تونس ـ «القدس العربي»: تسبب فيديو عرضه نقابي أمني في احدى الفضائيات التونسية ويتعلق بإطلاق سراح قائد الهجوم الإرهابي على متحف «باردو»، بجدل كبير واتهامات متبادلة بين الأمنيين والقضاة حول التورط بقضايا إرهابية، وهو ما تسبب بإقالة عدد من المسؤوليين في جهاز المخابرات من بينهم قائد فرقة مكافحة الإرهاب.
وكان عصام الدردوري (رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن) عرض خلال استضافته في قناة «الحوار التونسي» فيديو يبين تمثيل قائد الهجوم الإرهابي على متحف «باردو» محمد القبلّي أمام عناص الأمن لعملية إخفاء الأسلحة في أحد جبال مدينة «سجنان» التابعة لولاية بنزرت (شمال)، مشيراً إلى تورط بعض القيادات الأمنية والقضاء في عملية إطلاق سراحه لاحقاً.
وإثر بث الفيديو، تم إيقاف الدردوري والتحقيق معه بتهمة «افشاء أسرار تتعلق بقضية تحقيقية واختلاس مواد اثبات جنائي ومساعدة تنظيم ارهابي على عدم التتبع وعدم العقاب»، وهو ما تسبب بموجة تضامن كبيرة معه، أعاد خلالها عدد كبير من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو الدردوري، مطالبة السلطات بوقف التحقيق معه.
فيديو الدردوري تسبب أيضا بإقالات أربعة مسؤولين كبار في جهاز المخابرات، من بينهم مدير فرقة مكافحة الارهاب بثكنة «القرجاني» ومدير ادارة الاستعلامات ومدير ادارة الحدود والاجانب.
ورغم أن وزارة الداخلية لم توضح سبب الإقالة، إلا أن بعض المراقبين أكدوا أن هذا الأمر يرتبط بقضية الدردوري، وخاصة أنه أعقب بث فيديو قائد هجوم باردو.
فيما أكد القاضي أحمد الرحموني (رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء) أن ما ورد في الفيديو «مفبرك» مؤكدا أن محمد القبلي تعرض للتعذيب قبل تمثيله لجريمة إخفاء الأسلحة، وكشف عن «وثائق» تؤكد تعرض المشاركين في العمليات الإرهابية إلى التعذيب داخل مراكز الإيقاف.
وتسببت تصريحات الرحموني خلال لقاء تلفزيوني في مشادة كلامية مع وزير التربية والقيادي في «نداء تونس» ناجي جلول، الذي اتهم الرحموني بأنه «محامي الإرهابيين» وعاب عليه الدفاع عن الارهابيين في الوقت الذي يموت فيه الجنود بالجبال.
واستغربت النائبة بشرى بالحاج حميدة لجوء الرحموني للحديث عن موضوع التعذيب في مراكز الايقاف وعدم تعليقه على الفيديو الذي عرضه الدردوري، مشيراً إلى أنه لم يوضح لماذا تم اطلاق سراح المتهمين ببعض العمليات الارهابية في البلاد و»هذا يثير مخاوف التونسيين (حول كيفية عمل القضاء)».
فيما اعتبر النقابي الأمني وليد زروق أن الفيديو «بين تواطؤ القضاء في القضايا المتعلقة بالإرهاب»، مشيراً إلى أن القاضي أحمد الرحموني «يمثل خطراً كبيراً على تونس وهو يمثل دكتاتورية القضاء التي لم يتمتع بها بن علي يوماً رغم نفوده الكبير». وأضاف «اليوم لم يعد الحديث عن أخطاء مهنية أو قلة خبرة بل أصبح الحديث عن تواطؤ وخيانة ذلك أن 80 بالمائة من المتورطين في قتل شكري بلعيد ومحمد البراهمي الشهيدين وقتل الشهداء من حماة الوطن امنيين وعسكريين تم إطلاق سراحهم من قبل قضاة زرعوا لتنفيذ اجندات معينة». وتابع «تونس مستعمرة من قبل تنظيم داعش الذي يسيطر على أهم مفاصل الدولة السياسية والاعلامية والقضائية وحتى الامنية»، مبيناً أن عدداً من العمليات النوعية الارهابية التي نفذت في تونس كانت بتواطؤ أمنيين ساهموا في انجاحها.
يُذكر أن المحكمة الابتدائية في تونس قررت استدعاء الرحموني للتحقيق معه حول كيفية حصوله على «محاضر أبحاث ومعطيات لا تزال من أنظار قاضي التحقيق وتخضع للسرية».

حسن سلمان