تونس – «القدس العربي»: شنّ سياسيون ونشطاء تونسيون حملة كبيرة ضد الأحزاب والشخصيات الداعية لمقاطعة الانتخابات كإجراء «عقابي» لحزبي «نداء تونس» و«النهضة» اللذين يحكمان البلاد، حيث اعتبروا أن هذه المقاطعة قد تؤدي مفعولا عكسيا عبر إتاحة الفرصة لاقتسام السلطة مجدداً بين حزبي «النداء» و»النهضة» على اعتبار أنهما أكبر حزبين في البلاد ولديهما ماكينة انتخابية كبيرة قادرة على استقطاب فئات مختلفة من التونسيين، بخلاف بقية الأحزاب وخاصة في المعارضة، ورد المقاطعون باتهام بممارسة «العدائية» والإقصاء وعدم احترام الرأي الآخر، مشيرين إلى ثقافة المقاطعة موجودة في أغلب البلدان الديمقراطية.
وكانت أحزاب سياسية مثل «الاتحاد الوطني الحر» وحركة «وفاء» و»تيار المحبة»، فضلاً عن حزب «التحرير» الإسلامي، أعلنت قبل أشهر مقاطعتها للانتخابات البلدية، مبررة ذلك بـ»انعدام الاستقرار الأمني وعدم وضوح المهام التي ستُوكل للمجالس البلدية» نتيجة عدم المصادقة على مجلة (قانون) الجماعات المحلية التي تنظم الحكم المحلي في البلاد، ورغم أن هذه الأسباب (وخاصة المصادقة على القانون المذكور) انتفت، إلا أن هذه الأحزاب أصرت على مواصلة المقاطعة، حيث اعتبر بعضها أن هذه الانتخابات تم «تفصيلها» على مقاس حزب «النداء و»النهضة».
كما دعت شخصيات عدة إلى مقاطعة الانتخابات، حيث كتبت الباحثة والقيادية السابقة في «نداء تونس» ألفة يوسف على حسابها في موقع «فيسبوك»: «شكراً للمؤسسة الأمنية والعسكرية على مقاطعة انتخابات العار. أنتم السابقون ونحن اللاحقون بإذن الله». وأضافت في تدوينة لاحقة «لتحكم النهضة مباشرة لنقتلعها، أنا أرفض التطبيع معهم لأن هذا ما ينشدونه. ليس بالانتخابات البلدية ستحل مشاكل المنظومة».
ودوّنت الباحثة عائدة بن كريم «المُقاطعة ممارسة مؤسسة على تقييم للوضع الذي أوصلتنا إليه إنتخابات 2014 (التشريعية والرئاسية) هي تعبير عن موقف «رافض» لمآلات «التوافقات» (عودة القديمة). هي صفعة في وجه المُتصالحين والمُطبّعين والمُفسدين والمُزوّرين والمرتعشين وقطّاع الطرق الذين تحوّلوا بقدرة «التوافق» إلى زعماء ورؤساء وقادة أحزاب. هي صرخة إنذار لمن خوّلت له نفسه التلاعب باستحقاقات أصحاب الثورة والتنكّر لمن مهّد لهم الطريق لركوب «الموجة» وتصدّر المشهد».
وأضافت: «تداعيات حركة المقاطعة ستجعل الطبقة السياسية الحالية (موالاة ومعارضة كلّهم الشيء نفسه) تقرأ ألف حساب لحزب المُقاطعين. انتخابات 2019 ستكون بلون حركة المُقاطعة. قاطع واعطيهم صفعة ربما يتربّون أو ينقرضون. والمحطّات القادمة ستكون لحزب الأغلبية (حزب حركة المُقاطعين)».
واستنكر سياسيون ونشطاء الأصوات الداعية لمقاطعة الانتخابات، حيث كتب هشام عجبوني القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» تحت عنوان «لماذا علاش المقاطعة هي الحماقة التي تجعلك تبدو ذكيا؟»: «لا يختلف الأمر كثيرا عندما تكون نسبة المشاركة في التصويت 30 في المئة أو 80 في المئة، ففي كلتا الحالتين يوم 6 مايو (أيار) سيتم اعلان نتيجة الفرز وسيُعلن عن أسماء الأحزاب الفائزة، وحسب القانون والدستور سيتم اعطائها مفاتيح الحكم، وستمارس صلاحياتها كاملة بدون أي مشكل أو نقص».
وأضاف: «لا يستحق الأمر الكثير من الذكاء كي نفهم أن المنظومة الحاكمة تفضل أن تكون نسبة مشاركة ضعيفة في البلديات، وكل أذرعها الإعلامية تعمل ما في وسعها كيف لا يذهب المواطن للتصويت (…) الحليف الموضوعي للفساد والسلبية والعدمية هم الثوريون الجالسون فوق الربوة ولم يجدوا من يمثلهم في 53 ألف مترشح وينتظرون عمر بن الخطاب أو أنغيلا ميركل كي يترشحان لانتخابهما!».
ودوّن الباحث سامي براهم تحت عنوان «مفارقات»: «الدّعوة إلى مقاطعة الانتخابات تجمع حزب التّحرير والسلفيّة التّكفيريّة المزيّفة وتيّار المحبّة وعدداً من فقيهات الحداثة وفقهاء النّمط واليائسين من مسار الانتقال الدّيمقراطي. جميعهم لا يثقون في الدّيمقراطيّة والخيار الانتخابي. جميعهم يعتبرون الشّعب غير مؤهّل لممارسة حقّه في إدارة الحكم المحلّي. اختلفت مرجعيّاتهم (دينيّة، أيديولوجيّة، نفعيّة) والنّتيجة واحدة: الدّيمقراطيّة لا تصلح للتّونسيين والتّونسيّات. والشّعب سيسفّه هذه التصوّرات العدميّة وينزل بفطرته المواطنيّة رغم كلّ الإكراهات والتعثّرات وعدم الرّضى ليساهم في وضع حجر الأساس لبناء أوّل تجربة للحكم المحلّي في تاريخ البلد».
وأضافت الباحثة رجاء بن سلامة «الدّكتورة ألفة يوسف، تجدّد إعلان مقاطعة الانتخابات، وهذه المرّة لأنّ الواقع سيّء جدّا والبلاد غير مؤهّلة للدّيمقراطيّة، وفيها إسلاميّون يبثّون شرورهم. سننتخب إذن عندما يظهر مهديّ منتظر يملأ الدّنيا خيرا، دفعة واحدة، بعد أن ملئت جورا بسبب الثّورة التي تسميّها «ثورة البرويطة»، ويضع كلّ الإسلاميين في السجون أو يطردهم من البلاد. تفكير ثنويّ ذو طبيعة دينيّة، ويحتقر الدّيمقراطيّة. هذا واضح. لكنّ صاحبة دعوة المقاطعة ترشّحت في هذا الواقع الرّديء إلى انتخابات داخل الجامعة، وأصبحت تفتخر بكونها عميدة منتخبة. أردت التّنبيه إلى هذا التّناقض. تترشّح لانتخابات تؤهّلها للعمادة، وتقاطع وتدعو إلى مقاطعة انتخابات تؤهّل غيرها لإدارة الجماعات المحلّيّة».
وردت الباحثة عائدة بن كريم على انتقادات الداعين للمقاطعة بقولها: «بعض المثقّفين يحلّلون في المشهد الانتخابي بمنطق عدائي (…) وبعضهم الآخر ينعت المقاطعين والمقاطعات بفقيهات الحداثة ونعوت أخرى ويُصنّفهم في خانة حزب التحرير. هؤلاء المُفكّرون الذين برزوا فجأة وخرجوا إلى سطح الواقع الثقافي لم يسبقهم انجاز سابق ولا لاحق للثورة، ومع ذلك يعتبرون أنفسهم هم فقط المُخوّلون بحكم «ثقافتهم» الدينية والسياسية ومستواهم العلمي «المتسمّر في مكانه» ورأسمالهم الرمزي الذي أسسوه بالكثير من «المسرحة» و«المغالطلة» موكول لهم الحديث باسم الديمقراطية وأنّ عقلهم الذي بُني داخل مقولة «لا أريكم إلاّ ما أرى» هو المؤهّل لاتخاذ القرارات الصائبة، وتقديم السرديات الصحيحة».
وأضافت «الديمقراطية في بلداننا حديثة العهد بالحرية والتعدّدية ووارد أن يقع اغتصابها وتحويل وجهتها لتتحوّل إلى آلية لإعادة «القديمة». والمُقاطعة في بلدان العالم «المُتقدّم» ممارسة تستعملها الشعوب التي شبعت حرية وديمقراطية لتصحيح مسار «المؤسّسات» وليس لمحاكمة الديمقراطية أو رفضها (كما حزب التحرير في تونس) أو لإسقاط النظام كما فعلت المعارضة في عهد بن علي. ففي انتخابات الاتحاد الأوربي لسنة 2014 كانت نسبة المقاطعة أكثر من 59 في المئة في أغلب بلدان الاتحاد. وكذلك في الإنتخابات الفرنسية الأخيرة كانت المُقاطعة وخاصة في صفوف الشباب مُرتفعة».