تونس – «القدس العربي»: أثار تصريح لمدير معرض الكتاب هدد فيه بإغلاق الأجنحة التي تعرض كتبا دينية اعتبر أنها «متطرفة»، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض بممارسة «التطرف الحداثي» عبر إقصاء الرأي المخالف، فيما أشاد آخرون بهذه الخطوة على اعتبار أنها توقف امتداد الفكر «المتطرف» في البلاد.
وقال الباحث شكري المخوت مدير معرض تونس الدولي للكتاب إنه سيكون في المرصاد لمحاولة «تسريب أي محتوى يحرض على التطرف طبقاً للقانون»، مضيفاً: «معرض تونس حداثي ومدني وملتزم بقيم الدستور التونسي واذا تم تسريب كتب فنحن بالمرصاد لغلق الجناح برمته”.
وكتب القاضي أحمد الرحموني (مدير المرصد التونسي لاستقلال القضاء) تحت عنوان «عرض تونس حداثي …ونحن بالمرصاد!»: «تملّكني الفزع وأنا استمع للاستاذ شكري المبخوت (الذي قرأت له رواية الطلياني) وهو يصيح بحدة غير مبررة : معرض تونس حداثي ومدني وملتزم بقيم الدستور التونسي وإذا تم تسريب كتب فنحن بالمرصاد لغلق الجناح برمته!».
وأضاف: «لا نناقشه في أن يكون حداثيا ومدنيا وملتزما بالدستور أو أن يكون ما يريد ! لكن نسأله: متى كان المثقفون يتحدثون هكذا ؟ ومن أدراك أن كتابا حداثيا ربما يميل الى التطرف أو أن كتابا تراه «متطرفا» ربما «يغرق» في الحداثة! أشباه هؤلاء هم الذين «يفلسفون» لنا الاستبداد تحت مظلة «مكافحة التطرف» ويرهبون الناس بعجرفتهم «الايديولوجية « وإذا تولوا المناصب يقتلوننا بلغتهم الخشبية».
وكتبت ناشطة تُدعى زاهية تعليقاً على تدوينة الرحموني «إذا كان من أهل القضاء من يعتبر التصدي للدواعش وأشباههم عملاً استئصالياً، فقد فهمنا جانبا هاما من أسباب التراجيديا التي تمر بها تونس. للذين يطلقون الأحكام جزافا ويؤولون الكلام مفصولا عن سياقاته، زوروا معرض الكتاب واطّلعوا على ما هو معروض فيه حتى تحكموا بعدل على المبخوت، إما بكونه استئصالياً أو بكونه صاحب مشروع حضاري لو سارت فيه تونس لما وجدناها في هذا الدرك الذي تردت إليه عندما تولى أمرها من يتهمون المبخوت وغيره من نخبة هذه البلاد بأبشع التهم».
وأضاف كريم بولعابي مخاطباً المبخوت: «هل سنعود لعصر كانت فيه الديوانة (الجمارك) والشرطة تصادر كتب الفقه الإسلامي والنظريات الماركسية وغيرها من الكتب التي تنادي بحقوق الإنسان». وقالت سلوى جبري: «نخبة مؤدلجة واستئصالية حد النخاع».
حسن سلمان:
حق التأليف والنشر والتوزيع من الحقوق التي تكفلها حقوق الإنسان وتشملها الحريات الفردية، ولا نقاش في ذلك. ومما لا نقاش فيه أيضا، أن الخطاب التحريضي على الكراهية وعلى انتهاك حقوق الإنسان تمنعه القوانين.
والعديد من كتب الظلاميين لا تعترف بتلك الحقوق والحريات وتحرّض على الكراهية، وتدعو الى حرمان المرأة من حقوقها الإنسانية، بل تدعو صراحة الى العنف وتبرره وتمجّد مقترفيه. وهي السبب الرئيسي في الإرهاب الذي يتفشى بين شبابنا.
وهذه الكتب لا تختلف في طبيعتها وتأثيرها عن المخدرات التي تعيث فسادا في عقول الناس، ويجب التصدي لها بنفس قوة التصدي للمخدرات.
لقد تأخرنا كثيرا في التصدي بحزم لخطاب الكراهية، أيا كان مصدره.
كما قال مواطنى العزيز المراقب التونسي” كل الحقوق و الحريات مضمونة فى الدستور التونسي و نناضل من أجل ترسيخها و من بينها حرية التعبير بكل أشكالها….إلا الدعوة للعنف و الكراهية و العنصرية و التكفير و الدعوة للقتل و الإرهاب و التنظير له فى الكتب الظلامية و غير الظلامية ….يجب التصدى لهؤلاء بكل قوة و حزم لانها جريمة حقيقية اولا فى حق الشباب التونسي و لانها جريمة ضد الدولة المدنية التى يستغلون الحرية تحت سقفها لهدمها فيما بعد ….شئ جيد ….تحيا تونس تحيا الجمهورية و لا ولاء إلا لها
صدق من قال :
(العلماني الغربي يعلم لماذا هو علماني، أما العلماني العربي لا يعلم ذلك).
@ابو عمير : نحن نتحدث عن تونس لا عن العرب …..تحيا تونس تحيا الجمهورية