تونس – «القدس العربي»: اتهم رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمّادي الجبالي الرئيس الباجي قائد السبسي بخرق الدستور والانحياز «الفاضح» لفئة من التونسيين على حساب أخرى، مشيرا إلى أن اقتراحه الأخير حول المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة تهدد السلم الاجتماعي في تونس.
وكتب على صفحته في موقع «فيسبوك»: «مرة أخرى أجد نفسي مضطرا للتعليق على خطاب رئيس الدولة، ليس ذلك من باب مجادلة رأي الرجل وخياراته الشخصية وإنما من باب تبيان واجبات من تبوأ هذا المنصب السامي في الدولة وما يفرضه عليه من التزامات أخلاقية وسياسية منذ أدائه القسم شكلا بوضع يده على القرآن الكريم ومضمونا باحترام ما تعاقد عليه أغلبية التونسيين في دستور البلاد بإرادة شعبية ، فمن أوكد واجباته ومهامه حماية الدستور وعدم السماح بخرقه الا ان يغير بإرادة شعبية مماثلة. الا ان رئيس الدولة أبى الا أن يثبت مرة أخرى أنه أول من ينادي بخرق الدستور في فصله الأول بالذات وأنه بذلك لا يعبر عن الشعب التونسي جميعه لانحيازه الفاضح لفئة على عموم الشعب وهو أمر جلل لأنه يهدد السلم المجتمعي أساس كل بناء».
وكان قائد السبسي دعا في خطاب ألقاه، الأحد، في قصر قرطاج بمناسبة «العيد الوطني للمرأة»، إلى المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات جميعها خاصة في الميراث، مؤكدا أن هذا الأمر لا يتعارض مع الدين.
وكتب الجبالي «المفروض على رئيس الدولة إحترام ما ارتضى به شعبنا من منظومة قيمية وأن يكون له الحد الأدنى من العلم بها أو أن يأتي بمن يعلّمه إياها. فقوله في موضوع الإرث «هو من أمور البشر التي تركها الله سبحانه ورسوله الأكرم لإجتهاد البشر….» يطرح تساؤلا خطيرا: إما أن يكون رئيس الدولة جاهلا بالحد الأدنى من التمييز بين ما هو نص قطعي الدلالة لا يقبل إجتهادا ولا تأويلا وما هو متروك للإجتهاد بعد استيفاء شروطه، وهو جهل خطير وعلى كل المستويات ولا يعذر الجاهل بجهله. وإما يكون رئيس الدولة ومن أوحى له بالمقترح متعمدا وبإرادة واعية لحسابات سياسية ورزنامة إنتخابية أقل ما يقال فيها انها مفضوحة ومتخلفة وهذا أدهى وأمر لأنها لا تليق بمقام رئيس التونسيين الجامع لهم والمتعالى عن كل انحياز حزبي أو إيديولوجي».
وتساءل: «أين هذه القضايا المثارة بمناسبة وغير مناسبة من إهتمامات وأولويات شعبنا، من قضاياه المصيرية ومشاكله المتفاقمة يوما بعد يوم، من جيش العاطلين المتضخم، من تآكل المقدرة الشرائية لعموم التونسيين، من مظالم إجتماعية وتفاوت جهوي مخل وإنتشار لم يسبق له مثيل من فساد ينخر كل أركان الدولة والمجتمع وقد إنفضح الآن زيف شعار محاربة الفساد؟ أين نحن من ضياع الأمل لشباب آمن بثورته للتغيير نحو الأفضل؟ أين نحن من صراخ المستضعفين والنار تحرق أكواخهم وتحرق معها كل ما يملكون؟ أين نحن من نسبة تداين تأذن بالافلاس حيث صرنا نستدين لنأكل؟ أين نحن من إرهاب يهدد أركان المجتمع؟ سؤال أخير: أين سيادة رئيس الدولة من هذا كله؟».
وكان عدد من السياسيين اعتبروا أن مبادرة السبسي الأخيرة حول المساواة بين الجنسين في الميراث تهدف لإلهاء الرأي العام عن القضايا الأساسية العاجلة والمتمثلة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي المتعثر، فضلا عن محاولة «التغطية» على الحملة التي يقوم بها رئيس الحكوم يوسف الشاهد ضد رموز الفساد في البلاد.