تونس ـ «القدس العربي» ـ وكالات: ندد عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تونس باعتداء بعض قوات الأمن على متظاهرين وصحافيين في العاصمة، فيما أعلنت نقابة الصحافيين تعليق العمل مع وزارة الداخلية ومقاضاة المعتدين.
وكانت قوات الأمن التونسية لجأت إلى العنف لتفريق عشرات المتظاهرين واعتقلت عددا كبيرا منهم خلال مظاهرة انطلقت السبت في شارع «الحبيب بورقيبة» وسط العاصمة بعنوان «وينو (أين) البترول)، تطالب السلطات بالكشف عن مصير الثروات الطبيعية في البلاد.
وانتقد حزب «التيار الديمقراطي» اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو «محاولة يائسة لإحياء أساليب نظام أسقطته الثورة (نظام بن علي)، وغرس الحقد بين المواطنين والأمنيين (عبر) جعل رجل الأمن يبدو في صورة المدافع عن الفاسدين لا الحافظ للأمن العام، كما كانت صورته قبل الثورة».
وأضاف في بيان أصدره السبت «المشهد الذي لا نريده أن يتكرر هو تحول النزاع من ضغط سلمي لمواطنين على حكومة لدفعها لفتح ملف إلى معركة غريبة بين مواطنين مهمشين وأمنيين مهمشين بما يخدم مصالح الفاسدين ومن يقتاتون منهم»، داعيا الحكومة إلى فتح ملفي الثروات الطبيعية وتمويل الأحزاب والجمعيات ومؤسسات الإعلام.
كما دعا الناطق باسم «الجبهة الشعبية» الهمامي قوات الأمن إلى التعاطي بشكل سلمي مع المتظاهرين وعدم اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة لفض التظاهرات، مؤكدا رفض الجبهة للاعتداءات التي طالت عددا من الصحافيين خلال تغطية الوقفة الاحتجاجية لحملة «وينو البترول».
وخاطب الأمين العام لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» عماد الدائمي وزير الطاقة بقوله «قبل أن تطمئن السفراء الأجانب، من واجبك أن تطمئن الشعب التونسي و تجيب على أسئلة المواطنين الذين يرغبون في كشف الحقيقة ويطرحون الأسئلة المشروعة حول الشفافية في قطاع الطاقة».
فيما انتقد «مرصد الحقوق والحريات» في بلاغ له «الإيقافات والاعتقالات العشوائية» للمحتجين، مشيرا إلى توثيقه لاعتداءات بالعنف طالت نشطاء ومحتجين وصحافيين.
ودعا المرصد جميع من تعرضوا لاعتداء بـ»العنف المادي أو اللفظي أو الاعتقال التعسفي أو الذين شاهدوا مثل تلك الاعتداءات إلى الاتصال بالمرصد لعرض مظلمتهم مصحوبين بكل ما لديهم من مؤيدات وخاصة شهادات طبية توثق ذلك».
من جهة أخرى، أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين «تعليق العمل المشترك مع وزارة الداخلية في مجال تنظيم تربصات (تدريبات) السلامة المهنية وذلك لعدم توفر المناخ المناسب لمواصلة مثل هذه الانشطة في الوقت الحالي».
وانتقدت النقابة في بيان أصدرته الأحد «الاعتداء المتعمد» لقوات الأمن على بعض الصحافيين خلال تغطيتهم للتظاهرة « رغم حملهم لصدريات تشير إلى صفتهم الصحافية»، مشيرة إلى أن الاعتداءات حدثت في وقت «سعت فيه نقابة الصحافيين بكل الطرق إلى تركيز طرق عمل احترافية مع وزارة الداخلية من خلال تنظيم سلسلة ورشات وتربصات في السلامة المهنية ضمانا لحرية الصحافة وتفاديا للتعنيف المتكرر الذي يتعرض له الإعلاميون».
وأضافت «النقابة ترفض بشدة ما حصل من ضرب لحرية العمل الصحافي وحق المواطن في المعلومة، وتندد بالاعتداء على الحق في التظاهر الذي يكفله الدستور»، ودعت وزارة الداخلية إلى «فتح تحقيق عاجل وشفاف في جملة الاعتداءات في حق الصحافيين واطلاع النقابة عليه»، مشيرة إلى أنها كلفت طاقمها القانوني لتتبع المعتدين قضائيا.
يُذكر أن حملة «وينو البترول» التي أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقيت صدى كبيرا في وسائل الإعلام وتجاوبا من قبل عدد من الأحزاب السياسية التي طالبت الحكومة بالكشف عن مصير الثروات الطبيعية «المنهوبة» في البلاد، وعدم إلهاء التونسيين بقضايا «هامشية» تتعلق بالمثلية والمخدرات وغيرها.
و تعيش عدة مدن تونسية تحركات احتجاجية داعمة لهذه الحملة، على غرار مدينة دوز جنوب البلاد، التي تحولت فيها المظاهرات قبل يومين إلى مواجهات مع الشرطة، مما دفع السلطات إلى إعلان حظر تجوال في المدينة. و اتهم مسؤولون حكوميون في وقت سابق ما أسموه «بعض الأطراف» بتحريك الشارع «لأغراض سياسية»، كما قال وزير الصناعة والطاقة زكريا حمد في تصريحات صحافية إن «إنتاج البترول تراجع بسبب أحداث قبلي إلى 51 ألف برميل نفط يومياً، بعد أن كان 54 ألف برميل».
ومنذ نحو أسبوعين أطلق نشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنظيم وقفات احتجاجية داخل عدد من المدن، لقيت اهتماما ملحوظا في البلاد، وأطلقوا عليها اسم”وينو البترول”، بمعنى (أين البترول)، يطالبون فيها بكشف »ملفات فساد في قطاع الطاقة» في البلاد.
وكانت مدينة دوز جنوب تونس استعادت هدوءها السبت بعد ليلة من المواجهات العنيفة بين محتجين وقوات الأمن على الرغم من اعلان السلطات حظر تجول ليلي في المدينة.
وأطلق الأهالي السبت حملة نظافة في المدينة بالتعاون مع البلدية لجمع أثار الحرق والتخريب التي امتدت لأيام.
والثلاثاء الماضي استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لصد متظاهرين كانوا يحاولون الاقتراب من شركات نفطية في الجهة والاعتصام قربها وأجج ذلك من حالة الاحتقان في صفوف المحتجين.
وأدت الاحتجاجات التي بلغت ذروتها ليل الجمعة إلى حرق مقرين للأمن وسيارة أمنية من قبل المحتجين الذين عمدوا أيضا إلى حرق العجلات المطاطية في الطرقات واستعمال الحجارة وبنادق الصيد والزجاجات الحارقة. وانسحبت قوات الأمن من المدينة لتحل محلها وحدات من الجيش بهدف حماية المنشآت العمومية.
وقالت وزارة الداخلية ان 12 عونا أصيبوا خلال المواجهات، كما أعلنت عن حظر تجول اعتبارا من الجمعة وبداية من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحا.
واتهم وزير الصناعة والطاقة في وقت سابق أطرافا دون ان يسمها بالوقوف خلف الحملة، مشيرا إلى أن انتاج البترول تراجع بسبب أحداث قبلي إلى 51 ألف برميل نفط يوميا بعد أن كان 54 ألف برميل.
وبحسب بيانات الوزارة، فإن انتاج النفط لا يغطي سوى 60% من احتياجات البلاد بينما لا يكفي انتاج الغاز سوى 45% من الاستهلاك المحلي.
حسن سلمان
قال وزير الصناعة:طلب مني عدد من السفراء الأوربيين وقف حملة “وينو البترول ” كاد المريب أن يقول خذوني !!!!!.ما قاله الوزير يكشف شيئين أحلاهما مر: 1 ـ أن هؤلاء السفراء يتدخلون في شؤون ادارة البلاد علانية.2 ـ طلبهم وقف الحملة يعني خوفهم مما قد تكشف عنه.لذلك على النشطاء أن يذهبوا بأنفسهم لمعاينة كل بئر منتجة للعاز أو البترول،لكشف الحقيقة.ومحاسبة كل المتورطين في نهب ثروة البلاد.
لا بد أن دولة غربية ضالعة في نهب الثروات. فما نال هؤلاء الأحرار الذين يريدون كشف الحقيقة أمام شعوب أخرى دمرت بلدانهم من أجل أن يستمر تدفق النفط إلى تلك الدول المجرمة في حق الشعوب المستضعفةولا يستغرب ما جاء على لسان تلك المرأة التي تمثل ” دبلوماسية ” يوم أن قامت الثورة بأنها مستعدة لتقديم المساعدة من أجل قمع الثورة آنذاك. ولا يستغرب طمس الحقيقة فالذين هم متورطون في الفساد يهددون أيا كان بشرا أم وسيلة إعلام. على كل ما حدث من اعتداءات وما صدر من أحكام غيابية على أحرار تطالب بكشفف الحقيقة يثبت ومن أدنى شك أنه ثمة فساد في مجال الطاقة كما ثمة أيضا فساد في مجالات أخرى. وعليه فإنه يجب إماطة اللثام عن الفاسدين ومن يقف وراءهم. شكرا للقدس العربي، منبر الأحرار.
اذا كانت الحكومات المتتالية بعد الثورة بصفتها الوقتية غير قادرة على مراجعة العقود المبرمة بين الدولة و الشركات الأجنبية في مجال الثروات الطبيعية فاليوم و بحكم الفصل 13 من الدستور من واجب الحكومة تلبية طلبات المواطنين المشروعة في معرفة الحقيقة كاملة.غير أن الأمر لا يجب أن يستغل سياسيا من بعض الأطراف كما يجب طرح القضية بهدوء في مجلس نواب الشعب.
إذ كان تصريح وزير الصناعة والطاقة زكرياء حمد أن تونس تنتج 54 ألف برميل نفط يوميا صحيح فهذا ان المنتوج في في الشهر او في العام منتوج محترم مع شوي تمر انبطوا الناس الكل متعشين ما اجوع منا حد