تونس – «القدس العربي»: ندد عدد من النواب ومنظمات المجتمع المدني باستعمال قوات الأمن التونسية للقوة في فض اعتصام لعاطلين عن العمل أمام شركة نفط أجنبية، فيما دافعت الحكومة عن طريقة تعاملها مع المحتجين، مشيرة إلى أن الاحتجاجات العشوائية تتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المحلي.
ودعا النائب الهادي قديش (نداء تونس) رئاسة البرلمان إلى التدخل في جزيرة «قرقنة» (جنوب شرق) بعد فض اعتصام عدد من العاطلين عن العمل أمام شركة «بتروفاك» البريطانية، داعيا السلطات إلى الإفراج عن الموقوفين.
فيما أكد النائب عن ولاية صفاقس شفيق عيادي (الجبهة الشعبية) أن نواب الجهة يبذلون جهدا كبيرا للتخفيف من حالة الاحتقان في جزيرة قرقنة على خلفية تفريق المعتصمين أمام مقر شركة بتروفاك، بعد أن عطلوا الإنتاج لمدة 78 يوما، داعيا قوات الأمن للانسحاب من المنطقة.
وتعيش جزيرة قرقنة حالة من الاحتقان منذ فض قوات الأمن لاعتصام شركة بتروفاك بالقوة، قبل أيام، حيث تشير مصادر إعلامية إلى تواصل الاحتجاجات المنددة بالتعامل الأمني مع المطالب الاجتماعية، لافتتة إلى أن سكان المنطقة رفضوا استقبال معتمد (مدير منطقة) الجهة وطالبوا برحيله.
وأصدر اتحاد الشغل بيانا عبّر فيه عن رفضه المطلق لاستعمال القوة من قبل قوات الأمن في جزيرة «قرقنة»، معتبرا أن «هذا الأسلوب استبدادي أنهته الثورة وولى إلى غير رجعة»، كما طالب الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين واللجوء إلى الحوار مع المحتجين ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى حلول تنموية شاملة تخرج المنطقة من عزلتها وتقطع مع سياسة التهميش والإقصاء التي عانت منها لعقود.
فيما نددت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» بالأسلوب الذي اعتمدته قوات الأمن في فض الاعتصام، مشيرة إلى أنه «تمت مهاجمة المحتجّين من قبل قوات الأمن في الطّريق العامّ وداخل المناطق السّكنية بمنطقة ملّيتة (التابعة للجزيرة) بعد أن أخلى المحتجّون محيط شركة « بيتروفاك «. وقد تمّ الهجوم الأمني بصفة مباغتة في ساعة متأخّرة من الليل وتحديدا على الساعة الواحدة صباحا دون تفاوض على عكس ما ورد ببلاغ وزارة الداخلية».
وأضافت في بيان أصدرته الخميس «استعمل الأمن القنابل المسيلة للدّموع بطريقة التّصويب المباشر نحو المواطنين على مستوى الرّأس والصّدر، ونحو المساكن ما أدّى إلى حدوث إصابات بعضها يكتسي درجة من الخطورة كالكسور العظمية والجروح العميقة وحالات الاختناق خاصّة في صفوف النّساء المسنّات اللواتي جوبهن بالسّبّ والكلام البذيء عندما حاولن الخروج من منازلهنّ لإستنشاق الهواء، ولم يتمكّن أغلب الجرحى إلى حدّ الآن من تلقّي الإسعافات والعلاج بسبب تحويل قوات الأمن للمستشفى المحلّي بقرقنة إلى مصيدة لإيقاف الجرحى واستحالة التنقّل إلى مدينة صفاقس بسبب الحصار الأمني الكثيف المضروب (على المنطقة)».
وكانت وزارة الداخلية أصدرت قبل أيام بلاغا أكت فيه قيام مجموعة من الأشخاص في منطقة «مليتة» بقطع الطريق المؤدّية إلى شركة «بتروفاك» حيث «كانت الوحدات الأمنيّة في طريقها إلى الشركة المذكورة لتطبيق القانون وفك الاعتصام حول هذه الشركة والقائم منذ حوالي ثلاثة أشهر وتمكين العمّال بها من الرجوع إلى عملهم».
وأضاف البيان «استعمل الأشخاص في مليتة والذين كان يبلغ عددهم حوالي مئة شخص الحجارة والعجلات المطاطيّة والمسامير الحديديّة، وحاولت الوحدات الأمنيّة إقناعهم بالتحاور والتفاوض بشتى الطرق لمدّة فاقت الخمس ساعات، لفتح الطريق وتشتيت التجمهر. وأمام تعنتهم اضطر أعوان الأمن إلى الاستعمال غير الكثيف للغاز المسيل للدّموع بغاية تفريقهم والتمكن من مواصلة مهمّتهم إلا أنهم هاجموا الأمنيّين والسيّارات الإداريّة ممّا إنجرّ عنه تهشيم حافلتين وسيّارتين أمنيّتين وجُرح أحد الأمنيّين على مستوى الوجه».
فيما اعتبر الناطق باسم الحكومة خالد شوكات أن التدخل لفض الاعتصام باستخدام القوة العامة «طريقة صحيحة مئة في المئة، بل إنها جاءت متأخرة لأن واجب الحكومة حماية فرض القانون وحماية مناطق العمل والإنتاج».
وأضاف في تصريح إذاعي «الحوار لم ينقطع مع المحتجين، والحكومة أبلغتهم أن من حقهم الاعتصام ولكن ليس عبر غلق مواطن الشغل، كما أن الحصول على وظيفة يجب أن يتم عبر المشاركة في المناظرات (مسابقات التوظيف)».
وكانت الحكومة حذرت قبل أيام من أن صمتها إزاء الاعتصامات وتعطيل العمل بمناطق استخراج الثروات الطبيعية لن يتواصل، مشيرة إلى أنها ستتصرف بكل ما يتيحه لها القانون من إمكانيات لحماية العمل وأماكنه وضمان استمراره.

حسن سلمان