تونس – «القدس العربي»: طالب ثلث نواب البرلمان التونسي رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بالتوجه للبرلمان لطلب تجديد الثقة لحكومته، كما دعا اتحاد الشغل الشاهد للاستقالة، في وقت طلب فيه نواب من الحزب الحاكم الاجتماع مع رئيس الجمهورية لمناقشة مصير حكومة الشاهد.
وقال النائب غازي الشواشي إن أكثر من ستين نائبًا (حوالي ثلث أعضاء البرلمان) أمضوا على عريضة للمطالبة بقدوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى البرلمان وعرض تجديد الثقة في حكومته، مشيرًا إلى العريضة التي تقدمم بها نواب المعارضة وأعضاء من كتل برلمانية أخرى «هي بمثابة الدعوة وليست لائحة لوم، تقدمت بها أحزاب المعارضة لاقتناعهما بضرورة إيجاد حل يمنع استمرار الأزمة السياسيّة الخانقة التي تمرّ بها البلاد، وبالنظر إلى أنّ مجلس نواب الشعب هو السلطة الأصلية التي بإمكانها منح الثقة وسحبها في إطار ممارسة صلاحياته».
ويمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضيّ خمسة عشر يومًا على إيداعها لدى رئاسة المجلس. ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في التصويت نفسه، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89 (الفصل 97 من الدستور).
فيما اعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، أن حكومة يوسف الشاهد «فاشلة»، مطالبًا رئيسها إما بالاستقالة أو الذهاب إلى البرلمان لطلب تجديد الثقة في حكومته، كما دعا الرئيس الباجي قائد السبسي إلى تفعيل الفصل (99) من الدستور الذي يتيح لرئيس الجمهورية أن «يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يومًا طبقًا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل (89)».
وكان نور الدين الطبّوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، دعا الشاهد بشكل غير مباشر للاستقالة، مشيرًا إلى أن «التنازل من شيم الكبار وليس ضعفًا، ولا بد أن تتحمل المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس نواب الشعب مسؤوليتها في حسم الخلاف وحيال ما آل إليه الوضع السياسي».
فيما توجّه نواب من حزب «نداء تونس» بطلب للاجتماع مع الرئيس الباجي قائد السبسي بهدف مناقشة مصير حكومة يوسف الشاهد و»التوافق حول موقف جماعي ونهائي بخصوص العمل الحكومي وإقالة يوسف الشاهد من على رأس الحكومة» وفق الناطق باسم الحزب منجي الحرباوي.
وكان قائد السبسي دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى تقديم استقالته أو التوجه للبرلمان لطلب تجديد الثقة، كما وجه انتقادًا مبطنًا للشاهد بقوله «إنسان في الحكم اليوم لا يجب أن يفكّر في 2019م، بل يجب أن يفكر في النجاح الآن، لماذا يتنظر 2019»، مشيرًا إلى أنه في حال عدم النجاح خلال العمل الحكومي، فعلى الشاهد ألا يفكر في الترشح للانتخابات المقبلة في 2019.
ويخوض الشاهد صراعا متواصلاً مع نجل الرئيس والمدير التنفيذي لحزب «نداء تونس»، حافظ قائد السبسي، أدى مؤخرًا لحدوث انشقاق جديد داخل الحزب حيث أصدرت الهيئة السياسية الموالية للشاهد، قبل أيام، بيانًا أكدت فيه أنها الممثل الشرعي الوحيد للحزب، ورد المدير التنفيذي ببيان مضاد توعد فيه بمعاقبة أعضاء الهيئة.