تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: تداول عدد من مستخدمي المواقع الاجتماعية في تونس صورا قالوا إنها لعناصر من «الشرطة الأخلاقية» التابعة لإحدى الجمعيات الأهلية، ويدعون من خلالها إلى تنظيف الشواطئ التونسية من أي مظاهر «غير أخلاقية»، وهو ما أثار جدلا كبيرا، فيما أكدت السلطات أن الصور المتداولة تعود إلى عام 2011، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا في هذا الأمر.
ونشرت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورا لعدد من الرجال على شاطئ مدينة «الهوارية»، التابعة لولاية نابل (شرق) يرتدون ألبسة تحمل شعار «حماية البيئة والأخلاق في شاطئ الهوارية»، ويرفعون لافتات بعنوان «نرجو أن تكون شواطئنا خالية من المعاصي والمنكرات».
وأثارت الصور جدلا كبيرا على موقع «فيسبوك»، حيث اعتبر أحد المستخدمين أنها خطوة أولى لتأسيس»هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كتلك الموجودة في السعودية. وعبر آخر عن تأييده للفكرة على اعتبار أن «القيم والأخلاق انهارت في البلاد»، ودعا ثالث أفراد المجموعة إلى تنظيف الشواطئ من القمامة المتراكمة، وترك حفظ الأمن لوزارة الداخلية.
واعتبر بعض المراقبين أن الحادث محاولة جديدة لضرب الموسم السياحي المتردي أصلا جراء الهجمات الإرهابية الأخيرة في البلاد.فيما أكد والي نابل محمد العكرمي الحامدي في تصريح إذاعي أن الصور تعود إلى عام 2011، مشيرا إلى أن «الصورة المتداولة هي لشباب ينشطون في جمعية بيئية التزمت منذ ذلك الوقت بالاقتصار على النشاط في مجال حماية البيئة والمحيط ولا علاقة لهذه الصورة بواقع نشاطها حاليا». في حين نفى معتمد «الهوارية» ناجح النوري بشكل قاطع وجود «شرطة أخلاقية» في شاطئ المدينة، مشيرا إلى أنه اتصل بالوحدات الأمنية التي استدعت المجموعة التي مضت على التزام بعدم القيام بنشاط من دون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية.
وأضاف «أفراد المجموعة اعترفوا خلال التحقيق بأنهم يقصدون بـ»الحماية الأخلاقية» حماية البيئة والحفاظ على المحيط، مؤكدين «أن نشاطهم بيئي بحت وتم بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط».
وكان عدد من المستخدمين تناقلوا خلال شهر رمضان الماضي شريط فيديو يتضمن اقتحام رجال أمن بلباس مدني لأحد المراكز التجارية في مدينة «قمرت» (الضاحية الشمالية للعاصمة)، وطالبوا صاحب أحد المقاهي بعدم تقديم المشروبات للمُفطرين، فضلا عن ملاحقة المفطرين وطلب بياناتهم الشخصية، وهو ما أثار جدلا كبيرا انتهى بإعلان وزارة الداخلية إقالة عدد من المسؤولين على خلفية الحادث المذكور.