الرباط – «القدس العربي»: اختتمت جبهة البوليساريو مؤتمراً استثنائياً بانتخاب زعيمها الجديد وببيان ختامي يدعو إلى ممارسة الضغوط على المغرب في اليوم نفسه الذي اعلنت زامبيا سحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية التي اعلنتها الجبهة من طرف واحد سنة 1976.
وحمل البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد في مخيمات تندوف بالجزائر حيث التجمع الرئيسي للاجيئن الصحراويين الكثير من الإشارات السياسية، منها العادي والمعتاد والمثير.
ودعت الجبهة التي تسعى لانفصال الصحراء الغربية التي استردها المغرب من اسبانيا 1976، دول الخليج لتفعيلها أول موقف رسمي، بعد الإعلان عن الرئيس الجديد لجبهة «البوليساريو»، شنت الأخيرة، في بيان المساعي الحميدة لطي صفحة الخلافات مع المملكة المغربية، «بالاستثمار في السلام والتآخي وصلح ذات البين».
وشنت هجوما ضد كل من فرنسا وإسبانيا، ودول الخليج، بسبب دعمها لموقف المغرب في قضية الصحراء ووجهت «نداءً ملحاً»، لفرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، لـ»الكف عن دعم المغرب في قضية الصحراء»، وحملتها في الوقت ذاته «مسؤولية استمرار النزاع» كما طالبت إسبانيا بـ«تحمل مسؤولياتها التاريخية إزاء حل قضية الصحراء، ولعب دور أكثر إيجابية وفعالية لتسريع مسار التسوية السلمية للقضية».
واختار المؤتمر الاستثنائي للجبهة ابراهيم غالي، خلفاً لمحمد عبد العزيز، «مرشح الاجماع»، زعيماً ثالثاً ورئيساً ثانياً لجمهوريتها وهومن قيادات الصف الأول والمؤسسين للجبهة، ويجمع بين صفة رجل الحرب لتوليه مسؤوليات عسكرية، أثناء الحرب مع المغرب، ورجل الدبلوماسية، بدءًا من مفاوضاته مع الملك الراحل الحسن الثاني، وولي العهد، في لقاء مراكش (كانون الثاني/ يناير 1989)، إلى حين توليه منصب سفير الجبهة لدى الجزائر.
واشتغل الرجل بسلك الأمن الترابي الاسباني بالعيون، ومع تأسيس الجبهة، عينه المؤسس الوالي مصطفى السيد كأول أمين عام لمنظمة جبهة البوليساريو في ال10 من ايار/ مايو 1973 إلى غاية المؤتمر الثاني المنعقد في اب/ اغسطس 1974، حيث تولى الوالي مصطفى السيد مؤسس البوليساريو منصب الأمانة العامة، ويمتحنه في مهمات عسكرية، ليثبت براعته في تكتيكات وهندسات الحروب على الحدود المغربية، ليشرع الوالي المؤسس للجبهة، بعد ذلك، في تعيينه وزيراً للدفاع صيف 1975، حيث ظل فيه لمدة 14 سنة.
ومع اتفاق وقف إطلاق النار بين الجبهة والمغرب، سنة 1991، عين الزعيم الراحل للجبهة، محمد عبد العزيز، ابراهيم غالي، ممثلاً للجبهة، بمدريد مع احتفاظه بمنصبه السياسي، كعضو في مكتب «الأمانة الوطنية» (مجلس قيادة الثورة واللجنة التنفيذية سابقاً حسب تنظيمات الجبهة).
ويعرف غالي، كونه من القيادات التاريخية المؤسسة للجبهة، ومن ابرز القيادات العارفة بخبايا وأسرار الجبهة وتفاصيل الصراع، وأحد الأطر التي تدرجت في عدد من المهام الحساسة في تنظيم الجبهة، بما فيها وزارة الدفاع. بالإضافة إلى شعبيته المتزايدة في المخيمات، وعلاقته الوطيدة بالدولة الجزائرية.
وقبليا، يتحدر غالي من قبيلة الركيبات، وكان من أبرز الوجوه له التي تفاوضت مع الملك الراحل الحسن الثاني ، وولي عهده (الملك محمد السادس)، ووزير داخليته سنة 1996، في لقاء مراكش. ودعا ابراهيم غالي في ختام مؤتمر الجبهة اعضاء جبهته إلى مواصلة وتكثيف الجهود الرامية إلى «تقوية الجيش الصحراوي وتنويع برامج التكوين والتدريب العسكرية المتخصصة، ودعمه المستمر بالطاقة الشابة والنوعية وجعله في أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لكل الظروف والاحتمالات، بما فيها الكفاح المسلح» الا انه تحدث عن انتفاضة الصحراويين في المناطق الصحراوية الواقعة تحت السيادة المغربية وقال ان «انتفاضة الاستقلال» تبقى عنصراً محورياً في المواجهة الحالية مع المغرب، و»الجميع مطالب بتوفير الدعم والمؤازرة لمناضلاتها ومناضليها بكل السبل، في الداخل والخارج، لحمايتها وتنويع أساليبها وتوسيع انتشارها».
ودعا إلى الاستمرار في تقوية وتفعيل العمل الخارجي، مع التركيز على حقوق الإنسان والثروات الطبيعية والجبهة القانونية والقضائية، والواجهة الإعلامية والثقافية».
وقال ابراهم غالي «نحن دعاة سلام ومستعدون للتعاون مع المملكة المغربية من أجل استغلال فرص الحل التي لا تزال قائمة، والتي تحظى بإجماع العالم»، والقائمة على احترام حق الصحراويين، في تقرير المصير والاستقلال. وقال «إنه باب مفتوح نحو السلام الحقيقي، وستتحمل المملكة المغربية تبعات إغلاقه».
ودعا زعيم جبهة البوليساريو الجديد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للقيام بممارسة الضغوطات وفرض العقوبات على المغرب الذي ظل «على مدار 25 سنة يعرقل جهود التسوية بطريقة متعمدة، وتمعن في التعنت، بما يستلزم من مجلس الأمن الدولي تحمل كامل المسؤولية».
واتهم غالي المغرب بانه يريد أن يجر المنطقة إلى المجهول، و»لا يمكن أن نتصور بأن يكون هناك في مجلس الأمن من يدعم أو يساير مثل هذا التحامل المغربي الخطير على السلم والاستقرار في المنطقة» ودعا إلى عودة قوات الامم المتحدة بالصحراء إلى ممارسة مهامها «بكامل مكوناتها للقيام بكامل مأموريتها، وهي تنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراويين. رافضاً «أن تبقى المينورسو مجرد حارس للأمر الواقع، بالاقتصار على مراقبة وقف إطلاق النار». وتوجه بالشكر إلى الاتحاد الإفريقي على دعمه لاستكمال سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني، وطالب قادة إفريقيا بتكثيف الجهود، في شراكة فعلية مع الأمم المتحدة، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم الشرعية والديمقراطية وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بالضغط على المغرب لوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان الصحراوي، والامتثال الفوري لقرار المحكمة الأوروبية وعدم المشاركة في أية عملية نهب للثروات الطبيعية الصحراوية.
وفي يوم انتخاب ابراهيم غالي زعيماً للبوليساريو اعلن وزير الخارجية الزامبي، هاري كالابا، بالرباط، أن بلاده قررت سحب اعترافها بـ»الجمهورية الصحراوية».
وكشف كالابا، خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزير المغربي بالشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، أن «حكومة جمهورية زامبيا قررت سحب الاعتراف بـ»الجمهورية الصحراوية» وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هذا الكيان». وأضاف أن حكومة جمهورية زامبيا تعبر عن «دعمها القوي للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة تحت إشراف مجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين لنزاع الصحراء، طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وأكد الدبلوماسي الزامبي، أنه «في انتظار مخرج للمسلسل الأممي وتبعاً لما تقدم ، فإن الحكومة الزامبية ستبقى محتفظة بموقف محايد». وقال بوريطة، أن زامبيا، التي اعترفت بالجمهورية الصحراوية الوهمية في 1979، في دعم للأطروحة الانفصالية، قررت تجميد هذا الاعتراف في 2011 قبل أن تعود عن هذا القرار في 2013 لأسباب سياسية، مؤكداً أن «سحب الاعتراف هذا سيفتح اليوم صفحة جديدة في العلاقات المغربية الزامبية، وسيسهم في النهوض بالمبادلات الثنائية على جميع المستويات».