بيروت – «القدس العربي» : مرّ الخلاف في مجلس الوزراء حول آلية التعيينات في وظائف الفئة الأولى والثانية في الدولة اللبنانية على خير بتأجيل بت هذا الملف الذي تسبّب بخلط أوراق التحالفات داخل الحكومة فبدا التيار الوطني الحر أقرب في نظرته إلى تيار المستقبل منه إلى حلفائه في حزب الله والقوات اللبنانية، ما جعل البعض يتحدث عن اصطفافات سياسية جديدة ربما تنسحب على الانتخابات النيابية المقبلة.
وبحسب ما رشح من جلسة مجلس الوزراء فإن وزراء التيار الوطني الحر والمستقبل لم يتمسكوا بآلية التعيينات التي وضعت في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2010 بعكس وزراء القوات اللبنانية وحزب الله والحزب الاشتراكي والمردة وحركة أمل ما جعل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل يقول داخل الجلسة «كفى ضحكاً على بعضنا البعض، الكلّ يعلم أنّ التوافق هو الذي يوصِل الأسماء إلى المراكز. أحياناً نقترح أسماء عدة للاختيار بينهم لكن غالباً ما نتّفق خارج مجلس الوزراء مسبقاً ونحضّر الأسماء إلى المجلس كما حصل في التعيينات الأخيرة في الجمارك. اذاً، لماذا إشغال مجلس الخدمة المدنية والانتظار لشهور طالما نحن متفقون على أنّ صلاحيات الوزير هي الأقوى بحسب الدستور. أمّا الآليّة ففضّلنا منذ البداية أن تكون تفاهماً لا قانوناً ولا قراراً لحماية صلاحيات الوزير؟».
ورَدّ وزيرا المال علي حسن خليل والشباب والرياضة محمد فنيش مؤكدين التمسّك بالآليّة التي تعزز منطق الشفافية والكفاءة وتُبعد عن المحاصصة.
وفي حديث إلى «القدس العربي» أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر «أن آلية التعيينات يجب أن تبقى لأنها لا تلغي المحاصصة لكنها تحسّن مستوى المحاصصة فإذا كان الموقع لشيعي أو لسني أو لغيرهما نختار الأفضل من بينهم وهكذا يخضع المقترح للوظيفة إلى مقابلات وربما إلى امتحان من أجل اختيار الأفضل. أليس كل العالم ينادون بالرجل المناسب في المكان المناسب؟»
وعن قول الوزير باسيل كفى ضحكاً على بعض فالتعيينات تتم بالاتفاق المسبق أجاب جابر « ليسمح لي الوزير باسيل، هذا كلام حق يُراد به باطل، هو يريد الإتيان بالمقربين منه. لماذا ندفع رواتب لمجلس الخدمة المدنية وللتفتيش؟ إقفلوهم إذاً. ساعة لا يذهبون إلى إدارة المناقصات ساعة يقفلون مجلس إدارة الكهرباء ولا يريدون الهيئة الناظمة».
وعن وصفه للأجواء بين الرئيس ميشال عون ونبيه بري قال جابر «الأجواء جيدة ولا مشكلة، ورئيس المجلس بصدد زيارات متعددة، ولا خلاف شخصياً ربما هناك اختلاف على النهج، ونحن نقدّر الوزير باسيل وكل الوزراء إنما لي حق كنائب أن أناقش في السياسة المعتمدة في الكهرباء وفي الاتصالات وليس إذا قلنا كلمة عن قرار للوزير أصبح كافراً وليس إذا انتقدت يذهب ويقدم شكوى ضدي في المحكمة!».
ومن المعلوم أن آلية التعيينات تستند إلى ترقية الموظفين داخل الملاك، بناءً على تقييم الهيئات الرقابية والتأديبية. كذلك تعطي الآلية دوراً لوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لوزير الدولة للشؤون الإدارية في اقتراح 3 مرشحين لكل منصب على مطلب الوزراء ليعيّن واحداً من بينهم، وتمنح الآلية مَن هم خارج الملاك حق التقدّم بسيرهم الذاتية، وتعطيهم فرصة دخول الملاك. وانتقدت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري ما اعتبرته تجاوز الآلية في عهد الإصلاح والتغيير نحن في عهد الإصلاح والتغيير، الإمر الذي يعني خطوة إلى الوراء.
ووزعت دوائر مجلس النواب أمس جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستنعقد يومي الثلاثاء والاربعاء في 18 و19 تموز/يوليو الحالي واول بند على جدول الأعمال هو سلسلة الرتب والرواتب وسط شكوك في إمكان تجاوز المطبات وإقرار السلسلة في ظل التحذيرات من الهيئات الاقتصادية من تداعياتها على الوضع المالي. ولم يستبعد عضو لجنة المال والموازنة النائب ياسين جابر في حديثه إلى «القدس العربي» إقرار السلسلة بعد تجاوز ما يُعرف بـ Fake News (أخبار مزيفة) التي تسبّبت بتخويف الناس من الضرائب ومن الضريبة على القيمة المضافة. لكنه شدّد على ضرورة الترابط بين إقرار السلسلة والإصلاحات.