القاهرة – لندن «القدس العربي»- وكالات: قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك، وفقا للقانون بعد أن ألغت محكمة النقض مؤخرا حكما بحبسهما، فيما يعرف بقضية القصور الرئاسية. ومن المتوقع ان يثير القرار شعورا واسعا بخيبة الأمل، وربما الغضب عند كثيرين، خاصة أنه جاء قبل يومين من الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة يناير.
وعبر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم، وقال أحدهم» يبدو أن جمال وعلاء سيشاركان في احتفالات الثورة»، فيما قال آخر « وقف الخلق ينظرون جميعاً إلى مصر، ويضربوا كف على كف».
وحسب مصدر مطلع، فإن نجلي مبارك اصبحا «قادرين على السفر وممارسة كافة حقوقهما السياسية، ما لم يدانا في محاكمات جديدة مقررة بعد إلغاء محكمة النقض للأحكام التي صدرت ضدهما».
وبالنسبة إلى المكان الذي سيقيم فيه الأخوان جمال وعلاء، قال المصدر لـ»القدس العربي»، إنهما سيبقيان بالقرب من والدهما على الأرجح، الذي ما زال يقيم في مستشفى المعادي العسكري جنوب القاهرة، بانتظار أن يحسم وضعه القانوني، وعندئذ قد تنتقل العائلة إلى قصورها في شرم الشيخ لأسباب أمنية.
واستبعد المصدر أن يعود جمال مبارك إلى «شقة الزوجية» في حي الزمالك الراقي بالقاهرة، ورجح أن يقيم في أحد القصور التي يملكها صهره الملياردير محمود الجمال خارج القاهرة. ولم يتسن معرفة إن كانت الدولة ستقوم بتوفير حماية أمنية خاصة لنجلي مبارك.
وقالت المحكمة أمس في حيثيات حكمها التي اطلعت عليها «القدس العربي»: إنها بعد الاطلاع على أوراق التظلم التي تقدم بها فريد الديب محامي المتهمين وبعد الاطلاع على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، قد ثبت للمحكمة من مطالعة أوراق التظلم والشهادات الصادرة من النيابة العامة وإخطار مصلحة السجون الصادر لنيابة الأموال العامة العليا فى 21 يناير 2015 بأن المتهمين بدأت مدة حبسهم احتياطيا على ذمة القضية رقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة «قضية قصور الرئاسة» موضوع التظلم والمقيدة برقم 751 لسنة 2013 شرق القاهرة هو 25 حزيران/ يونيو 2013، مشيرة إلى أن المحكمة أصدرت حكمها في 21 أيار/ مايو 2014 بسجن كل من علاء وجمال مبارك 4 سنوات لكل منهما. وأشارت الحيثيات إلى أنه بجلسة 13 كانون الثاني/ يناير 2015 قضت محكمة النقض بقبول النقض المقدم من المتهمين وحدهما وأنهما ما زالا محبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضية حتى تاريخه، ومن ثم فقد قضيا مدة الحبس الاحتياطية في تلك الفترة لمدة تجاوزت 18 شهرا من تاريخ 26 يونيو 2013 وحتى اليوم، مضيفة أن عقوبة الجريمة الواردة بأمر الإحالة هي السجن المؤبد أو المشدد أو كلاهما عقوبة أصلية. من جانبه، قال المستشار هشام بركات النائب العام: إن النيابة العامة لن تطعن على قرار محكمة الجنايات الصادر بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك وفقا للقانون الذي نص على عدم جواز الطعن على قرار الإفراج بعد إحالة موضوع الدعوى إلى محكمة الجنايات. 
وقال فريد الديب محامي أسرة مبارك إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو قبلت التظلم الذي تقدم به ضد حبس جمال وعلاء وأمرت بإخلاء سبيلهما. وأضاف الديب أن الشقيقين سيخرجان من السجن لأنهما ليسا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت مبارك في 21 مايو/ أيار بالسجن المشدد لثلاث سنوات ونجليه بالسجن المشدد لأربع سنوات.
وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني قضت محكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك وذلك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة التي أزاحته عن السلطة. كما حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية فساد تتعلق بقبول عطايا من رجل الأعمال حسين سالم مقابل استغلال نفوذه. وأشعلت هذه الأحكام احتجاجات أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل. ويرى كثير من المصريين الذين عاصروا حكم مبارك أنه كان عهدا استبداديا واستشرى فيه الفساد. وطعن النائب العام على الحكم المتعلق بقضية قتل المتظاهرين ويتوقع أن تقبل محكمة النقض الطعن وتعيد محاكمته للمرة الثانية والأخيرة.
وبالنسبة لقضايا الكسب غير المشروع المتهم فيها مبارك ونجلاه كانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية الكسب غير المشروع والمتهمين فيها باستغلال النفوذ الرئاسي لوالدهما في جني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخلهما المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع، فضلا عن قرار محكمة جنح مستأنف الأميرية، برئاسة المستشار أحمد مصيلحي، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، دون ضمان، على ذمة التحقيقات، التي تجري معه بشأن تضخم ثروته والاتهامات المنسوبة إليه بتحقيق كسب غير مشروع.