جبهة المكسيك تربك السيسي وكتاب يطالبونه بالاعتذار… والصحف تندد بالتقصير الأمني

القاهرة ـ «القدس العربي»: لا تجهدوا أنفسكم بالبحث عن أحدث أخبار المسجد الأقصى، وسط غياب عربي وإسلامي مخز، ولا تسألوا عن أخبار الأكف الصغيرة التي تجاهد أبشع محتل عرفه التاريخ الإنساني، بينما الفضائيات والصحف المصرية والعربية مشغولة بعزف أوبرا النفاق للأنظمة العاجزة..
لذا لم يعد غريباً أن تلعب آلة الإعلام العربية دور البطولة في عملية غسل العقل العربي، بعد أن باتت شريكا في تبرير الجرائم الإسرائيلية، عبر مذيعين ومذيعات يلهثون خلف كل ما يخدر الأعصاب ويغيب العقل.
أيام مضت على الاعتداء البربري الإسرائيلي على الأقصى المستباح والصمت يعقد ألسنة الجميع، رؤساء وملوك وإعلاميين.. بالأمس عندما كان الأقصى مشتعلاً كان عدد من الفضائيات مشغولا كالعادة ببرامج الطهي وأخبار ملكة جمال الكون، فيما كان معظم الكتاب في الصحف القومية مشغولين بقصائد المديح للنظام ورأسه، فيما اجتهد العديد من الكتاب للدفاع عن موقف السلطة التي تعرضت لهزة عنيفة عقب الإعلان عن مقتل السياح المكسيكيين، وهو الخبر الذي كشف عن قصور شديد في الأداء الأمني. أما المعارك الصحافية فقد نالت بعض نصيب منها الحكومة المستقيلة، جنباً إلى جنب مع فلول مبارك والإخوان والقوى الحزبية التي تتعرض لانتكاسات وإلى التفاصيل:

أسرار خطيرة عن مقتل الفوج السياحي

البداية مع تقرير نقلته عدة صحف، حيث روى شريف فاروق سائق الفوج السياحي المكسيكي، تفاصيل حادث قتل السياح قائلا: «إن الفوج السياحي كان مكونا من 4 سيارات دفع رباعي، خرج من فندق موفنبيك الهرم، وتوجه إلى الواحات، وحينما وصلنا إلى الكيلو 240، توقفنا بعد طلب إحدى السائحات تناول الطعام حوالي الساعة 2 ظهرًا».
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع على فضائية «العاصمة»، ونقلتها عدة صحف، خلال هذا التوقف «فوجئنا بسقوط دانات من الجو ولم نر مصدر إطلاق النار وأصيب بعض الأشخاص، وأنا أصبت بشظايا في قدمي». وتابع: «خرجت وذهبت لأقرب نقطة إسعاف رقم 240، أنا وفرد التأمين وأبلغنا شرطة السياحة والنجدة عما حدث، ثم وجدت مدرعات وتحدثنا مع قائدها وتم إبلاغ الجهات المختصة، ثم عدنا للفوج السياحي الساعة الرابعة». ونفى فاروق، أن تكون المنطقة التي توقف فيها الفوج السياحي محظورة، حيث تبعد عن الأسفلت بمسافة كيلومتر واحد، وبالتالي عن الطريق الرئيسي بالمسافة نفسها، ولا توجد أي لافتات تفيد بأنها منطقة محظورة، مشيرًا إلى أنه حينما عاد وجد السيارت متفحمة وجميع من فيها موتى.

السياحة في ذمة الله

كان الخبر صادما للغاية، وعلى حد رأي جمال سلطان رئيس تحرير «المصريون» فهو كارثة بكل المقاييس، خاصة والبلد لم يتعاف بعد من محنة السياحة، أحد روافد الاقتصاد الوطني الأساسية، وذلك بفعل المواجهات المستمرة مع المجموعات الإرهابية، وكذلك اضطراب الأوضاع في البلد بشكل عام، فأتت هذه «المذبحة» لكي تقضي على ما تبقى من أمل في إنقاذ السياحة، ولفترة زمنية ربما تطول هذه المرة. كما أن الواقعة تلقي بمسؤولية مربكة على الجهاز الأمني، وتساؤلات باتت مشروعة حول دقة البيانات التي تصدر عن الملاحقات الأمنية المختلفة والضحايا الناتجة عنها. في البداية كانت الأحاديث الأمنية الرسمية تتحدث عن تورط إرهابيين في استهداف مجموعة من السياح، ثم بدأت التقارير تتعدل وتتحدث عن «أخطاء» تسببت في مقتل عدد من السياح والمواطنين، أثناء ملاحقة الأمن لمجموعات إرهابية، ثم صدر البيان الرسمي ليعترف بمسؤولية الشرطة عن الحادثة، ويلقي ببعض اللائمة على السياح أو منظمي الرحلة، بأنهم تجولوا في منطقة محظورة أمنيا، من دون توضيح سبب الحظر أو تاريخه أو نطاقه، وأنهم لم يحصلوا على تصريح، رغم أن الوصول إلى تلك المنطقة يقتضي المرور بعشرات النقاط الأمنية التي تستدعي التفتيش عن كل شيء، بما في ذلك تصاريح التجول للأجانب. لكن على كل حال يحسب للجهات الرسمية هذه المرة الاعتراف بالخطأ، فهذا تطور إيجابي بدون شك. خطورة هذه الواقعة أنها ستفتح الباب واسعا للتساؤلات عن ضحايا العمليات التي تقوم بها الدولة ضد الإرهابيين، أو الخارجين على القانون حاليا، حيث يُلاحظ أن أرقام القتلى أحيانا بالعشرات بدون أي تفاصيل، بعيدا عن العواطف وعن السياسة كلها».

صديق السيسي يطالبه بالاعتذار

وإلى الهجوم على الرئيس بسبب الحادث، حيث قال الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى تعليقًا على حادث استهداف 4 سيارات دفع رباعي بالخطأ، تقل فوجًا سياحيًا مكسيكيًا ومرافقين مصريين، في منطقة الواحات البحرية، في الصحراء الغربية، الذي أسفر عن مقتل 12 شخصًا، وإصابة آخرين، إن «الحادث كارثي ومفجع»، متابعًا «دي مصيبة وحلت على دماغنا، ولا يجب التهوين منها أو تضخيمها». وأضاف عيسى، خلال برنامجه «25/ 30»، عبر فضائية «أون تي في»، «هناك حالة من الاشتعال العاطفي والنفسي في المكسيك، بسبب هذه الكارثة الضخمة التي لها أثر مدو، الحادثة كلها خطأ منا، ويجب أن نعترف، فحتى إن دخلوا بالفعل منطقة محظورة، «وهما إيه عرفهم إنها محظورة، وكمان هما آخدين موافقة على الزيارة، بلاش لف ودوران». وتابع: «أدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن يجري مكالمة مع الرئيس المكسيكي يعزيه ويعتذر للشعب المكسيكي، مصر يجب أبدًا ألا تكابر في مثل هذا الخطأ الفادح، لا مكابرة في هذا الموضوع إطلاقًا».

لا يمكن مقارنة الشاذلي بالعسكريين المصريين

ومن توابع الهجوم على الرئيس ما غرده الكاتب سليمان الحكيم – الذي كان مقرباً من الفريق الشاذلي – قائلاً إن الشاذلي لا يمكن مقارنته بأي من العسكريين المصريين. وقارن الحكيم بين الشاذلي «وعسكريين حاليين لم يسمِهم» في تصريحات نقلها أكثر من موقع وصحيفة منها «المصريون» و«أخبارك»: «هتقارن بين واحد حارب وقاتل من أجل مصر وبين واحد عمره ما مسك مطوة؟ واحد قاد جيوش وجُرح.. ودافع عن تراب هذا البلد.. وبين واحد قاعد في التكييف وممسكش في حياته غير الكرباج؟ والكرباج سلاحه الوحيد؟ وأضاف: متخلنيش اقول كلام مش عايز أقوله ومع ذلك أنا مستعد لأي احتمال وده قدرنا اياً كانت التبعات».

تلامذة هتلر يريدون إبادة شعب مصر المسلم

ونتحول نحو المعارك الصحافية حيث يفتح محمد حلمي قاعود، النار على عدد من الكتاب في «الشعب»: «لدينا تلامذة لهتلر لم يعوا الدرس، ولكنهم يجددون نزعة العنصرية والتصفية والتطهير ضد الأغلبية المصرية المسلمة، فيطالبون بحرقها وتصفيتها وتطهير وادي النيل منها، ظنا منهم أن ذلك يخدم الانقلاب العسكري. ليس أحمد موسى أول تلامذة هتلر، ولا آخرهم جمال الغيطاني. أحمد موسى بوق أمني تاريخي منذ أيام المخلوع مبارك، وما يقوله عن القتل والحرق والتطهير أمر مألوف لديه، وهو لا يملك ثقافة معتبرة ولا فكرا ذا قيمة، ويقال إنه كان في البداية أمين شرطة وترقى حتى التحق بجريدة «الأهرام» صحافيا في قسم الحوادث وأخبار وزارة الداخلية، وهو لا يعرف معنى الحرية ولا الديمقراطية ولا كرامة الإنسان.

المزاد الوزاري!

ومع مزيد من المعارك الصحافية وهذه المرة ضد وزير الأوقاف ويشنها ناصر العشماوي في «الشعب»: «عاش دور وزير الأوقاف العلماني متقربا إلى كل ناعق يهاجم الدين ويسمي ذلك بالخطاب الديني الجديد، متقربا إلى ما سمته سلطة الانقلاب بالثورة الدينية، ويبدو أن ثورتهم الدينية تأتي على الفضيلة التي تشع من الإسلام إشعاعا لمحوها واستبدالها بمجتمع يعشق الرذيلة وعري المرأة ويناهض الحجاب ويكرم الراقصات في محافل رسمية.. يضيف العشماوي، رغم كل ذلك فقد تأكد خروج وزير الأوقاف من التشكيلة الوزارية في حكومة شريف إسماعيل، بعد الأحاديث التي ترددت عن تورط جمعة في فضيحة فساد وزارة الزراعة، مع وزراء آخرين ليصعق جمعة بالشلوت الانقلابي الذي سيرسله إلى آخر مكان في غياهب بلاد النسيان. ويسري كما تسري النيران في الهشيم، أن وزير الأوقاف جمعة بذل مجهودات كبيرة لمحاولة استبقاء المنصب في أحضانه، بمساعدة بعض أصدقائه من القساوسة الذين يرتبطون بصلات وثيقة بسلطة الانقلاب، وكنا قد انفردنا من قبل ثم تبعتنا «صوت الأمة» بأسبوع كامل عن الصعود المدوي لأسامة الأزهري وترشحه لنيل المنصب الوزاري بديلا عن جمعة، لكن يبدو أن حلاوة المنصب تغري كثيرين لإرسال وساطات كبيرة لنيل الكرسي الوزاري، وقد دخل آخرون في معمعة المزاد الوزاري لجميع الكراسي التي يرجح تغييرها وهي تقترب من نصف حكومة محلب تقريبا».
ماذا يريد المصريون من الحكومة الجديدة؟

يجيب على السؤال طلعت إسماعيل في «الشروق»: «ومع كل تغيير وزاري نكرر السؤال: ماذا نريد من الحكومة المقبلة؟ وما هو سقف التوقعات التي ينتظر الناس تحقيقها، ومن سيبقى ومن سيرحل من الحكومة التي تتولى تسيير الأعمال؟ وطبعا هي أسئلة مشروعة، خاصة إذا علمنا أن الحكومة المكلف بتشكيلها المهندس شريف إسماعيل من الناحية النظرية عمرها قصير، والرحيل مصيرها، حسب الدستور، بمجرد انتخاب مجلس النواب.
البعض غرق في التفاصيل، خاصة هواة التوقعات، بشأن من سيبقى ومن سيرحل من حكومة محلب في التشكيل المنتظر، باعتبارهم مطلعين على بواطن الأمور، أو كأنهم يقرأون ما بداخل عقل رئيس الوزراء المكلف، لدرجة أن بعض هؤلاء أزاح كل الوزراء جانبا، فيما البعض الآخر أبقى على غالبيتهم، رغم أن التجارب السابقة عادة ما تكذب توقعات «سلاح التلميذ»، ولنا في الإعلان عن استقالة حكومة محلب خير دليل. بعيدا عن التوقعات، في تقدير الكاتب أن السؤال الأهم، ماذا نريد كمصريين، ليس من حكومة عمرها قصير، بل للنهوض ببلدنا وإخراجه من الحالة السيئة التي وصل إليها على مدى سنوات طويلة؟ وكيف نتجاوز مشكلات معقدة في التعليم والصحة والاقتصاد، وقبل هذا وذاك محاربة الفساد الذي كان من أسباب الإطاحة بحكومة المهندس محلب. وقبل الحديث عن الحكومة وشخوصها، رئيسا ووزراء، يجب أن تكون لدينا استراتيجية ورؤية واضحة، لما نريده كمجتمع يعاني الويلات بسبب الإهمال والتسيب في الكثير من القطاعات، وأن نضع خططا تفصيلية لمعالجة المشكلات المتراكمة، حتى نستطيع أن نحكم على الأداء بالنجاح أو الفشل، ومن هنا لا بد أن نسعى جاهدين لتغيير الثوب الحكومي المهلهل، وأن نصنع إهابا جديدا يوارى سوءات السنوات الماضية… هذا لا يعني أن نختار أشخاصا أشبه بالماكينات لتنفيذ الخطط والسياسات، أو مجرد وزراء يتلقون التعليمات على غرار ما كان يفعله «الملقن من داخل الكمبوشة» في المسرح قديما، بل ما نقصده أن يكون لدينا وزراء ملتزمون بخطط واضحة، ومبدعون في إنزال الخطط على الواقع، وألا يكون هناك مجال أمامهم لتحويل وزاراتهم إلى معامل لتجريب السياسات التي يثبت فشلها في وقت لاحق، وبما يكلفنا مزيدا من السنوات لعلاج ما أفسدوه».

الإعلام أدان وزير الزراعة
قبل أن يقول القضاء كلمته

لازال الهجوم ضارياً على وزير الزراعة، المتهم بالفساد، وهو ما ينتقده زياد بهاء الدين في «الشروق»: «ما حدث خلال الأسبوع الماضي أن الوزير السابق، بعد استقالته وإلقاء القبض عليه، صدر عليه حكم نهائي من الإعلام، ومن الرأي العام ومن بعض المسؤولين، بما لم يترك مجالا للشك في أنه قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه، وأنه يستحق أقصى عقوبة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل انطلق المعلقون ليؤكدوا أن وزراء آخرين أطراف في الجريمة، ويحددونهم بالاسم، ويعتبرون أن ظهور أي مسؤول في صورة فوتوغرافية مع أحد المتهمين دليل إدانة، وأن حركة التطهير يجب أن تشمل كل من له علاقة بالوزير المستقيل. ويؤكد الكاتب أن مصر بالتأكيد بحاجة لمحاربة الفساد، وهذا واحد من أكبر التحديات التي تواجه البلد وتثير غضب الناس وتمنع جهود التنمية من أن تحقق أهدافها. والفساد لا يقاس فقط بحجم ما يحصل عليه المسؤولون من رشاوى وهدايا بمختلف الأشكال والمسميات، وإنما أيضا ــ والأهم ــ بما يضيع على البلد من فرص وموارد وأموال وما يؤدي إليه من تعطيل للطاقات وتدمير لشعور المواطنين بالانتماء، ولكن إن كانت هناك رغبة صادقة لدى الدولة والحكومة والأجهزة الرقابية في وقف نزيف الفساد الحكومي واتخاذ إجراءات رادعة ضد المتورطين فيه، فإن الرجوع للأساليب والأدوات نفسها التي اعتمدت عليها الدولة من قبل لن يحقق هذا الهدف، بل سوف يعيد تكرار مشاكل الماضي».

مصر في ذيل القائمة

أعلنت المؤسسة الدولية لشفافية الموازنة، في تقريرها، أن مصر حصلت على 16 نقطة من 100، وهي نتيجة مفزعة، كما يعترف محمد أبو الغار في «الشروق»، «لأنها تضع مصر قرب ذيل دول العالم في هذا المقياس للشفافية. هذه المؤسسة، التى يُرمز لها بالحروف (IBP)، مؤسسة مستقلة غير قابلة للربح. المنظمة محايدة تماماً ولا تسيطر عليها أمريكا أو الغرب أو أي دولة أخرى، وتؤسس تقديرها على ثلاثة أركان، الأول الدقة والأمانة في أرقام الميزانية المنشورة، والثاني الشفافية، وهي تعني الوضوح الكامل والصراحة في أرقام الميزانية وعدم إخفاء بعض الأرقام في عبارات مبهمة وإعلانها في الوقت المناسب، والأمر الثالث هو مدى مشاركة المجتمع في مناقشة الموازنة وبنودها وطرق صرفها. الغريب في الموضوع، بحسب الكاتب، أن مصر كانت في أسوأ مستوى بين عامي 2012 و2015، بينما الوضع كان أحسن حالاً قبل 2010، حين حصلنا على 46 من مئة. ويؤكد أبو الغارعلى أن هناك نقاطا لابد من أخذها في الاعتبار منها:
أولاً: هذا المقياس ليس له علاقة بغنى أو فقر الدولة أو بقوة الاقتصاد، فمثلاً تأتى قطر والسعودية في ذيل دول العالم (صفر من 100)، وهما من أغنى دول العالم.
ثانياً: هذا المقياس يقدر مدى احترام الدولة لقواعد وضع الميزانيات بطريقة منتظمة وواضحة، والدرجات المنخفضة ترجع إلى ضعف المستوى المهني لمن يضع الميزانية، أو إلى تدخل قوى داخل الدولة في وضعها.
ثالثاً: هذا المقياس ليست له علاقة مباشرة بنزاهة الدولة، فقد تكون الدولة نزيهة، ولكنها تحصل على تقدير ضعيف جداً؛ لأنها لا تعلن أرقام الميزانية بدقة».

هل أهانت الرئاسة محلب؟

يقينا المهندس محلب رجل وطني مخلص بامتياز، وغيّر من الصورة الذهنية لدى قطاع واسع من المصريين عن رئيس الوزراء «البيه الكبير» الذي يجلس في غرفة مكيفة لا علاقة له بالناس، كما يؤكد عمرو الشوبكي في «المصري اليوم»، «فالرجل نزل وسط البسطاء بعفوية حقيقية ونال شعبية كبيرة، وأحب المصريون بساطته وتلقائيته بعد أن شعروا بصدقه وإخلاصه، في سابقة غير متكررة في تاريخ مصر السياسي، والمؤكد أن الإخلاص والوطنية وعدم الاستعلاء على خلق الله لم تحل دون وقوع الرجل وحكومته في أخطاء كثيرة، وعلى رأسها عدم تناغم الأداء الحكومي وغياب خطة واضحة لعملها، وربما ما كان ميزة، أي النزول الدائم وسط الناس (أكثر من وضع خطط لحل مشاكل الناس)- تحول مع المبالغة فيه إلى عيب. ويؤكد الكاتب على أنه قبلت استقاله محلب، ولم يعرف الناس لماذا خرج، ولماذا اختير مهندس آخر هو شريف إسماعيل رئيس وزراء، لأن المعايير التي اعتمدت لاختيار الوزراء منذ ثورة يوليو/تموز 1952 وحتى الآن كانت تقوم على تقديرات رئاسية، تقارير أمنية وأحيانا سياسية في عهد عبدالناصر (مع التنظيم الطليعي)، وظل هذا الوضع مستمراً نظرا لمنع الأحزاب أو ضعفها، وعدم وجود ما يلزم رئيس الجمهورية في دستور 71 بأن يختار وزراءه من الأحزاب. والحقيقة أن آلية اختيار رئيس الوزراء ظلت لغزا لا يعرفه إلا رئيس الجمهورية ودائرة مقربة منه، وبدا الأمر مفهوما طالما ظلت الأحزاب ضعيفة ولا تضم الكوادر اللازمة القادرة على تولي الحقائب الوزارية، فأصبحت التقديرات الشخصية والسمعة الطيبة والتقارير الأمنية هي معايير الاختيار وليست الخبرة السياسية والحزبية».

محلب من حقه أن يستريح

الآن بإمكان المهندس إبراهيم رشدي محلب محمد، خريج هندسة القاهرة دفعة 1972 أن يستريح وأن يتأمل بكل الرضا وراحة النفس مسيرة ثلاثة وأربعين عاما من العمل الشاق المتواصل، هذا ما ينصح به أسامة الغزالي حرب في «الأهرام» منذ أن التحق في سنة تخرجه – بشركة «المقاولون العرب» وعمره 23 عاما: «إنني أعرف المهندس إبراهيم محلب منذ ما يقرب من 35 عاما، عندما كان من قيادات الشركة، إلى أن أصبح رئيسا لها. كانت سمعته وسيرته دائما هي هي: أنه لا يكل ولا يمل، ويعمل 24 ساعة في اليوم، وربما كان يستحيل على من عملوا معه أن يلحقوه أو يجاروه في نشاطه ودأبه، إنه فقط يعمل ويعمل بإخلاص وتفان بلا حدود. وكانت تلك نقطة قوته، ولكنها كانت أيضا نقطة ضعفه! فهو لم يهتم بالسياسة، ولا بتغيير نظم الحكم من السادات إلى مبارك إلى ثورة يناير/كانون الثاني فثورة يونيو/حزيران! هو فقط يخدم الوطن «مصر»، وهو أيضا لا يتخيل نفسه بلا عمل، لذلك فعندما أزاحه الحكم الإخواني من منصبه ذهب فورا للسعودية لكي يعمل، قبل أن يستدعيه الرئيس عدلي منصور ليشكل الوزارة في فبراير/شباط 2014. وبتلك الطاقة الجبارة للعمل والإنجاز توج إبراهيم محلب مساره ووضع اسمه بين قائمة من رجالات مصر العظام».

لماذا اختار السيسي وزير البترول لرئاسة الوزراء؟

ثمة سؤال يمكن أن يثار حول كون رئيس الحكومة الجديدة وزيراً سابقاً للبترول؟ يجيب عليه محمود خليل في «الوطن»: «هل يعني ذلك أن الحكومة ستهتم خلال الفترة المقبلة بموضوع البترول والغاز، والدفع بهذا المورد الطبيعي كأداة لنمو الاقتصاد المصري؟ أتصور أن هذا الأمر مهم، لكنه – في حدود معلوماتي- يحتاج وقتاً طويلاً قبل أن تظهر له آثار على أرض الواقع، إلا أن يكون ما يردده البعض من أن اكتشاف حقل الغاز الطبيعي الجديد «شروق» عجل ودعم قرار اختيار إسماعيل رئيسا للوزراء. لكن المحير في الأمر أن الذي تولى هذا الكشف وأعلن عنه، وما زال يزودنا بالمعلومات عن مخزونه وعوائده على الاقتصاد المصري شركة أجنبية. وإذا كان أول تصريح جاء على لسان رئيس الوزراء المكلف هو أن إنجاز الانتخابات يتصدر جدول أولوياته، وإنجاز الانتخابات هم سياسي في المقام الأول، فما حدود خبرة وزير البترول في إتمام ملف كهذا؟
سؤال ثان عن ملامح الرؤية التي ستحكم عمل حكومته خلال الفترة المقبلة؟ يرى خليل أن الإجابة عن هذا السؤال ضرورية لطمأنة الرأي العام، لأن حكومة «محلب» كانت تعوزها الرؤية. والمسألة ليست في تغيير وزير أو رئيس حكومة، فالأهم من تغيير الوجوه تغيير الرؤية التي تحكم عمل الحكومة والسياسات التي تستند إليها حتى يشعر المواطن بأن تغييراً قد حدث، لذلك يرى الكاتب أنه من المهم أن يشتمل خطاب تكليف الحكومة الجديدة على تحديد واضح للأهداف والمهام التي يجب أن تنهض بها».

لماذا يخاف النظام من الإخوان وهم في السجون؟

ونتحول نحو الحرب على الإخوان ومن والاهم، حيث يعتقد مكرم محمد أحمد في «الأهرام»: أن «غالبية الشعب المصري تتوافق على ثلاثة أهداف مهمة، تود لو نجح المجتمع المدني المصري في تحقيقها خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، ضمانا لأمن هذا الوطن واستقراره، وتمكينه من إنجاز تنمية مستدامة تستهدف تحسين حياة فئاته المختلفة، وأملا في أن تستعيد مصر دورها العربي والإقليمي، دولة مدنية قانونية تنهض بمسؤولياتها دفاعا عن حق الإنسان العربي في الكرامة والتقدم والديمقراطية.
أول هذه الأهداف، عدم السماح بتسلل أي من أفراد جماعة الإخوان المسلمين إلى مقاعد البرلمان المقبل، من خلال رسالة واضحة شفافة تقول لكل مرشح إخواني محتمل، آسف لن أعطيك صوتي لأنك لم تحافظ عليه في المرة السابقة، ولم تملك شجاعة الاعتذار عن أخطاء الجماعة القاتلة وهي في الحكم، لان نجاح جماعة الإخوان في تسريب عدد من المرشحين يحاولون تمويه برامجهم يعني نجاحها في تهريب خلايا نائمة إلى المجلس المقبل، مهمتها أن تتحرك في الوقت الذي تراه مناسبا، ومن واجب المجتمع المدني المصري الذي يعلن رفضه لشراكة جماعة الإخوان المسلمين السياسية أن يعبر عن توجهه علنا في رسالة حضارية تحث كل عضو اخواني على أن يعيد النظر في مواقفه! وثاني الأهداف، بحسب زعم الكاتب، حصار السلفيين والتضييق على فرص حصولهم على نسبة معتبرة من مقاعد البرلمان المقبل، وثالث الأهداف، العمل على تجميع كل القوى المدنية مهما يكن ضعفها أو خلافاتها الداخلية».

هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه!

عبارة سمعها الشعب يوما من الرئيس قبل تبوؤه منصبه ففرح بها، وبنى عليها أحلاما طوالا وآمالا عراضا، كما يؤكد مجدي مغيرة في موقع «إخوان أون لاين»: « رأينا الأثري يُثبت أن اسمه منقوش على أثر من آثار الفراعنة، وأن اسمه يشبه اسم عظيم من عظمائهم ورأينا الشيخ المعمم يبشرنا بأن الله تعالى كما بعث موسى وهارون نجاة لبني إسرائيل قديما، ليخرجهم من ذل العبودية إلى فضاء الحرية، فقد بعث رسولين ـ حديثا ـ للمصريين – هو أحدهما – ليخرجا مصر من حَرِّ القسوة وقيظ الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى ظل الحِنِّية ووارف الإنسانية. وسمعه الناسُ يخبرهم بأنهم نور عينيه وسمعوه يطمئنهم بأن الأسد لا يأكل أولاده، ويؤكد للبعض، بحسب الكاتب، بقطع يده قبل أن تمتد إلى أحدٍ منهم بسوء، وسمعوه يبشرهم بأن مصر هي أم الدنيا وستكون أدّ (بحجم ومكانة) الدنيا فانطلقت الأغاني والأهازيج تغني قائلة: تسلم الأيادي، وانطلقت الأيادي تذبح البراءة، وتلفق التهم للأبرياء، وتشوه صورة الأنقياء، وتدمر معاني الإنسانية، وتهدر الكرامة الآدمية. ووجدها البعض فرصة لينتقم من جاره، أو يؤدب زميله في العمل، فيبلغ عنه بأنه من الإخوان المسلمين، فتأتي جحافل الأمن لتقذف الرعب في قلوب الأطفال، وتهتك حرمة النساء، وتهين كرامة الرجال، ثم تلتقط من المكان كل ما خف حمله وغلا ثمنه، وما عجزت عن أخذه تركته محطما، الأبواب، وأثاث غرف الاستقبال، وأسرة النوم، وبعد أن شبع الناسُ من التشفي في خصومهم كان الثمن ارتفاع الأسعار، وتخفيض الأجور، ورفع الدعم وانتشار البطالة».

يجب على الأحزاب أن تتعلم من الجماعة

الأحزاب لم تبذل جهدا للخروج من المكاتب أو من العاصمة أو البحث عن ظهير سياسي بين المواطنين، وعلى حد رأي أكرم القصاص في «اليوم السابع»: «لم نر حزبا سعى لبناء وعي سياسي خلال أربع سنوات. والأحزاب الكلاسيكية تبدو كأنها سقطت مع الحزب الوطني، والمفارقة أن الحزب الوطني بعد سقوطه من الثورة يبدو أقوى، ويسبب خوفا للأحزاب، أكثر مما كان في السلطة، ويكشف ضعف هذه الأحزاب وتهافتها وغياب المنطق السياسي لديها. هذه الأحزاب لم تتوقف عن إبداء المخاوف، والتهديد بالانسحاب، وهو أمر يمكن أن يكون مؤثرا لو كانت هذه الأحزاب جربت نفسها، واختبرت شعبيتها وقدراتها، لكن إذا لم يكن لها وجود على على الأرض فكيف يمكن أن تظن الانسحاب مؤثرا؟ مع ملاحظة أن الأحزاب القديمة جربت الانسحاب مرات أيام الحزب الوطني ولم تؤثر، بينما كانت جماعة الإخوان تشارك، ولم تنسحب سوى مرة واحدة لم تكررها. وهو أمر منحها خبرات وقدرة على المنافسة، بل أن مشاركة الأحزاب في انتخابات 2010 كان كاشفا للتلاعب وعوامل الغضب، ثم أن الانسحاب يفترض أن يكون تكتيكا له هدف، أو استراتيجية وليس مجرد حالة من «الانقماص السياسي»، بدون تجارب ولا وجود. ويمضي الكاتب في تساؤلاته كيف يمكن لأحزاب لم تختبر نفسها ووجودها وشعبيتها أن تنسحب، بينما عليها أن تمارس عملا سياسيا، يقوم كله على التجربة والخبرات المتراكمة، هل ينتظر هؤلاء ديمقراطية جاهزة في شتلات؟».

طباخ السم «بيدوقه»

مجرد أن يتم اختيار أي شخص ليشغل منصب وزير، تطرأ عليه تغيرات نفسية يحدثنا عنها في «الأخبار» علاء عبد الهادي: «تمتد لتكون تغييرات جسدية، بمجرد حلف اليمين، تجد سحنة معاليه قد تبدلت، ولم تعد مثل سحنة أي واحد ممن قد تراهم في الشارع، أو في الفضائيات، تجد رأس معاليه قد ارتدت للخلف ومالت إلى أحد جنبيها لينظر إليك وإلى المحيطين به من علٍ.. التغيير يتجاوز الوزير ليطال كل من حوله.. فاذا تحدث معاليه بأي شيء، فهي الحكمة المطلقة التي منحها الله إياه، وهي النبوغ الرباني، وإذا قال برأي فهو الصواب بعينه، «وهل ممكن لآحاد الناس أن يعرف أكثر من معالي الوزير».. واذا تبسم فلابد أن تشرق الشمس!
تبدأ التغييرات تتعاظم وتجد معاليه وقد رفع كتفه إلى أعلى تعبيرا عن الهمة، ولابد من سرعة شراء شوية أطقم آخر موضة «بدل على كرفتات».. كله يتعوض مع أول بدل.. الأخطر هم المحيطون بأي وزير الذين يستطيعون السحر لسحرة فرعون.. يستقبلون الوزير الجديد «بالحنجل والمنجل» ويستوزرونه، ويلبسون معاليه العمة وسريعا يدخل دائرة الفساد المقنن والمغلف بالحلال البلال.. مرة مكافآت على حوافز على بدلات على صناديق على أشياء لزوم أشياء أخرى.. لتأتي المرحلة الأخرى بإفساد الوزير وتلويثه وكسر عينيه عن طريق تزيين الملايين الحرام على طريقة «طباخ السم بيدوقه».. وفي كل وزارة هناك من «محمد فودة»، الفاسد الأعظم، العشرات والمئات. نظفوا دواوين الوزارات من سحرة فرعون وأمثال فودة».

لصوص مبارك.. كفى استفزازاً للجماهير

الغريب في الأمر الذي يدهش مجدي عيسى في «الجمهورية» هو «ظهور أعضاء «شلة» الحزب الوطني مرة أخرى على الساحة الانتخابية بقيادة من يطلق عليه المزور المستفز في آن.. يخططون من أجل العودة مرة أخرى، وكأن أفعالهم الدنيئة نسيها الشعب، أو أن فسادهم توارى عن الأنظار.. الرهان على ضعف ذاكرة الشعب لن يجدي أبداً مع هؤلاء.. و«عز» الذي يخطط من خلال «أذنابه» في محافظات مصر لن يفلح في ما يسعى إليه.. الزمان غير الزمان والأشخاص أفاقوا منذ ثورة يناير/كانون الثاني ولن تنطلي عليهم تلك الأكاذيب التي يروجها عز وشركاؤه في محافظات مصر، خاصة أن كثيراً يخفي وراءه قضايا فساد تم السكوت عنها في عهد الحزب الوطني «المنحل». وأعتقد أن الجهات الرقابية في مصر بدأت حملة «كبرى» من أجل فتح جميع الملفات التي تفوح منها رائحة فساد خلال السنوات «العجاف» الماضية، وبالتالي فلن ينجو هؤلاء بما حصدوا من أموال هي بالأساس من عرق ودم أبناء هذا الشعب. ويخاطب الكاتب أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني: يا ملك الحديد.. أعتقد انه قد حان الوقت كي تختفي من المشهد فلا أنت ولا غيرك من شلة «لجنة السياسات» المشبوهة تستطيعون أن تكونوا مصدر قلق للنظام الجديد في مصر، واعلموا جيداً أن الزمان لم ولن يعود إلى الوراء مرة أخرى. فالشعب ثار على التزوير والفساد اللذين أسسا لهما رجال «الوطني» لن يسمح لهم بالعودة مرة إلى المشهد المصري. وينصح الكاتب فلول مبارك بأن ينسحبوا اليوم قبل الغد وكفاهم استفزازاً للشعب: احمدوا الله أنكم خارج السجون حتى اليوم».

حسام عبد البصير