تونس ـ «القدس العربي»: بدأ البرلمان التونسي في مناقشة مشروع قانون يقلّص من الامتيازات الخاصة برؤساء الجمهورية السابقين، في ظل الحديث عن اتجاه لتخفيض أجر الرئيس الحالي ومدى التزام الرؤساء المقبلين بهذا الأمر.
وقال النائب جلال غديرة (رئيس لجنة تنظميم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في البرلمان) لـ»القدس العربي» إن اللجنة شرعت في مناقشة مشروع قانون تقدمت به رئاسة الجمهورية ويتعلق بـ»تقليص الامتيازات والمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم». ويُفترض أن يعوّض المشروع الجديد القانون 88 الصادر عام 2005، والذي يمنح رئيس الجمهورية المنتهية ولايته امتيازات كبيرة تتعلق بالاحتفاظ بالأجر نفسه الذي يبلغ 30 ألف دينار (حوالي 17 ألف دولار)، فضلا عن الامتيازات الأخرى المتعلقة بأجور المسكن والمرافقين والسيارات وغيرها.
وأشار إلى أن الرؤساء المنتهية ولايتهم يتقاضون حاليا ثلاث منح، شهرية بقيمة 12 ألف دينار وتمثيلية (باعتباره يمثل سيادة وهيبة الدولة) بقيمة 10 آلاف دينار واسترجاع مصاريف بقيمة 8 آلاف دينار، مشيرا إلى أن المشروع الجديد سيلغي المنحتين الأخيرتين ويُبقي على المنحة الشهرية.
كما قال إن المشروع الجديد سيخصص منحة سكن تقدر بثلاثة آلاف دينار فقط، إضافة إلى الخدمات «في حين كان القانون السابق يمنح الرئيس الحق في اقتناء مسكن وظيفي يختاره هو، فضلا عن أجور الهاتف والماء والكهرباء والخدمات والعاملين وغيرها»، فضلا عن تخفيض عدد السيارات وكمية الوقود اللامحدودة بسيارة واحدة (ستة أحصنة) و500 لتر فقط من الوقود.
وأضاف «سنحاول من خلال هذا المشروع ترشيد الاستهلاك في إطار الحوكمة الرشيدة والمحافظة على المال العام لأن منحة رئيس الجمهورية تستهلك كثيرا من ميزانية الدولة، ونحافظ في الوقت نفسه على هيبة رئيس الجمهورية المنتهية مهامه (باعتباره أحد رموز الوطن ولديه دور سياسي وديبلوماسي وإنساني كبير)، كي لا يضطر لاحقا لطلب معونة من الدولة».
وحول احتمال تقديم مشروع آخر يتعلق بتحديد امتيازات الرئيس الحالي، قال غديرة «ثمة مشروع أمر رئاسي لتخفيض المنح المقدمة لرئيس الجمهورية، وهذه الأوامر خاصة برئاسة الجمهورية ولا تمر عبر مجلس الشعب، لكن الأمر الجديد هو أن الأوامر الرئاسية لم تكن تُنشر في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية المخصصة للقوانين والمراسيم في تونس)، لكن هذا الأمر تغير الآن، حيث سيتم نشرها والاطلاع عليها من قبل جميع التونسيين».
وعن مدى التزام رؤساء الجمهورية المُقبلين بهذه الأوامر، بما فيها تخفيض الأجر، قال غديرة «قد يكون قرار تخفيض منحة رئيس الجمهورية أمرا داخليا يتعلق بالرئاسة، لكن رئيس الجمهورية الآن مراقب من قبل الشعب وشعبيته في الميزان، وفي حال حاول الرئيس المقبل إلغاء هذا القرار أو زيادة المنحة المخصصة له، فعليه مراعاة تقبّل التونسيين لهذا الأمر».
وكان مدير الديوان الرئاسي في تونس رضا بلحاج أكد مؤخرا أن الرئيس الباجي قائد السبسي أصدر مؤخرا قرارا يقضي بتخفيض المنحة المقدمة لرئيس الجمهورية بنسبة 15%.
من جهة أخرى، أكد غديرة أنه من غير الممكن أن تتقدم رئاسة الجمهورية مستقبلا بمشروع قانون لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، على اعتبار أن صلاحيات رئيس الجمهورية محددة بالدستور ضمن فصول لا يمكن المس بها، كما أن «توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية سيكون على حساب سلطة أخرى قد تكون رئاسة الجمهورية أو السلطتين التشريعية والقضائية، وهذا غير ممكن».
يُذكر أن الدستور التونسي (الفصل 88) يتيح لمجلس النواب تقديم لائحة لإعفاء رئيس الجمهورية من مهامه في حال وجود «خرق جسيم للدستور»، على أن تتم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على هذا الأمر، الذي يُفترض إحالته إلى المحكمة الدستورية للبت به بموافقة ثلثي أعضائها، ويفقد رئيس الجمهورية بموجب قرار العزل حقه في الترشح لأي انتخابات مقبلة.
حسن سلمان
أما عن شركات النفط، التي لا يرفرف علم تونس بين آبار النفط، فمن جشعها أنها لا تحفر آبار ما للتونسيين من حولها ممن لا ماء لهم إلا الرمال المتحركة، ولا تحدث واحات نخيل عبر مقاسم لغراسة النخيل. ولا توفر ماعزا وأغنام لسكان الصحراء ولا توفر فضاءات ترفيهية وثقافية. ولا تبني مدارس ولا مستفيات ولا بنية تحتية رغم أن كل تلك المشاريع لا تتطلب ثمن إنتاج يوم واحد من النفط. التخفيض في المرتبات حسب ما جاء في المقال أعلاه إنما هو ذر للرماد. لفتة بسيطة نحو من يحتاجون إلى الحياة.