خبراء يؤكدون ان أربعة ملايين مواطن ينامون بدون عشاء.. والحكومة تتعهد معالجة سريعة للأزمة

القاهرة ـ «القدس العربي»:شهدت أسعار السلع الغذائية في مصر ارتفاعا كبيرا منذ عدة أيام، بسبب دخول فصل الصيف وقرب شهر رمضان، وقلة السلع المعروضة في بعض المحافظات، حيث وصل سعر الطماطم في السوق المصري إلى عشر جنيهات، والبطاطس إلى خمس جنيهات، والبصل الأحمر 6 جنيهات، والثوم 16 جنيها، والليمون البلدي وصل إلى 16 جنيها، والخيار بلغ 6 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات والبامية لـ20 جنيها، أما عن أسعار الفاكهة، فوصل سعر المانجو نحو 18 جنيها، والتفاح وصل 13 جنيها، والعنب البناتي 12 جنيها، وسعر الجوافة 10 جنيهات، و الخوخ 12 جنيها، دون تدخل من جانب الحكومة للسيطرة على السوق ومراعاة محدودي الدخل.
ولعل المتحكم في تلك الزيادات، عناصر مهمة أبرزها زيادة تكلفة نقل الخضروات والمواد الغذائية بوجه عام، نظرا لرفع الدعم عن السولار والبنزين، ما جعل أصحاب الشاحنات يلجأون لرفع سعر النقلة الواحدة بمعدلات تصل لـ50٪ زيادة عن القيمة الحقيقية، بالإضافة لعدم تدخل الدولة لمراقبة الأسواق والحد من تحكم بعض التجار، إلى جانب استمرار مشاكل الاستيراد بالنسبة لكثير من الأغذية.
وأثار إعلان البنك المركزي، عن بيع 500 مليون دولار في سوق الانتربنك لتغطية جميع طلبات استيراد السلع الغذائية القائمة لدى البنوك استعدادا لشهر رمضان، الكثير من الجدل بين خبراء الاقتصاد حول إمكانية تغطية هذا المبلغ لاحتياجات المواطنين من السلع وعن مدى نجاح الحكومة في حل أزمة استيراد السلع الغذائية بعد زيادة الاحتياطي.
وقال المركزي، في بيان، إنه طرح مبلغ 500 مليون دولار في سوق الانتربنك الدولاري وذلك لتغطية الطلبات القائمة لدى البنوك لتمويل استيراد السلع الغذائية استعدادا لحلول شهر رمضان المعظم. وفي الوقت الذي تأخذ فيه أسعار المواد الغذائية في مصر في الازدياد المستمر، فإن قلق المستهلك يتزايد مع اقتراب رمضان من عدم توافر المواد الأساسية أو ارتفاع أسعارها، عززه هذا الارتفاع المستمر.
ومن جانبه، قال الدكتور ماهر هشام، الخبير الاقتصادي: «بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي أصبح لدى مصر وفرة في الاحتياطي، وبعد قرارات البنك المركزي الأخيرة والرقابة على العملات الأجنبية والتحويلات أدى ذلك إلى زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس بعد لقائه بوزير التموين بضرورة السيطرة على الإنفلات الحالي في الأسعار نتيجة الزيادة الطفيفة في الأجور وهي غير متناسبة مع الزيادة في السعر العالمي للسلع الغذائية الأساسية، وبالتالي فكان لابد للبنك المركزي ان يتحرك بتوفير الأداء الذي يسمح للحكومة بإستيراد السلع الأساسية والمواد التموينية، وخاصة مع قرب دخول شهر رمضان وما يتطلبه من مستلزمات للأسرة، فهذا القرار لا بديل عنه ولكن المشكلة أنه لابد وان تكون هناك محاسبة عن زيادة الخلل في الميزان التجاري ووصوله إلى 22٪ فلابد وان تقوم حكومة ابراهيم محلب بالبحث عن أداة لترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير النقد الأجنبي المستنفذ في شراء سلع الرفاهية مثل السيارات الخاصة بالحراسات مع الوزراء، فهذا كان من الممكن ان يكون بديلا جيدا عن الأخذ من الاحتياطي النقدي والاستراتيجي للدولة».
وأضاف «هذا المبلغ مقبول كبداية لكنه فيما بعد لن يكفي لتغطية الاحتياجات من السلع الغذائية، لأن الزيادة في الأسعار تلتهم كل شيء وخاصة وأن المتطلبات الأساسية في تزايد، ولكن على الحكومة ان تقوم بفتح مجالات الاستيراد وكذلك النشاط التجاري في السلع الأساسية لمؤســـــســات المـجــتــمع المدني وإحــياء الـجـــمــعيات مرة أخرى».
وقال الدكتور أسامة عبد الخالق، الخبير الاقتصادي في جامعة الدول العربية، «هذا الإجراء طبيعي ومتوقع وقد يحتاج الأمر إلى المزيد من التصرف في الاحتياطي النقدي، لأن جميع أسعار المنتجات الزراعية ارتفعت بنسبة ما لا يقل عن 500٪ وهذا يعود إلى القرار الوزاري الذي اتخذته منظمة التجارة العالمية والمفوضية الأوروبية في كانون الاول/ديسمبر 2013 برفع الدعم عن صادرات السلع الزراعية للاتحاد الأوروبي، وهذا يعني ان الدول المستوردة تتحمل هذا الدعم وفرق السعر هو الذي يعبر عن لــجــوء البــنك المـــركــزي لــبــدء اســتــخدام جــزء من الاحـتــياطي النــقـــدي الأجنبي في الخزائن».
وقالت الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان عبر فضائية «سي بي سي» «إنه يوجد 4 مليون مواطن ينامون بدون عشاء بسبب ارتفاع الأسعار الذي أدى إلى جوع عدد كبير من الأسر المصرية». وأضافت «أن تضارب وارتفاع أسعار الطماطم والبامية أمر طبيعي بسبب تضارب أسعار الموسم، متابعة، أن الكارثة الحقيقية هي حدوث ارتفاع مستمر للسلع الغذائية وعدم قدرة الجهة الرقابية على السيطرة على الأسعار».
وأشار محمود دياب، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إلى أن سبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية هو إنتهاء الإنتاج القديم وظهور المنتجات الجديدة «البشاير» والتي تظهر في بداية جني المحصول، وأكد أن الوزارة ضخت كميات كبيرة من السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق، لافتا إلى أن أسعار اللحوم في المجمعات 57 جنيها للكيلو البلدي، و 40 جنيها للكيلو السوداني.
وبدوره أكد أحمد شيحة، نائب رئيس شبعة المستوردين في الاتحاد المصري للغرف التجارية، في تصريحات له «أن قيام البنك المركزي بضخ 500 مليون دولار للبنوك من خلال الانتربنك، يحل مشكلات البضائع المحتجزة والمجمدة في الموانئ والتي تم الاتفاق عليها من أشهر وتعذر على المستوردين سداد استحقاقات الاستيراد نتيجة أزمة الدولار» وأضاف «إن السلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان اتفق عليها المستوردون منذ 3 أشهر، وكان بعضها عالقا في الموانئ بسبب عدم توفر النقد الأجنبي» لافتا إلى أن توفير 500 مليون دولار للاستيراد يعد إجراء جيدا من جانب البنك المركزي.
بينما توقع خالد حنفي، وزير التموين، رجوع أسعار الخضروات إلى مستواها الطبيعي، بعد ثلاثة أسابيع، وأكد أن السبب الرئيسي لزيادة الأسعار في هذه الفترة هو أنها الفترة بين العروتين، أي موسم زراعة الطماطم الصيفية والنيلية، وهو ما تسبب في قلة المعروض من الطماطم مما أدى إلى زيادة الأسعار، وقال «أن الأسعار للمواد الغذائية ثابتة في مصر، ولكن تكاليف المعيشة المرتفعة هي ما تسبب للمواطنين الشعور بالزيادة مهما كانت بسيطة» وقال أن «معظم السلع الأساسية من أرز وســكر وزيت وبيض وألبان تعــتبر ثابتة منذ العام الماضي».
وتعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى، وتحسنت مستويات الاحتياطي الأجنبي لدى مصر من العملة الصعبة في نيسان/ابريل مع وصول ودائع بقيمة ستة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.
وقام البنك المركزي بعدة إجراءات في الفترة الماضية للقضاء على السوق السوداء للعملة من أهمها السماح بهبوط سعر الصرف الرسمي للجنيه وفرض سقف للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك، وأدت خطوات البنك إلى تقلص الفارق بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعره في البنوك.

منار عبد الفتاح