الرباط ـ «القدس العربي» من محمود معروف: لا يزال الجدل يحتدم حول قرار محكمة العدل الأوروبية بعدم قانونية اتفاقية الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لكونها تشمل الصحراء الغربية التي يعتبرها المغرب جزءا من ترابه الوطني، ويعتبرها الاتحاد الأوروبي منطقة متنازع عليها مع جبهة البوليساريو.
وقالت تقارير مغربية إن جهات مغربية عليا (وهو ما يشار عادة به للقصر الملكي) أصدرت تعليماتها لجميع القطاعات الحكومية بمقاطعة جميع أنشطة الاتحاد الأوروبي، ردا على القرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية في نهاية العام الماضي، والذي جاء بناء على شكاية تقدمت بها جبهة البوليساريو سنة 2012 ضد اتفاقية الزراعة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مطالبة بإلغائها بسبب شموليتها لمنتجات فلاحية تنتج في الصحراء.
وقال موقع «الأيام 24» إن محكمة العدل الأوروبية استندت في قرارها على رأي المستشار القانوني الأسبق للأمين العام للمحكمة هانس كوريل، والذي اعتبر فيه أن استغلال ثروات الصحراء من طرف المغرب والدول الأخرى يعد انتهاكا للقانون الدولي، وهو ما اعتبرته الرباط انتقاصا من سيادتها على أقاليمها الجنوبية.
وردت الرباط على هذا الاتفاق بالتأكيد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن مصالحها، معبرة عن رفضها المطلق لهذا الحكم، وفق ما أكد الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي في مؤتمر صحافي.
وفيما جددت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني التأكيد على التزام الاتحاد باتفاق الشراكة مع الرباط، أعرب بيان للخارجية المغربية عن استغراب الرباط لهذا الحكم، وقال إن الحكومة تترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.
ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي الاتفاقية الزراعية سنة 2010، وصادق عليها البرلمان الأوروبي يوم 16 شباط/ فبراير 2012، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2013.
ولم توضح المصادر إن كان التعليق سيشمل التعاون الثنائي مع دول الاتحاد أم سيقتصر على التعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وإن كان سيشمل التعاون الأمني، الذي تحتاجه أوروبا في ظل موجهة الإرهاب الذي يستهدفها، أم سيقتصر على الجانب الاقتصادي، خاصة بعد أن أكدت المصادر الرسمية المغربية تقارير عما قدمته المخابرات المغربية من معلومات قيمة عن تحركات جماعات كانت تستهدف دولا أوروبية مؤخرا.
وقال مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، عبد الحق الخيام، إن السلطات المغربية أبلغت نظيرتيها الفرنسية والبلجيكية عن منفذي هجمات باريس التي شهدها مسرح «باتاكلان» منتصف تشرين الثاني/ نوفمبرالماضي، وعلاقة المتهمين بخلية موجودة في حي مولنبيك في ضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأضاف الخيام في تصريحات صحافية أن المعلومات الاستخبارية التي قدمها المغرب سمحت لفرنسا بتجنب وقوع المزيد من الهجمات الخطيرة المخطط لها.
وأشار المسؤول الأمني المغربي إلى أن ما أخبرت به السلطات المغربية، أثبتته فيما بعد التحقيقات بفضل ما كان لدى أجهزة الأمن المغربية من معلومات استخبارية تم إبلاغها للجانب الفرنسي في حينه، وهو ما كشف أن العقل المدبر لمنفذي الحادث هو المتهم عبد الحميد أبا عوض الذي كان لا يزال في باريس في حينه، والذي قُتل بعد خمسة أيام من الهجمات في منطقة سان دوني بضواحي العاصمة الفرنسية.
وأكد خيام أن السلطات المغربية اعتقلت أخا عبد الحميد أبا عوض ويدعى ياسين في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2015 كإجراء احترازي لأنه ينتمي إلى أسرة متورطة في قضية «إرهاب»، وكان ياسين يقوم حينها بزيارة عائلية إلى المغرب.