في العالم لما وصلت إلى السلطة.وعلى رأس تلك المبادئ ؛العزل السياسي لكل من قامت الثورة ضدهم،وهو ما عارضته النهضة ،مما مكن من قامت الثورة ضدهم من العودة للسلطة من الباب الذي كان يجب سده. كما وقفت النهضة مرة أخرى من مسألة تحديد العمر بالنسبة للمترشحين للرآسة موقف المعارض،ويدرك حتى الأغبياء أن قوى الإنسان البدنية والعقلية تنحدر نزولا مع التقدم في العمر.والقرآن يقول :ومن نعمره ننكسه في الخلق،ويقول :حتى لايعلم بعد علم شيئا.ومنصب الرئيس يتطلب نشاطا وحيويةنظرا للظرف الإستثنائي الذي تمر به تونس خاصة اقتصاديا وأمنيا.
أسلوب تشكيل الحكومة هو نفس الاسلوب الذي اتخذته النهضة لتشكيل حكومة الترويكا نقشات وتشاور مع كل الاحزاب وفي الاخير النتيجة وتركبة الحكومة تكون مفاجئة للجميع أنا أصبجت مقتنع أن عملية التشاور المزعومة ما هي الا تمويه تشكيل الحكومة تقرره حكومة ضل يطيلون من النقاشات والتشاور وبعد يقولون لنا ان تونس لا تستطيع ان تتحمل وقت اكثر وكأن الشعب مسؤول
لقد نجح حزب نداء تونس في الانتخابات التشريعية و الرئاسية عبر صناديق الاقتراع وقد صوت له الشعب التونسي مستفزا حركة النهضة.واليوم فما علينا الا أن نلوم أنفسنا و لا نعلق غباءنا و قصر نظرنا على شماعة حركة النهضة التي كانت تظن أن التونسي ذكي ولكن …