لندن ـ «القدس العربي»: أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون استقالته بعد هزيمة معسكره الداعي للبقاء في الاتحاد لصالح معسكر الداعين للخروج في الاستفتاء التاريخي الذي عبد الطريق أمام فك العلاقة مع أوروبا بعد 41 عاماً.
وأكد كاميرون في كلمة له أمام مقر إقامته في 10 داونينغ ستريت أنه يحترم إرادة الشعب البريطاني وان المحادثات للخروج من الاتحاد الأوروبي يجب أن تتم في ظل قيادة جديدة لحزب المحافظين، وذلك بعد الاجتماع السنوي في تشرين الأول/أكتوبر.
ووعد بالعمل في الأشهر الثلاثة المقبلة على تحقيق الاستقرار وطمأن المهاجرين والمواطنين مؤكداً على أن السفينة تحتاج إلى ربان جديد.
وعبرت نتائج الاستفتاء 52% للخروج مقابل 48% لصالح البقاء عن انقسام بريطاني بين لندن واسكتلندا وآيرلندا والمناطق الفقيرة في إنكلترا.
وتعتبر نتائج الاستفتاء هزيمة شخصية لكاميرون الذي فاز العام الماضي بأغلبية ساحقة وحاول تحديث حزبه ومضى في الاستفتاء لتوحيد حزبه الذي ظلت فيه «عصابة» متشككة من أوروبا والاتحاد الأوروبي.
وفي النهاية فازت «العصابة» بدعم من اليمين المتطرف بزعامة نايجل فاراج، رئيس حزب الاستقلال والذي وإن لم يدخل البرلمان البريطاني إلا أنه أصبح أكثر شخصية سياسية مؤثرة في بلاده بعد الاستفتاء وألقى في الساعات الأولى من فجر الجمعة، 24/6/2016 خطاباً انتصارياً تجاوز فيه كل حدود اللياقة. وقال «لقد انتصرنا بدون قتال وبدون إطلاق رصاصة.. فجر الاستقلال ينبعث»، وأضاف «هذا انتصار للناس العاديين والناس الأخيار والشرفاء» و»الناس الذين تعبوا من التجار المصرفيين».
وجاء خطاب النصر مع أنه كان قبل خمس ساعات يعترف بالهزيمة ويلوم «المؤسسة» وأنقذه من سكرته إعلان نتائج منطقة ساندرلاند، عندها عاد وأخذ يطلق تصريحاته معلناً أن «جني المتشككين من أوروبا قد خرج من القمقم».
ويجسد خطاب فاراج هزيمة لكاميرون الذي أراد أن ينهي النقاش في داخل حزبه حول أوروبا مرة وللأبد ولكنه انتهى ليخرج من المعادلة.

رسائل تطمين

ومن هنا ستطرح العديد من الاسئلة عما حدث وما يجب عمله فيما بعد خاصة أن النتيجة أحدثت هزة في الأسواق، ومع بداية ظهور النتائج وفوز معسكر الخروج انهارت قيمة الجنيه الإسترليني أمام الدولار ليتعافى قليلاً ثم ينخفض بطريقة لم يشهدها منذ عام 1985. ولهذا حاول حاكم البنك الإنكليزي مارك كارني تطمين الأسواق ودعم المصارف البريطانية حتى لا تتحول أزمة سياسية إلى كارثة اقتصادية.
ولعل أهم عناصر الهزيمة لمعسكر كاميرون نابعة من قدرة المعسكر المنافس له على شن حملة شرسة تجاوزت كل حدود الأدب ولعبت على ورقة التخويف من الأجانب وتلاعبوا بالأرقام.
واستطاعت الحملة تحييد النقاش حول الاقتصاد والتركيز على موضوع المهاجرين وتركيا وهي موضوعات مهمة في الخطاب الشعبوي الذي تبناه قادة الخروج بزعامة عمدة لندن السابق بوريس جونسون ووزير العدل مايكل غوف ونايجل فاراج.
ويرى سبستيان بين في تحليل لصحيفة «فايننشال تايمز» أن معسكر الخروج قاد حملة أحسن من معسكر البقاء . وقال إن «بريكست» أثبت خطأ الاستطلاعات التي ظلت حتى بعد ساعات من إغلاق مراكز الإقتراع تتوقع فوز معسكر كاميرون.
ويعتقد الكاتب أن انتصار معسكر «بريكسيت» لم يكن مفاجئا لأنه اعتقد منذ بداية الحملة أن الخروج، ممكن.
ويشير إلى أن هذا الفريق قاد حملة أقوى من منافسيهم الذين تبنوا شعار «بريطانيا أقوى في أوروبا»، فقد كان لدى معسكر المعارضين لأوروبا رسالة واضحة ومنضبطة لم تهتم بالإرقام واعتمدت على شخصيات مثيرة لتقنع الرأي العام وقاد المعسكر حافلته التي كتب عليها « صوت للخروج واستعد السيطرة».
وكان لديه رؤية واضحة سواء في الملصقات التي وزعها أو الحملات التي قادها أمام بيوت الناس وفي ظهوره على التلفزيون، وهي خطة أعدها العقلان المدبران لها وهما ماثيو إليوت ودومنيك كيومينز وقامت على بحث معمق.
وتشير الصحيفة إلى أن رفض الإتحاد الأوروبي منح كاميرون الصفقة التي يريد حول أعداد المهاجرين والمعونات التي يمكنهم الإستفادة. وكان فشله بمثابة «كعب أخيل».
وذلك لأن كاميرون رفع في خطابه بشركة بلومبيرغ قبل ثلاثة أعوام التوقعات عندما وعد بعقد استفتاء على البقاء أو الخروج.
إلا أن «الصفقة الجديدة» التي توصل إليها كاميرون في بداية العام الحالي لم تكن كافية. ويظل سقوط كاميرون ليس من عمل يده وحده، بل ويتحمل القادة الأوروبيون جزءا من المسؤولية لأن الصفقة التي منحوها للناخب البريطاني لم تكن كافية.
ويشير بين إلى أن معسكر البقاء اقتنع منذ البداية بأنه فاز في النقاش المتعلق بالإقتصاد ودخل الحملة متسلحا برأي الخبراء من مؤسسات دولية حذرت من مخاطر الخروج من العائلة الأوروبية، مثل صندوق النقد الدولي والخزانة.
واستطاع الداعون للخروج تحييد الموضوع الإقتصادي وحرفوا النقاش إلى منطقة مريحة بالنسبة لهم الا وهي التركيز على الهجرة وتركيا، وهو ما أدى لجذب الكثير من الناخبين. ويشير الكاتب إلى أن الأحزاب السياسية ستتعرض للنظر والفحص في الأيام المقبلة خاصة حزب العمال وزعيمه جيرمي كوربن الذي سيتهم بأنه وقف وراء نجاح البريكست.
وسيبدأ النواب العمال المؤيدون لأوروبا باتهام زعيمهم بأنه لم يقدم الدعم الكافي بثقله لحملة البقاء في أوروبا.
ويواجه الحزب معضلة اليوم مشكلة أكبر وهي الفصام بين نخبته المدينية والحضرية والناخبين في بقية البلاد. كما ويجب النظر للدور الذي لعبه الإعلام في هذه الحملة، فلأكثر من ربع قرن كان «فليت ستريت» يحرض على المشاعر المعادية لأوروبا.
ولم تستطع العملية الإعلامية «أقوياء في أوروبا» للتنافس مع الصحافة الشعبية مثل «صن». وينهي الكاتب بالقول إن تداعيات هذا الاستطلاع يجب عدم القليل من شأنها، فكل شيء نعرفه عن البرلمان في طريقه للتغير.
وفي الوقت الذي استبعد فيه معظم المراقبين من إمكانية الفوز بالاستفتاء إلا أن بريطانيا صوتت للخروج من الاتحاد الأوروبي.

إرث أربعة عقود

وترى روينا مييسون مراسلة الشؤون السياسية في صحيفة «الغارديان» أن إخراج بريطانيا نفسها من أوروبا لم يكن نتاجاً لأربعة أشهر من الحملات حول الإستفتاء بل بسبب أربعة عقود من الشكوك في العلاقة معها التي لم تختف في السنوات الحلوة والمرة.
فقد عبر المعادون للفكرة الأوروربية عن غضبهم منذ انضمام بريطانيا عام 1973 وكانت سياسة حزب العمال الرسمية في العقد الذي تلى دخول بريطانيا لأوروبا هي الخروج، فيما عبرت نسبة كبيرة من حزب المحافظين عن عدم ارتياح من أوروبا. ولاحقت فكرة الاتحاد الأوروبي فترة جون ميجر.
ووعد توني بلير بالتصدي للموضوع ونسيه ليأتي كاميرون ويحاول حله ثم يخسر مستقبله السياسي. فلم يكن قادراً على مواجهة نواب المقاعد الخلفية في حزبه الذين دعوا للخروج خاصة أن فكرة الطلاق مع أوروبا نالت اهتماماً جديداً بصعود حزب الإستقلال.
وتحولت بهذا فكرة «بريكسيت» التي تم تقديمها أولاً في عام 2012 من مجرد هوس لمجموعة إلى جزء من الخطاب السياسي الرئيسي في البلاد. وتعتقد ميسون أن كل محاولات كاميرون لإرضاء النواب من المقاعد الخلفية لم توقف حماس الداعين للخروج من إيان دانكن سميث إلى جون ريدوود اللذين لم يتوقفا عن دعواتهما وإن كان هذا على حساب وحدة حزب المحافظين.
ولاحقت كاميرون فكرة إعادة التفكير بوضع بريطانيا منذ عام 2010 عندما وقع أكثر من 90 نائباً على رسالة دعوا فيها لاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2012 طالب بوريس جونسون كاميرون بالتفاوض على وضع بريطانيا. وبعد فوزه العام الماضي بعد وعده بالإستفتاء لم يكن هناك مجال ولكن دعوة الناخب البريطاني لاتخاذ القرار.
وتضيف الكاتبة هنا عامل المهاجرين الذي دفع البريطانيين للخروج. ونبع موقف الرأي العام من الموضوع بسبب فشل الحكومة منع تاثيرات الهجرة على قطاع الخدمات والأعمال ورفض السياسيين الإعتراف بوجود عدد كبير من المواطنين الأوروبيين الذين اتخذوا من بريطانيا بلداً لهم بعد توسيع العضوية في الإتحاد الأوروبي شرقاً عام 2004 و2007.
وفي بيانه الإنتخابي وعد كاميرون بتقليص عدد المهاجرين لعشرات الألوف لكنه فشل بالوفاء بوعده الذي كرره عام 2015 وهو ما أفقده ثقة الناخبين وأسهم في تعزيز الرأي أن الساسة باتوا عاجزين عن وقف الهجرة من داخل الإتحاد الأوروبي.
واستخدم معسكر الخروج الموضوع وربطوه بفكرة «استعادة السيطرة» على البلاد من المهاجرين الذين يتحكمون بها. وربطوا الهجرة بالمصاعب التي يواجهها النظام التعليمي وقدرات الخدمات الصحية ونقص الأجور.
بدت بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي كنخبة تتحكم في مصير بريطانيا بدون أن يكون للبريطانيين الحق في انتخابها أو الاعتراض على قرارتها.
وصور معسكر الخروج الاستفتاء بأنه محاولة للحصول على الاستقلال. وناقش المعسكر هذا أن بروكسل تحاول تحقيق اندماج كامل وتوسيع سلطاتها. ولهذا قرر الناخبون أن المشاركة في الاستفتاء هي فرصتهم الوحيدة للخروج من اتحاد لم يؤمنوا يوماً ولم يوافقوا عليه في المقام الأول.
ويجب أن لا ننسى أن استفتاء بريطانيا جاء في وقت تشهد فيه القارة تمردات شعبية تقودها الأحزاب الشعبوية الأوروبية سواء في فرنسا، ألمانيا، النمسا أو الدول الإسكندنافية إضافة لدعوات المرشح الجمهوري المفترض دونالد ترامب الإنعزالية ورؤيته لأمريكا. وعليه فقد صور معسكر الخروج المسؤولين في بروكسل كنخبة بعيدة عن المحاسبة وغير منتخبة.
وأشار معسكر الخروج إلى «خمسة رؤساء» لأوروبا الذين زعم أن لا أحد سمع بهم أو انتخبهم. وساعد على قرار التصويت ضد البقاء حقيقة اصطفاف كل المؤسسة من كاميرون إلى توني بلير وديفيد كاميرون وجون ميجر إلى صف المحذرين من مغبة الخروج.

عامل حزب الاستقلال

كما لمحنا في البداية فإن حزب الاستقلال وزعيمه فاراج لعبا دوراً في قرار كاميرون عقد الاستفتاء في كانون الثاني/يناير 2013. ففي هذه الفترة بدأ حزب الإستقلال يتقدم في المجالس المحلية ويفوز بأعداد من المقاعد وليس مقعداً أو اثنين.
وكان هناك شعور من حصول انشقاقات داخل حزب المحافظين إن فشل كاميرون بالإستجابة لدعوات المطالبين بالخروج من أوروبا.
واستفاد فيراج من تعهد كاميرون عندما حصد ملايين الأصوات في انتخابات 2105 وعلى حساب حزب العمال والمحافظين أيضاً. وأسهم اهتمام الإعلام به وظهور فاراج المستمر على تقوية الصلة الهجرة والاتحاد الأوروبي في ذهن الرأي العام. مما عبد الطريق لحملة استفتاء ناجحة لمعسكر الخروج حتى قبل بدء الحملات الرسمية.
ولم يستفد كاميرون في الوقت نفسه من شركائه الأوروبيين الذين لم يبدوا مرونة في المناقشات معه حول ما يمكن لبريطانيا الاستفادة منه.
وجاءت خطوات كاميرون في اللحظة الأخيرة وبدون أن يقدم شيئاً جوهرياً للناخب البريطاني. ففي مقال له نشرته «فايننشال تايمز» في تشرين الثاني/نوفمبر تحدث بثقة عن نيته للحد من حرية الحركة بين دول الاتحاد الأوروبي وعاد وخفف من لهجته. وحاول في شباط/فبراير الحصول على تنازلات حول تقييد حصول المهاجر على المساعدات الاجتماعية لمدة أربعة أعوام من وصوله بدون تقديم تفاصيل.
وفي النهاية خسر كاميرون عندما خرج جونسون وغوف لدعم حملة «بريكيست» التي كان ينظر إليها في الماضي على أنها من انشغالات اليمين داخل حزب المحافظين وحزب الاستقلال. وبانضمامهما أضفى كل من غوف وجونسون شرعية على الحركة الداعية للخروج من أوروبا.
وأسهمت شعبية جونسون بين قطاعات كثيرة من المواطنين على دفع الحملة حيث تنقل في ربوع بريطانيا على متن حافلة ليبيع فكرة الخروج للبريطانيين.
ولم يساعد حزب العمال كثيراً حيث لم تكن قيادته تشعر بالراحة للمشاركة في حملات مع منافسه حزب المحافظين.
وأدى هذا الموقف إلى تسرب أصوات القاعدة العمالية الشعبية لحزب الاستقلال على أمل ان يحل الخروج أزمة الهجرة من النخبة العمالية المدينية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الاستفتاء كشف عن حجم الإنقسام داخل المجتمع البريطاني وعدم المبالاة بالسياسة التقليدية التي برزت في الانتخابات التمهيدية الأمريكية.
وكما ترى «واشنطن بوست» فقد وضع الإستفتاء الكبار أمام الشباب واسكتلندا ضد إنكلترا والإنكليز الأصليين ضد المواطنين من أبناء المهاجرين.
وعليه فقد أنتج الإستفتاء صورة مختلفة عن بلد صوت فيه 17 مليوناً لصالح الخروج و16 مليوناً للبقاء. وتحمل النتيجة مخاطر على مستقبل الإتحاد الأوروبي وتماسكه وأكثر من هذا تشكل تهديداً لوحدة بريطانيا.

اسكتلندا

وعلقت صحيفة «واشنطن بوست» على أن تصويت غالبية قادة اسكتلندا على البقاء قد يؤدي إلى مواجهة مع لندن بعد قرار الخروج من الاتحاد المكون من 28 دولة.
وقالت إن تصريحات القادة الاسكتلنديين أشارت إلى نقاشات ستجري مع لندن حول موقع اسكتلندا المؤيدة لأوروبا في بريطانيا، خاصة أن الاستفتاء يأتي بعد عامين من رفض الاسكتلنديين الإنفصال عن الوحدة مع إنكلترا وويلز وآيرلندا الشمالية. وفي بيان للحزب الوطني الأسكتلندي جاء فيه أن «التصويت هنا كان واضحاً بأن الشعب يرى مستقبله كجزء من الاتحاد الأوروبي».
ودعم الناخب الأسكتلندي البقاء بنسبة 62% مقارنة 47% في إنكلترا. وعلقت الوزيرة الأولى لسكتلندا نيكولا أن الإستفتاء «قدم تصويتا قويا ولا مساومة فيه حول البقاء في الإتحاد الأوروبي».
وتوقع اليكس سالموند الذي اشرف على حملة استقلال عام 2014 قيام ستيرجن بالمطالبة باستفتاء جديد كما جاء في بيان الحزب الإنتخابي لعام 2016. وصوتت 11 من 18 منطقة إنتخابية في آيرلندا الشمالية لصالح البقاء.
وأعلن الشين فين، الحزب القومي الأيرلندي عن أن نتائج الإستفتاء تبرر المطالبة بأيرلندا موحـدة. ولا تـزال جمهورية آيرلندا عضوا في الإتحاد الأوروبي، وعندما تغادر بريطانيا الإتحاد فإن «الجزيرة الزمرد» لديها خط انفـصال جديد. وفي بيان لرئيس الشيـن فـين ديكلان كيرني «لقد قلب التصويت الإنكليزي الإرادة الديمـقراطية لآيرلندا الشمالية» مشيراً إلى أن الحكومة البريطانيـة تخـلت عـن أي تفويض لتمثيل المصالح الإقتصادية والسياسية لآيرلندا الشـمالية.
وترى صحيفة «نيويورك تايمز» أن خروج بريطانيا يهدد بجعلها مكاناً فقيراً في حال ثبتت صحة التوقعات الاقتصادية الضارة وقد تضر بالكثير من الناس الذين يمثلهم حزب العمال وبكوربن نفسه الذي تردد في إنقاذ منافسه السياسي وعبر عن تردد مستمر تجاه فكرة الإتحاد الأوروبي.
وتقول الصحيفة إن النتائج تعتبر كارثة بالنسبة للإتحاد الاوروبي مما يطرح أسئلة حول تماسكه واتجاهه ومستقبله الذي بني على قيم ليبرالية وسيادة مشتركة تمثل حلف الناتو الذي يعتبر مكوناً مهماً في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وتعتبر بريطانيا ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا بعد المانيا وبمقعد في الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. وتعتبر خسارة بريطانيا ضربة موجعة لمصداقية الكتلة الأوروبية التي تعاني من أزمات متتابعة مثل أزمة اليونان المالية والنزاع في أوكرانيا. ويقول ثيري دي مونتبريل، مؤسس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية «سيكون الأثر عظيماً على نظام الإتحاد الأوروبي للعامين المقبلين». وأضاف «سيكون هناك ثمن كبير للفترة الإنتقالية وكيفية حل مشكلة بريطانيا ومنع نظرية الدومينو».