تونس – «القدس العربي»: عادت المعارضة التونسية إلى الشارع، حيث نظمت مسيرة جديدة مطالبة بإسقاط مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تم تعديله ويستعد البرلمان للمصادقة عليه تحت اسم «المصالحة الإدارية»، فيما اقترح بعض الأطراف تعليق نواب المعارضة نشاطهم في البرلمان إلى حين سحب القانون.
وكانت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي صادقت الأربعاء على مشروع قانون «المصالحة الإدارية»، الذي يؤكد الائتلاف الحاكم أنه سيساهم بدعم الاقتصاد المتعثّر في البلاد، فيما ترى المعارضة أنه يمهد للتصالح مع رجال أعمال ومسؤولي النظام السابق الفاسدين.
ونظم حراك «مانيش مسامح» (لن أسامح) الذي يضم عدداً من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وقفة احتجاجية في العاصمة ضد ما سمّاه «قانون المصالحة وتبييض الفساد»، مطالباً «جميع الرافضين لسن هذا القانون في جميع الولايات بالتحرّك وتنظيم إحتجاجات شعبية جهوية تجسّد حالة الطوارئ القصوى (ضده)».
وأصدر الحراك بياناً أعتبر فيه أن «رئاسة الجمهورية والحكومة والنواب الداعمين لقانون الفساد ما زالوا يمارسون المزيد من التلفيق وتحوير الحقائق بالادعاء أن هذا القانون سيكون حلاً لتعطّل عمل الإدارة» بعد نشر المئات من القضايا في المحاكم ضدّ موظفين وأشباههم استغلوا وظيفتهم لتحقيق مكاسب لا حق لهم فيها».
وأضاف البيان «إنّ حملة «مانيش مسامح» المتمسكة بضرورة سحب مشروع هذا القانون لتعارضه مع الدستور وتبييضه للفساد وعفوه عن الفاسدين، تعلن رفع «حالة الطوارئ الشعبية» التي أعلنتها في وقت سابق، إلى «الدرجة القصوى» وتدعو كل التونسيين إلى الاستعداد للنزول مجدداً إلى الشارع لوقف هذه المهزلة وخوض المعركة الأخيرة ضدّ هذا القانون المعدّ خصيصاً لضرب المسار الثوري وإجهاضه».
وكتب عدنان منصر الأمين العام لحراك «تونس الإرادة» على صفحته في موقع «فيسبوك»: «مصادقة لجنة التشريع العام، في سياق عملية غدر بسبق الاصرار والترصد، على قانون المصالح وتبييض الفساد، أمر يفترض أن ينزع كل شرعية عن هذا المجلس الذي أعلن بذلك أنه مجلس نواب اللصوص وليس مجلس نواب الشعب. عندما قلنا أنه لا يرجى صلاح من فاسدين قيل لنا إنه لا يرضينا شيء وأننا نزايد. طيب، احسبوا ما يفترض أن تجنيه «الدولة» من تتبع أقل من 1 في المئة من كبار الفاسدين، ثم احسبوا ما ستفقده من «العفو التشريعي الشامل» عن بقية الـ99 في المئة وسيتبين لكم الأمر. ملاحظة أخرى، قرارات مصادرة أملاك الواحد في المئة ستسقط بالقضاء، أما الآخرون فسيصبح لهم قانون يحميهم، حرروا فصوله بأنفسهم».
وأضاف القيادي في الحزب زهير إسماعيل «الهدف من «الحوار الوطني» كان إيقاف المسار التأسيسي بخطوة نوعيّة تمثّلت في كسر الشرعيّة الانتخابيّة وتعويضها بشرعيّة توافقيّة ومن ثمّ تغيير قواعد اللعبة. وهدف قانون المصالحة الإدارية هو حماية موظّفي عصابة السرّاق بتكريس سياسة الإفلات من العقاب وغلق باب استرجاع ما نهبوا من مال عام لعشريّتين. ومن ثمّ تبييض الفساد ومأسسته».
واعتبر النائب فيصل التبيني أن الخيار الوحيد للتصدي لقانون المصالحة هو «تعليق نواب المعارضة نشاطهم في البرلمان إلى حين سحبه نهائياً، حتى لا يُحسب عليهم أنهم كانوا شركاء في مسرحية قبر أهداف الثورة وخيانة دماء الشهداء»، مشيراً إلى أن الأمر يأتي «احتراماً للأمانة التي منحنا اياها الشعب ونظراً لعدم التكافيء العددي بين نواب المعارضة والحكومة عند التصويت ولقطع الطريق أمام تمرير قانون المصالحة الشاذ والذي قد يتسبب في أزمة وطنية نحن في غنى عنها».
وكتب محمد عبّو مؤسس حزب «التيار الديمقراطي»: «الجولة الأخيرة في مجابهة قانون العار، والنصر لمن نصر تونس، لا للفاسدين. لن نكرر ما ذكر سابقا حول مخاطر مشروع ما سمّي تحايلاً على التونسيين بقانون المصالحة، حصّل ما في الصدور، الشاغل لمنصب رئيس الجمهورية كلف مستشاريه بالدفع في اتجاه تمرير قانون العار في موضوعي الموظفين ورجال الأعمال المورطين في الفساد، في استهانة منه بالدستور وبالتونسيين وبمصير البلاد وصورتها، وفي إعلان واضح منه أن القيم لا تعنيه في إدارة الشأن العام ولا سيما قيمة العدالة».
وأضاف: «على الجميع أن يعلموا أن مجتمعاً عاش التخلف لقرون لا يمكنه أن يبني دولة ديمقراطية متقدمة بالقفز على ملف الماضي. العدالة الانتقالية التي يحقد عليها قايد السبسي مسار ومرحلة لن تستقر البلاد من دون تجاوزها بسلام ووفقاً للقواعد المضبوطة لها والتي تهدف للقطع مع الحقد ومع بعض السلوكات التي طبعت الماضي، ولن تستطيع تونس النجاح من دونها في مكافحة الفساد السبب الأهم لمشاكل البلاد».
يُذكر أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تقدّم عام 2015 بمشروع قانون «المصالحة الاقتصادية والمالية» الذي لقي معارضة شديدة في ذلك الوقت، قبل أن يتم إجراء تعديلات جديدة عليه ليعاد طرحه مجدداً على البرلمان للمصادقة عليه.