تونس – «القدس العربي»: قال الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير إن دخول أهالي مدينة «بن قردان» التونسية في اعتصام مفتوح تسبب بشلل تام في معبر «رأس جدير» على الحدود مع ليبيا، مطالبين السلطات بالإيفاء بوعودها التنموية للجهة، نافياً وجود أية عمليات تسلل لمتطرفين قادمين من ليبيا، كما فند أيضاً تصريحات لمسؤول أمني تونسي أكد فيه أن أغلب المسلحين المشاركين في أحداث بن قردان الإرهابية هم مهربون.
وأضاف عبد الكبير في تصريح خاص لـ»القدس العربي»: «قرر أهالي بن قردان منذ أسبوع الدخول في اعتصام مفتوح بسبب مماطلة الحكومة التونسية في تنفيذ المشاريع التنموية التي تم إقرارها في مناسبات عدة، آخرها بعد أحداث 7 آذار/مارس (الهجوم الإرهابي الذي أحبطته السلطات التونسية)، إضافة إلى التضييق الكبير الذي تشهده مدينة بن قردان بسبب الوضع الأمني المتردي في ليبيا».
وأضاف «تم تأجيل هذه الخطوة من قبل الأهالي لمرات، والقطرة التي أفاضت الكأس هي رفض الجانب الليبي إلغاء ضريبة العبور والتي تبلغ 30 ديناراً تونسياً (حوالي 15 دولاراً) بعد إلغائها من قبل السلطات التونسية، فضلاً عن تكرار الاعتداءات على المواطنين التونسيين الداخلين إلى ليبيا، لذلك قررنا أن ندخل باعتصام يمنع عبور جميع الشاحنات والسيارات في كلا الجانبين ويسمح فقط بدخول سيارات الإسعاف وهذا لغرض إنساني على اعتبار المعارك الحالية في طرابلس والوضع الصحي السيئ في ليبيا وغياب الأطباء والأدوية فيها».
وتابع عبد الكبير «بن قردان مدينة تعيش على التهريب والتجارة الحدودية لأن وضعها الاقتصادي صعب إضافة إلى الوضع الأمني مؤخراً، وحقيقة لم نعد نجد مقاربة ترضي جميع الأطراف، فنحن مع حماية الوطن ولكن أيضاً نحتاج لتأمين لقمة العيش، ومعبر رأس جدير هو شريان حيوي ومعبر إقليمي وبوابة كبيرة نحو أفريقيا والشرق، وبالتالي ستكون لنا (منذ الآن) الكلمة الفصل في هذا المجال (فيما يتعلق بطريقة عمل المعبر).
وكان المتحدث باسم ادارة الحرس الوطني التونسية خليفة الشيباني أكد أن 80 بالمئة من المسلحين الذين شاركوا في أحداث بن قردان الإرهابية كانوا من المهربين، مشيرا إلى أن التحقيقات كشفت عن ارتباط وثيق بين الإرهاب والتهريب.
وعلق عبد الكبير على هذه التصريحات بقوله «خلال أحداث بن قردان، تم القضاء على 56 إرهابياً وإيقاف 16 آخرين، أغلبهم ممن لم يشتغلوا بالتهريب، بخلاف ما قاله المسؤول الأمني، بل إن بعضهم طلاب وعاطلون عن العمل وانتموا لجماعات متطرفة في 2011 بسبب الخيمات الدعوية التي نشطت بعد الثورة، ومن ثم تنقلوا بين ليبيا وسوريا، وأود الإشارة هنا إلى أن المشاركين في أحداث بن قردان ينتمون إلى أغلب الولايات التونسية وليس من المدينة فقط». وأضاف أن «السلطات التونسية تعتبر كل مواطن في بن قردان مهرباً لأنه ببساطة ليس لديه عمل وظيفي ثابت، فالمدينة تضم مئة ألف ساكن لكنها لا تحتوي على مصانع أو موارد رزق ثابتة، ولذلك فمورد الرزق الوحيد هو أن تكون موظفاً لدى الدولة أو أنك ستضطر للعمل في التجارة مع ليبيا سواء عبر الصحراء أو الحدود القانونية وبالتالي ستكون في نظرة الدولة مهرب».
وكانت السلطات التونسية تمكنت مؤخراً من اكتشاف 6 مخابئ أسلحة في مدينة بن قردان، بعد العثور على معلومات حولها في هاتف قيادي في إحدى الجماعات المتطرفة، وما جدد الحديث عن وجود مخطط سابق لتنظيم «الدولة الإسلامية» المتطرف لإقامة ولاية إسلامية في المدينة.
وقال عبد الكبير «كان هناك مخطط واضح فيما يتعلق بإقامة إمارة إسلامية في المدينة، ولكن بعد أحداث مارس الأخيرة، قررت هذه الجماعات المتطرفة نقل الأسلحة من بن قردان إلى مناطق أخرى غير معروفة، على اعتبار أن المدينة لم تعد ملاذاً آمناً لهذه الجماعات، وخاصة بعد تركيز جدار عازل ومنظومة الكترونية على الحدود فضلاً عن الدوريات التي تقوم بها طائرات الاستطلاع الأمريكية، وهو ما وضع هذه الجماعة بين فكي كماشة، ولذلك قررت الانتقال إلى جبال الجنوب الغربي».
وأضاف «هذا التنظيم (الدولة الإسلامية) الدولي الخطير لا يتحرك عشوائياً وهم كانوا يعتبرون أن سيطرتهم على بن قردان سيؤمن لهم قاعدة آمنة ستفتح الطريق أمامهم للتنقل في الاتجاهين (بين ليبيا وتونس)، وكانت مطامحهم على المستوى الوصول إلى الجزائر والمنطقة الغربية في تونس، والدليل أنه بعد فشلهم في بن قردان اتجهت العمليات نحو جبال السمامة والسلوم في القصرين ومناطق قفصة وسيدي بوزيد».
ونفى، في السياق، وجود أية محاولة لتسرب عناصر متطرفة من ليبيا إلى مدينة بن قردان، التي قال إنها لم تعد ملجأ للجماعات المتطرفة «بعدما اكتشفت أن الحاضنة الشعبية غير موجودة وبسبب صعوبة المكان ومقاومة الأهالي لهم، وهناك أنباء عن توقف معركة سرت بسبب قيام العناصر المتطرفة بإعادة انتشارها داخل ليبيا وخاصة المناطق الجنوبية مثل مدينة غدامس وغيرها من المناطق التي تتضمن مسالك صحراوية مفتوحة الى الجنوب الصحراوي والجبال».