خالد علي ينتقد الخيارات الاقتصادية «الفاشلة» وتكتل برلماني يدعو لحجب الثقة عن الحكومة

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثارت القرارات الأخيرة حول زيادة أسعار الوقود، غضب المعارضة المصرية، التي اعتبرت أن سياسات نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف الفقراء والطبقة الوسطى.
خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، كتب على صفحته الرسمية على «الفيسبوك»، أن «غياب التنظيمات الجماهيرية السياسية والاجتماعية، أدى إلى اختلال التوازن السياسي، وأوقع الشعب بين شقي رحى حكم ديكتاتوري قمعي، وخيارات اقتصادية فاشلة أثقلتنا بديون فاسدة وشروط مجحفة، لتدفع الطبقات الفقيرة والمتوسطة ثمنا غاليا من حريتها وكرامتها».
وتوقع أن «تظل الأمور تسير من سيىء إلى أسوأ حتى تعيد الجماهير التوازن مرة أخرى ببناء تنظيماتها السياسية والاجتماعية القادرة على حمل مطالبها والدفاع عن مصالحها وتحريك قواعدها».
تكتل «25 ـ 30» البرلماني المعارض، طالب في بيان، بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات.
وأعلن رفضه لقرارات الحكومة الجديدة التي تنفذ نفس سياسات الحكومة السابقة وخطها الاقتصادي.
ودعا لعقد مؤتمر وطني اقتصادي يضم كافة القوى السياسية لوضع خطة اقتصادية وسياسية بديلة خلال شهرين.
ووجه أعضاء التكتل بيانا إلى السيسي، أكدوا فيه أنه «بعد مرور أربع سنوات ومع بداية فترة الرئاسة الثانية والأخيرة، رفضهم إصرار السيسي على ما يسمى خطة الإصلاح الاقتصادي طبقا لشروط وتعليمات صندوق النقد الدولي».
واعتبر أن «خطة الإصلاح الاقتصادي تهوي بالوطن في منحدر خطير نتيجة تلك القرارات الاقتصادية المعادية لفكرة العدالة الاجتماعية، ما يؤكده الواقع المؤلم ومعاناة الشعب المصري و سحق الطبقات الفقيرة والمتوسطة، فضلا عما اثبتته تجارب الدول الأخرى التي انصاعت لشروط صندوق النقد الدولي».
وأشار إلى «حالة الغضب الشعبي المكتوم نتيجة قرارات زيادة أسعار المترو ومياه الشرب والكهرباء والوقود والضرائب والرسوم».
وقال: «يبدو للبعض أن الشعب صامت وراض، هذا الصمت نتيجة الخوف على مستقبل واستقرار الوطن، وكذلك القبضة الأمنية التي نعاني منها، والمصريون العظام تحملوا الكثير ودائما يضعون الوطن في المقدمة ويدافعون عنه بأرواحهم ويضحون من أجله بدمائهم».
وأعرب عن رفضه أن «يستخدم صبر الشعب، كمبرر لفرض مزيد من السياسات الاقتصادية التي تحمل الفقراء والطبقات المتوسطة وحدهم الضريبة الكبرى».
وتابع: «لقد فاض الكيل من جراء توالي الإجراءات ولا نجد بدا من اصطفافنا مع جموع الشعب ولن نتخلى يوما عن الدفاع عن حقه في الحياة».
واختتم التكتل بيانه: «نعم نوجه حديثنا إلى رئيس الجمهورية لأنه بحكم المسؤولية صاحب القرار والمسؤول الأول والأخير عن القرارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كذلك إلى أعضاء مجلس النواب ممن يمنحون الثقه للحكومات التي تكوي المصريين بنار هذه القرارات ونطالب بسرعة الاستجابة لمطالب الشعب قبل أن يحدث ما نندم عليه جميعا».
النائب هيثم أبو العز الحريري، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل «25 ـ 30» بين أن: «القرار غير مدروس وسيتضرر منه أبناء الطبقة المتوسطة ومحدودو الدخل والفقراء، الذين من المفترض أن توليهم الحكومة اهتمامًا خاصًا، في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة والأوضاع المعيشية الصعبة».
وأضاف: «وفقًا لهذه الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية، فهذا يعني أن الحكومة رفعت يدها تمامًا عن دعم الفقراء والبسطاء الذين سيدفعون ضريبة هذه القرارات العشوائية، ولن يتضرر منه أبناء الطبقة الغنية، إذ تنصب الزيادة على البنزين 80 ٪ والسولار وغاز البوتاجاز، ومن ثم نحن أمام زيادة جديدة في أسعار السلع والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية ومواد البناء ووسائل النقل، ستلتهم كل ما تبقى في جيوب المواطنين».
وتابع: «ما صُدر عن الحكومة من قرارات، لا اعتبره صادرا من الحكومة الحالية أو السابقة، فكلتاهما حكومة رئيس الجمهورية، تتبنى رؤيته وسياساته، وتنفيذَا لأجندات صندوق النقد الدولي، وما حدث في الأردن ليس ببعيد عنا، من زيادة في أسعار المحروقات».
وحذر «من تداعيات القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ومن القرارات المستقبلية، مؤكدًا أنها سترهق الأجيال الحالية وسيدفع ثمنها الأجيال القادمة من قروض وديون ضخمة»، مشددًا على أنه كان من الأولى الاهتمام بالزراعة والصناعة، بدلًا من مشروعات لا جدوى لها، استهلكت مليارات الدولارات، ولم تعد بفائدة واحدة على المواطن».
أما النائب عبد الحميد كمال، عضو تكتل « 25 ـ 30»، فطالب البرلمان بعدم منح الثقة للحكومة الجديدة.
وأكد أن «قرار رفع الأسعار للمواد البترولية غير دستوري، بسبب عدم موافقة البرلمان على الحكومة حتى الآن، وحذر من ما سيحدث من غلاء وفوضى الأسعار لكل المنتجات والخدمات والأجهزة وغيرها».