رام الله – «القدس العربي»: عادت قضية تسريب المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة إلى الواجهة من جديد. فقد كشف النقاب فجر أمس عن استيلاء جمعية «إلعاد» الاستيطانية اليهودية على عمارة سكينة في حي بيضون داخل بلدة سلوان المحاذية للمسجد الأقصى المبارك. وتتألف العمارة من طابقين اثنين بحسب مركز معلومات وادي حلوة في سلوان.
وأكد المركز أن حوالى 35 مستوطنا من جمعية إلعاد الاستيطانية اقتحموا العمارة بعد اقتحام حي بيضون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وقواته الخاصة. ودخلوا إلى العمارة بمفاتيح رسمية يمتلكونها بعد إتمام عملية التسريب. وتحيط بالعمارة أرض واسعة وهي ملاصقة للبؤر الاستيطانية التي تم تسريبها عام 2014.
وقال المركز إن صاحب البناية المسربة رفع خلال السنوات الماضية دعوى ضد المستأجر لإخراجه من المنزل وقبل عدة أسابيع تمكن من إخراجه بعد دفع مبلغ مالي له. وقام صاحب المنزل على الفور ببناء الطابق الثاني للبناية وخلال عملية بناء الطابق الثاني لم تأت طواقم البلدية للمنطقة ولم توقفه عن أعمال البناء كما يحصل في أحياء سلوان حيث يمنع البناء وهو ما يعد دليلا واضحا على تورط صاحب العمارة في عملية التسريب الذي أجل التسليم حتى الانتهاء من عملية البناء.
وأضاف المركز أن المستوطنين قاموا فورا بدخول البناية بهدم الجدار الذي يفصل البناية عن بؤرة أخرى تم الاستيلاء عليها عام 2014 لتسهيل الحركة بين البؤر الاستيطانية. وأوضح أن الاستيلاء على البناية شكل سلسلة لثلاث بؤر استيطانية في المنطقة. وأصبحت حارة بيضون تحوي تسع بؤر استيطانية منها منازل وبنايات سكنية وأراض واسعة. وأول البؤر سربت في تسعينيات القرن الماضي.
في غضون ذلك أعلن موقع إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلطات الاحتلال تستعد لإعلان عن 1540 دونما في منطقة اريحا كأراضي دولة، وهي المرة الأولى التي تصادر فيها إسرائيل أراضي وتحولها كأراضي دولة منذ عام 2014. هذه المصادرة جاءت بقرار من رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ووزير جيشه موشيه يعلون وتقع في مناطق «ج» إلى الشمال لمستوطنة «الموغ».
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما كشفت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي حول نية الحكومة الإسرائيلية وتخصيص هذه الأراضي لإحتياجات المستوطنات والتوسع الاستيطاني. وتعتبر عملية المصادرة هذه الأوسع والأكبر منذ العام 2014 وهي حلقة في مسلسل تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في منطقة الأغوار من خلال توطين المزيد من المستوطنين فيها وتوفير وسائل الجذب لهم بإقامة مدارس دينية مخصصة لجمهور التيار الصهيوني المتدين وإغرائهم عبر منحهم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لاستخدامها في إقامة المشاريع الزراعية والإستثمارية. هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الحكومة الإسرائيلية لتهويد الأغوار، وتقويض حل الدولتين.
ويؤكد القرار الاستيطاني أن حكومة بنيامين نتنياهو ماضية في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستيطانية ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية لتلك السياسات، خاصةً وأن تسريب فحوى القرار يأتي بعيد بيان الاتحاد الأوروبي الأخير وانتقادات الإدارة الأمريكية والسفير الأمريكي في إسرائيل وتقرير «هيومن رايتس ووتش» الذي يفضح هذه السياسات ويدينها ويفضح الشركات المتورطة في نهب الأراضي الفلسطينية، بما يعني أن إسرائيل تتعايش مع هذه الإدانات، وتستمر في حربها الشرسة للقضاء نهائياً على حل الدولتين.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والإقليمية عدم الاكتفاء بنشر بيانات الإدانة للاستيطان أو الاكتفاء بإعلان مخاوفهم وقلقهم على مصير حل الدولتين أو الاكتفاء بتشخيص الحالة المرضية التي وصل إليها مبدأ حل الدولتين. إن هذا الاستخفاف بالمواقف الدولية يستدعي وضع الحلول العملية واتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة لتطبيق حل الدولتين من خلال إلزام إسرائيل كقوة احتلال الانصياع لإرادة السلام الدولية وإنهاء احتلالها امتثالاً للشرعية الدولية وقراراتها.

فادي أبو سعدى