عمان ـ «القدس العربي»: إصرار بعض نشطاء وسائط التواصل الاجتماعي على إعادة بث شريط فيديو يتضمن تصريحات معارضة ومشككة لرئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن الدكتور خالد كلالدة لا يمكن قراءته من باب التحرش فقط برمز يساري معارض أصبح من العناصر الأساسية في الإدارة والقرار والحكم.
الشريط الذي التقطه مصطادون في مياه الكلالدة يعود إلى نحو أربع سنوات ويصف فيه الرجل عندما كان أحد قادة صخب الحراك الشعبي قانون الانتخاب في ذلك الوقت بأنه قانون «السيد توني».
طبعا الهدف هو تذكير الرأي العام باللغة التي كان يتحدث بها الكلالدة عندما كان في الصف المعارض قبل الانتقال لدائرة التغيير والإصلاح من الداخل.
كانت العبارة التي تستذكر عبارة توني للكلالدة ذات سقف مرتفع ونوعي بالواقع لأن المقصود هو رجل غامض يعمل بالعادة خلف الستارة وفي الظل ويدعى توني الصباغ. ويشير الوسط السياسي للصباغ باعتباره مهندس الدراسات الرقمية التي يعتمد عليها في تقييف وتفصيل أنظمة وقوانين الانتخاب.
الصباغ على الأرجح يعمل في الظل مستشارا لأجهزة الدولة في مجال الدراسات الرقمية واسمه بالعادة يتردد بين الحين والآخر باعتباره لبناني الأصل والجنسية ونافذا ودقيقا في تنظيم أبحاث ودراسات عميقة تحدد بالعادة توازنات القوى خلال الانتخابات.
سبق لهذا الباحث الإحصائي المعتمد كمرجع أساسي في مؤسسات قرار عدة من بينها الديوان الملكي أن أخفق في بعض القراءات، ولأنه يختفي تماما عن الأنظار لا يعرف بوجوده وجهده إلا عدد قليل من الساسة والمعارضين.
استعادة الشريط الذي يلمح فيه الكلالدة لقانون الانتخاب السابق باعتباره قانون المدعو توني محاولة لتذكير الرأي العام بالمواقف التي تغيرت عند لاعب بحجم ومستوى الكلالدة اليوم.
في كل الأحوال يشار للكلالدة دوما في عمان باعتباره مهندس قانون الانتخاب الجديد ، الأمر الذي دفع به لإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب وهو موقف رفيع جدا تسلمه الرجل عشية التحضير لانتخابات يقال إنها مهمة ومفصلية وتاريخية وستكون نزيهة.
على هذا الأساس يتجول كلالدة في الأروقة وبين المحافظات وفي أوساط كل الفعاليات ليشرح قانون القوائم الانتخابية الجديد ويحث الناس بشفافية على المشاركة في الانتخابات مقرا بأن مصداقية العملية الانتخابية وسط الشارع سلبية جدا وينبغي أن تتحسن.
الكلالدة يتصرف بجرأة مع الحيثيات ويتصدر الحملة الرسمية الشرسة التي تدافع عن قانون الانتخاب الجديد كما حظي بدعم وإسناد من القصر الملكي بفرصة مرجحة للعب منفردا مع هيئته في الساحة الإجرائية وهو أمر بالعادة يثير الغيرة ومؤشرات التنافس عند أطراف مختلفة حتى داخل مستويات القرار.
لفت الكلالدة الأنظار عندما نقلت عنه مؤخرا صحيفة «عمون» الالكترونية القول بأن الانتخابات في موعدها وهو أمر أثار الجدل والنقاش حول وجود تشكيك أصلا في موعد الانتخابات المحدد بالعشرين من شهر ايلول/سبتمبر المقبل علما بأن تقديم أو تأخير الانتخابات هو بكل الأحوال مسألة تخص الصلاحيات الملكية.
منذ ثلاثة أيام فقط وبسبب إرباكات تشكيل القوائم وارتفاع منسوب هواجس مشاركة الإخوان المسلمين وحصتهم ارتفعت على نحو غامض موجة غريبة من التشكيك المبكر بعقد الانتخابات في الموعد المقرر مقابل تصعيد في الحديث عن سيناريو مستجد تماما لتأجيلها بعد اكتشاف بعض مظاهر ومؤشرات القصور في نصوص وأنظمة قانونية لم تحدد.
المنطق الدفاعي الذي يستخدمه الكلالدة فجأة أثار المزيد من الشكوك والكاتب الإسلامي في صحيفة «الغد» محمد أبو رمان ألمح لوجود تيار داخل الدولة يدفع الآن باتجاه إعادة الحسابات ومراجعة موعد الانتخابات والعمل على تأجيلها.
تبدو النغمة مستغربة تماما بعد التعهد الملكي بإجراء الانتخابات وتبكير موعدها أصلا لكن في الواقع السياسي المعاش اليوم في الإقليم وفي الحالة الأردنية المتغيرات كثيرة وكل الاحتمالات واردة وإنْ كانت مصادر القرار التي تواصلت معها «القدس العربي» تستبعد تماما سيناريو التأجيل.