الرباط – «القدس العربي»: ارتفعت وتيرة الاهتمام بالنزاع الصحراوي وتشعباته مع استعداد مجلس الأمن الدولي عقد دورة اجتماعه السنوية حول تطورات النزاع التي تبدأ اليوم الجمعة وتنتهي يوم 28 نيسان/ ابريل الجاري بقرار يمدد، لمدة سنة، ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسيو) إضافة إلى دعوته للمغرب وجبهة البوليساريو بالتعاون لإعادة الروح إلى المفاوضات المجمدة منذ 3 سنوات، للتوصل إلى تسوية عادلة تقبلها هذه الأطراف.
وتهيمن على دورة اجتماعات هذه السنة الأزمة التي خلفتها تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بداية اذار/ مارس الماضي، ووصفه استرداد المغرب للصحراء الغربية من اسبانيا 1976، بـ»الاحتلال» واتخاذ المغرب سلسلة إجراءات احتجاجية بطرد الموظفين المدنيين ببعثة المينورسيو ووقف مساهمته بميزانيتها.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن مناقشات رفيعة المستوى تجري حاليًا بين كبار المسؤولين بالأمم المتحدة والسلطات المغربية بشأن البعثة وإن «وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، جفري فيلتمان، ومبعوث الأمين العام إلى الصحراء، كريستوفر روس، يقومان حاليًا بمناقشات مع الجانب المغربي حول بعثة مينورسيو»، دون أن يوضح مكان هذه المناقشات.
ونقلت وكالة أنباء الاناضول عن فرحان حق حول موعد صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، السنوي حول الصحراء، والمزمع تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، أنه توقع أن يتم صدوره في غضون الأيام القليلة المقبلة، لكنه رفض تحديد موعد محدد بشأنه.
وتراهن جبهة البوليساريو وأنصارها على تضمين قرار مجلس الأمن الدولي توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير بها للمجلس وهو ما يرفضه المغرب لأنه يقلص سيادته على المنطقة المتنازع عليها ويؤكد فاعلية مؤسساته الوطنية في هذه المهمة وتعاونه مع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وكثفت المنظمات والهيئات والجمعيات الدولية تحركاتها لإثارة مسألة حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية من خلال إبراز وضعية صحراويين مؤيدين لجبهة البوليساريو معتقلين منذ 2010 على خلفية إقامة مخيم بضواحي مدينة العيون وتفكيكه ويشنون منذ بداية اذار/ مارس المضي إضرابا عن الطعام احتجاجا على معاملاتهم داخل السجن.
وأرسلت هذه الجمعيات محأمين ناشطين مؤيدين للجبهة إلى الرباط حيث يترافعون في قضية معتقلي أحداث إكديم إزيك وقالت السلطات إنها طردتهم لأنهم استهدفوا إثارة الفوضى والمس بالنظام العام وطلبت وزارة الخارجية الاسبانية من السلطات المغربية توضيحات بشأن هذا الطرد.
وأعلنت السلطات المحلية في الرباط امس الخميس، قرار طرد ثمانية أجانب يحملون جنسيات ثلاثة بلدان أوروبيّة هي فرنسا وبلجيكا واسبانيا، وأوضحت ولاية الرباط في بلاغ أن المعنيين يمثلون «التجمع الدولي للمحأمين لدعم معتقلي اكديم إيزيك»، وقد كانوا «دخلوا التراب الوطني بهدف إثارة الفوضى والمس بالنظام العام»، وفق تعبير الوثيقة.
وطالبت اسبانيا السلطات المغربية بتقديم توضيحات حول دواعي وأسباب طردها لخمسة محأمين اسبان، كانوا ضمن الناشطين وبعثت وزارة الخارجية الاسبانية، امس الخميس، بطلب رسمي إلى سفارة المغرب في مدريد، موقعا من طرف وزير الخارجية الاسباني، خوصيه مارغايو، يطلب فيه إيفاد الوزارة بتوضيحات رسمية حول أسباب اتخاذ هذا القرار، حيث تنتظر الحصول على ذلك قريبا.
وأعرب وزير الخارجية الاسباني عن قلقه من القرار المغربي، مطالبا بتوفير الحماية الكاملة للمحأمين الخمسة.
وقالت وكالة الأنباء الاسبانية «ايفي» إن سفارة اسبانيا في الرباط أجرت تحركات واتصالات مكثفة منذ توصلها بالخبر وبشكاية من المعنيين بالأمر. ولم تتوصل بعد بأية توضيحات من الجانب المغربي، باستثناء البيان الذي أذاعته ولاية الرباط.
وأضافت أن القنصل العام الاسباني قام بدوره بجهود كثيفة واستطاع التوصل إلى حل لتوفير المساعدة القنصلية لهؤلاء المحأمين، والتقى بهؤلاء المحأمين عقب توصلهم بقرار يفرض عليهم مغادرة التراب المغربي في أقرب وقت، ووعدهم بالمساعدة الكاملة وبذل كل الجهود للتوصل إلى حل لهذا الملف.
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية إنها تتعامل مع سجناء «اكديم إيزيك»، المدانين بـ«تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت، بنية إحداثه والمشاركة فيه»، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات السجنية.
ونفت المندوبية التصريحات التي صدرت عن عدد من سجناء مجموعة «كديم إيزيك» في السجن المحلي «سلا 1»، واكدت أنها تتعامل مع هؤلاء السجناء، المتابعين بتهمة تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه والمشاركة فيه، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات السجنية، دون أي تمييز بينهم وبين المعتقلين بمختلف السجون في المملكة وذلك حفاظا على سلامتهم وعلى أمن المؤسسات السجنية.
وفي الوقت الذي أوضح فيه السجناء عن تعليق إضرابهم عن الطعام بعد استجابة إدارة السجن لمطالبهم، أكدت المندوبية في بلاغ لها، أنه «ما عدا الحقوق التي يضمنها لهم القانون على قدم المساواة مع غيرهم من السجناء، فإن المندوبية العامة لم تقدم لهم أي تنازل ولم تلتزم معهم بأي شيء».
وقالت إن الإضراب عن الطعام الذي «ادعى» هؤلاء السجناء أنهم خاضوه لمدة 37 يوما هو «إضراب صوري»، مؤكدا أن «التتبع اليومي لحالتهم الصحية ومراقبة مؤشراتهم الحيوية أكدا الطابع الصوري لهذا الإضراب وأسلوب المخادعة الذي لجأوا إليه».
واعتبرت المندوبية في بلاغها أن إضراب سجناء كديم إزيك «المزعوم» لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهم، وإنما افتعلوه افتعالا من أجل تحقيق أهداف وتنفيذ أجندة غير معلن عنها.

محمود معروف