تونس – «القدس العربي»: أعلنت هيئة الانتخابات التونسية عن خريطة طريقة لإنجاز الانتخابات البلدية التي يفترض عقدها في مطلع العام المقبل، فيما تعهد رئيس الحكومة بتوفير الدعم المادي واللوجستي لتنظيم الانتخابات في موعدها وتأمين ظروف نجاحها.
وكشفت الهيئة المستقلة للانتخابات عن خريطة طريق أعدتها مع الحكومة لانجاز الانتخابات البلدية، وقامت بعرضها على ممثلي الأحزاب السياسية في البلاد.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الحكومة، دعا رئيس الهيئة شفيق صرصار القوى السياسية الى التوافق حول خريطة الطريق التي تم خلالها تحديد تاريخ 26 آذار/ مارس 2017 لإجراء الانتخابات البلدية، «قبل أن تتحول الى رزنامة ملزمة لجميع الأطراف، بعد المصادقة على القانون الانتخابي من قبل البرلمان.
وتتضمن الخارطة إصدار الأوامر الحكومية المتعلقة بتعميم النظام البلدي قبل يوم 30 أيار/مايو 2016 أي قبل موعد مجلس نواب الشعب في مناقشة القانون الانتخابي والمقرر في نهاية الشهر الحالي، وفق وكالة الأنباء المحلية (وات).
كما حددت الهيئة ضمن الخريطة التسلسل الزمني للإجراءات الضرورية والتي يجب اتخاذها قبل إجراء الانتخابات كعملية تسجيل الناخبين التى ستمر73 يوماً (من 22 آب/أغسطس الى 2 نوفمبر/نوفمبر 2016) والإعلان عن قائمات المترشحين، إضافة إلى نشر قائمات الناخبين تلافياً لأي خلل.
وتعهد رئيس الحكومة الحبيب الصيد بدعم هيئة الانتخابات بـ «كل الوسائل التي تتطلبها عملية الإعداد المادي واللوجستي والبشري لتنظيم الانتخابات في موعد، وفي تأمين أفضل ظروف نجاح هذا الاستحقاق الهام في تونس مثلما نجحت في المحطات الانتخابية الأخيرة خلال مسارها الانتقالي».
وأكد أهمية الانتخابات البلدية بالنسبة للدولة والمواطن في ظل تفاقم الإشكاليات المتعلقة بالوضع البيئي والعقاري ونظافة المدن، مضيفاً «المرحلة تتطلب التدخل الناجع والسريع لتقوم البلديات بإنجاز وظائفها وتجاوز هذه الإشكاليات في مجال العمل البلدي يتم عبر تنظيم الانتخابات».
وأشار وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد إلى أن الحكومة ستقوم بعرض مشروع قانون الجماعات المحلية على البرلمان في شهر تموز/يوليو المقبل، على أن تتم المصادقة عليه قبل نهاية العام الحالي، كما تنص خريطة الطريق.
وقال إن الحكومة خصصت الاعتمادات الضرورية لتأمين اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، و»ستقوم هيئة الانتخابات فور صدور الرزنامة بالرائد الرسمي بعملية الاعداد لكل العمليات اللازمة».
وأشار الشاهد إلى أنه ستتم زيادة عدد البلديات من 286 الى 350 بلدية لتغطي مناطق البلاد كافة لتطبيق ما نص عليه الدستور مذكراً بأن «أكثر من 3 ملايين ونصف مليون تونسي غير متمتعين حالياً بتغطية النظام البلدي».
وتنطلق الحملة الانتخابية وفق الخارطة الجديدة في الرابع من آذار/مارس المقبل وتستمر 21 يوماً، ويتم الاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بعد ثلاثة أيام من انتهاء الفرز، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية في السابع من أيار/مايو 2017 بعد انتهاء اجراءات الطعون.
ويعول عدد كبير من الأحزاب السياسية على الانتخابات البلدية، والتي لا تقل أهمية عن الانتخابات التشريعية (البرلمان)، بل إن البعض يرى أنها أكثر أهمية منها كونها أكثر ارتباطاً وتأثيراً بالمجتمع التونسي.
وكانت «الجبهة الشعبية» أشارت في وقت سابق إلى أنها قد تتحالف مع بعض الأحزاب الوسطية كالحزب «الجمهوري» و»التيار الديمقرطي» وحركة «الشعب» لخوض الانتخابات البلدية، فيما لم تستبعد حركة «النهضة» مع جميع الأحزاب «الوطنية»، مشيرة إلى أن جميع الخيارات مطروحة في هذا المجال.