خطايا أمنية

هل صحيح أن الحملة على أخطاء وخطايا جهاز الأمن تضعفه؟ أم أن أجهزة الأمن هي التي تضعف نفسها بنفسها، وتدوس على قداسة دم شهدائها، حين تدوس كرامات الناس، وتثير عواصف الغضب الشعبي، ليس على وزارة الداخلية وحدها، كما جرى في انتفاضة الأطباء وأهالي الدرب الأحمر، بل على النظام السياسي برمته، وهو ما جعل الرئيس السيسي نفسه يطلب وضع تشريعات عاجلة لضبط جهاز الأمن، ووقف التجاوزات والجرائم بحق المواطنين.
وقد يقال لك إن ما جرى مجرد تصرفات فردية، وإنها سلوكيات منفلتة محصورة في بعض أمناء الشرطة، وهذا اجتزاء مخل، وتبسيط وتهوين لا يليق، فقد يكون أمين شرطة وراء جريمة سحل الأطباء في مستشفى عام، وقد يكون أمين ـ أو رقيب ـ شرطة هو الفاعل في جريمة قتل سائق الدرب الأحمر، لكن ضباط شرطة سبقوا إلى ارتكاب ما هو أبشع، وعلى طريقة جرائم التعذيب حتى الموت في أقسام الشرطة من المطرية إلى الإسماعيلية إلى الأقصر، وعدد الضباط المحالين في قضايا حق عام، أكبر حتى الآن من عدد الأمناء، رغم أن عدد الأمناء في أجهزة الداخلية أكبر بما لا يقاس، ومقابل كل ضابط شرطة يوجد عشرة أمناء، والأخيرون قوة كاسحة، تكاد تصل إلى 400 ألف فرد، ولا تسري عليهم قواعد حركة التنقلات الدورية كما يجري للضباط، ويقومون في أقسام الشرطة بدور وكلاء الوزارات في الحكومة، فقد يتغير الضابط كما يتغير الوزير، لكن أمين الشرطة هو الذي يملك المفاتيح وعدة الشغل، وإقامته المزمنة تجعله سيد الموقف، وعلى علاقة جوار وحوار خطرة مع كافة ظواهر الإجرام في محيطه، فهو يعرف قوائم «المسجلين خطر» والبلطجية والمطلوبين لتنفيذ الأحكام، ويقيم معهم شبكة تعايش تبدو مستقرة، وقد تحول بعض الأمناء إلى مليونيرات وأباطرة، في يدهم الحل والعقد وهمزات الوصل مع الضباط، وتضخم دور أمناء الشرطة في إدارات المرافق والمواصلات والكهرباء والسياحة والمرور بالذات، وأصبح الكثير منهم في وضع «الباشا»، يفرض المعلوم والإتاوات، ويروض حتى ضباط الشرطة، وهو ما يؤدي لخلخلة الانضباط، وتدهور الأداء العام للجهاز الأمني، وضعف فاعليته، وتراكم صور الفساد، ونزع الثقة في صحيح القانون. وقد لا يصح لأحد أن ينكر وجود صور بطولة حقيقية في أداء ضباط أو حتى أمناء شرطة، ولا وجود ضمائر يقظة، واستعداد هائل للتضحية في سبيل حفظ الأمن، خاصة في ملاحم المواجهة المتصلة مع جماعات الإرهاب، وتقديم شهداء نعتز بهم ونجل ونحترم ذكراهم، وإن كانت البطولة والشهادة لا تحجب وجوه ضعف ظاهرة، تزيد من الخطر الواقع على حياة رجل الأمن بغير مقتضى صحيح ومعقول، بينها ضعف التدريب، وعدم التصرف بسرعة مناسبة وقت الهجوم الإرهابي، وما من مسوغ لقبول تبريرات من نوع «المفاجآت» الإرهابية، فالعمل الإرهابي مفاجئ بطبعه، ولا يتعين على الإرهابيين إخطار الشرطة مسبقا بنوايا الهجوم، وقد وقع عدد كبير من الضباط والأفراد ضحايا لهجمات مفاجئة على الأكمنة، وبدون أن نلحظ ردا نيرانيا فوريا على الإرهابيين المهاجمين، ولا إصابات مباشرة وقاتلة بينهم، اللهم إلا في حالات محدودة، أظهرها تصرف الشرطة السريع الكفء في حادث الهجوم على فندق بالغردقة، وهو ما يثير أسئلة واجبة عن مستوى اليقظة وكفاءة التدريب والتصويب، فالحرب ضد الإرهاب ليست حروب حشود ولا مهرجانات أسلحة، ولا إقامة حواجز وسواتر إسمنت في كل مكان، بل هي حرب ذكاء وقوة تخيل في الأساس، وتوقع مبكر لأي سيناريوهات مفترضة قد يلجأ إليها الإرهابيون، وهي حرب معلومات وافية مدققة، وليست خبط عشواء، يأخذ العامل بالباطل، ويقبض على كل سكان الشارع لمجرد اشتباه في وجود إرهابي محتمل، خاصة أن العشوائية تجلب العشوائية، والجهل بالمعلومات يزيد القسوة، ويورط الشرطة في تصرفات تدينها، ولا تشجع على التعاون معها من عموم المواطنين، وتخل بسلامة وكفاءة التحريات، وتجعل الفاعلين الحقيقيين في منأى عن الاكتشاف، وهو ما يفسر تحول العديد من الجرائم الكبرى ـ كاغتيال النائب العام مثلا ـ إلى ألغاز وفوازير بلا حلول، ويبقي القضايا معلقة ومثيرة للشبهات، وعلى طريقة التحريات في فضيحة اتهام طفل الفيوم (4 سنوات) في قضية أمن دولة ومحاكمة عسكرية، أو على طريقة التحريات التي لم تصل لشيء معقول ولا مقبول حتى الآن في قضية تعذيب وقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، التي تكاد تدمر علاقات السياسة والاقتصاد النامية مع إيطاليا. والاعتراف بالنقص والخلل هو أول الطريق لطلب الكمال، فالأمن حاجة إنسانية طبيعة فطرية، ولا يوجد مجتمع حديث بدون شرطة وقانون، وهو ما يعني ببساطة، أن الشرطة عليها أولا أن تلتزم بصحيح القانون، فلا يصح لباب النجار أن يكون «مخلعا»، والهيبة لا تكتسب بالبلطجة والانفلات الإجرامي، بل بالكفاءة وحسن التدريب وسلامة الضمائر ونظافة اليد، وهو ما يعني أننا بحاجة إلى مراجعة شاملة لأداء الجهاز الأمني، وإلى تطهير شامل لصفوفه، وإلى استغناءات واسعة وإحالات للتقاعد، فنصف القوة الأمنية الحالية يكفي جدا لضمان أمن مصر، بشرط توافر الحرفية والمعلوماتية ودقة التحريات وتطوير التكنولوجيا الأمنية، وليس بالتساهل والميل للتخفي بالأخطاء ونواحي القصور، ولا بتسديد الخانات تغطية لضعف التحريات، ولا باستخدام كاميرات مريبة عجيبة، يثبت في كل مرة أنها عمياء لا تبصر ولا تصور، ولا بتحويل العمل الشرطي إلى مهنة انتقام وتجبر على المواطنين، ولا بتفريغ العجز الحرفي في شحنات تعذيب وحشي وقتل خارج القانون، فلم يعد بوسع أحد أن يخفي جريمة تعذيب أو قتل نظامي، وتكنولوجيا المواطن صارت أقوى من تكنولوجيا جهاز الأمن، وصار بالوسع نقل كل ما يجري في المخافر والأقسام والأقبية والشوارع، وبالصوت والصورة الكاشفة فورا لكل تواطؤ مهما بلغ سلطانه، فالسلطان اليوم لوعي المصريين الذي تطور، ولنصوص الدستور التي جعلت التعذيب جريمة لا تسقط بتقادم الزمن.
نعم، لا بد من وقفة ورد اعتبار للناس، لضحايا تجاوزات الشرطة، تماما كما لشهداء الشرطة نفسها، فالحق لا يصـــــادر ولا يصادم بعضه بعضا، وهذه قضية سياسية بامتيــــاز قبل أن تكون أمنية، فالعدالة وحدها هـــي التي تكفل الأمن، ولا عدالة بدون اجتـــــثاث الفساد من جذوره في الشرطة وغيرها، وبدون الاقتصاص للحقوق، وبدون الانحياز لمصالح وأشـــواق الفقراء والطبقات الوسطى، وبدون جعل مهمة جهاز الأمن حفظ أمن الناس، وليس حراسة أمن المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مأزق الهدنة:
قبل شهور طويلة، وقبل أن تبدأ روسيا غاراتها الجوية في سوريا، كتبت في هذا المكان عن « سوريا الروسية»، وقلت ببساطة، إن أولوية روسيا هي تغيير خرائط السيطرة بالسلاح على الأرض، ودفع قوات النظام السوري مع الحلفاء الإيرانيين وحزب الله إلى انتصار بعد انحسار، واستعادة أرياف المدن الكبرى في الساحل والجنوب والشمال والقلب السورى، وجعل بشار الأسد هو القوة الرمزية الأولى، وهو ما تحقق ببطء في البداية، ثم تحول إلى تقدم مكتسح على الجبهات، جعل لبشار سيطرة على غالبية السوريين الذين لم يفروا بعد من سوريا، إضافة للسيطرة على ما يجاوز الثلث من إجمالي مساحة سوريا، مع حصار خانق لمناطق سيطرة المعارضة المسلحة المتبقية في حلب الغربية، واكتساب قوة دفع لاستعادة «إدلب»، وهي المحافظة الخارجة بصورة شبه كلية عن سيطرة النظام، إضافة لمحافظة «الرقة» التي اتخذ منها «داعش» عاصمة لدولته.
وهذه الخرائط تجعل من «هدنة الأسبوعين» بلا قيمة عملية، فهي لا توقف الحرب إلا في مناطق انتهى أمرها، وتستمر بالحرب حيث يحب النظام وروسيا أن يواصلا، فقد نصت الهدنة على استثناء الحرب ضد «داعش» و»النصرة» وجماعات الإرهاب، وجبهة «النصرة» هي القطب الأساسي في الشمال الحلبي والإدلبي، و»داعش» هي قوة السيطرة الأولى لا تزال في الشرق الصحراوي، وهو ما يعني منح الفرصة لتركيز أكبر في قوة النيران الروسية، وإتاحة فرص مضافة لبشار مع حلفائه والأكراد على الأرض.
إذن، فالهدنة المتفق عليها تبدو بلا معنى، وسوف تتواصل الشكاوى من خروقاتها، وربما لا يكون تجديدها سلسا، فما تبقى من المعارضة المسلحة على علاقة تواصل ميداني مع «جبهة النصرة»، وسوف تعتبر ضرب «النصرة» ضربا لها، خاصة حركة «أحرار الشام» المتصلة بوجودها وعقائدها مع «النصرة»، وهو ما يعني أننا بصدد «هدنة مثقوبة»، يعلنونها في يوم، وتتحول إلى الحرب في اليوم التالي.
كاتب مصري

عبد الحليم قنديل

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول عابر ســـــبيل:

    لو لم يكن الرئيس معطي كامل السلطات لاجهزة أمنه لقمع الشعب وتأديبه لما تجرأ عنصر أمن ولا شرطي على ضرب مواطن؟

  2. يقول s.soliman, london:

    بالعودة الى عصر ما قبل أمناء الشرطة كانت الداخلية على مستوى عالي من الكفاءة و لم يكن فساد الشرطة على هذه الشاكلة فلماذا لا يتم تسريح أمناء الشرطة و الغاء او اغلاق هذا القسم نهائيا ؟

  3. يقول سمير الإسكندرانى / الأراضى المصرية المحتلة ! ...لابد لليل ان ينجلى:

    تحية طيبة للسيد الكاتب ؛
    أحد الاسباب التى ساقها الدكر اللى انقذ مسر لتبرير الانقلاب على الدكتور مرسى رئيس المحروسة المنتخب كانت ؛
    (( ان الشعب المصرى ملقاش اللى يحنو علية !!!! ))
    أظن من الواضح دلوقتى اننا لقيناة !!
    بعد الانقلاب ظهر السفاح محمد ابراهيم وزير البلطجة والتشبيح وقال اننا لم نكن ننفذ اى من تعليمات الدكتور مرسى وقال وكيل المخابرات اننا كنا نمرر معلومات خاطئة ومُضَلِلة للرئيس وقالت ميليشيات الدكر الاعلامية للرئيس المنتخب من شعب المحروسة ( تقيلة عليك الشيلة يادكتور مرسى ماتشيلش )

    بالرغم من ان الكل يعرف الآن ان الدولة العميقة بكامل هيئتها ( جيش وشرطة ومخابرات حربية ومخابرات عامة وقضاء واعلام ورجال اعمال وفنانين ورياضيين وراقصات والازهر والكنيسة والبلطجية والشبيحة ومن يطلقون على انفسهم نخبة وكل من كان مستفيد من نظام حسنى المخلوع ) كل هؤلاء قاموا بكل ما فى وسعهم للايحاء بفشل الرجل ولم يقولوا فشل الاجهزة الامنية او فشل المخابرات او فشل اى من الاجهزة العاملة وانما كان الفشل لشخص الدكتور مرسى !!
    مع العلم انة لم تحدث خلال فترة رئاستة اى تجاوزات ضد المواطنين المصريين ، اللهم إلا سحل البلطجى حمادة المسحول وحمّلت ميليشيات الدكر الاعلامية مسؤولية سحلة للدكتور مرسى شخصياً وليس لبلطجية الشرطة !!
    اما الآن وبعد انقلاب الدكر اللى انقذ مسر واغتصابة للسلطة فياللعجب ! فكل الانتهاكات ضد المصريين ليس هو المسؤول عنها وانما المسؤول هم امناء الشرطة البلطجية !
    الفشل الاقتصادى والغلاء ورفع الدعم وعناء المواطنين لتوفير لقمة العيش ليس هو المسؤول عنة انما وزير الاقتصاد الفاشل !!
    قتل حوالى 1000 من الجنود البسطاء فى سيناء والوادى ليس هو المسؤول عنة مع انهم قالوا ان الدكتور مرسى هو المسؤول شخصياً عن قتل 16 عسكرى فى سيناء ! اما الدكر لا يُسأل
    الفشل الامنى ، الدكر غير مسؤول!!
    الفشل الاجتماعى الدكر غير مسؤول !!
    الفشل السياسى الدكر غير مسؤول !!
    الفشل العسكرى الدكر غير مسؤول !!
    الفشل الاستخباراتى الدكر غير مسؤول !!
    الفشل فى مواجهة الارهاب ( المحتمل ) الدكر غير مسؤول !!
    الفشل فى مواجهة الارهاب الغير محتمل ، الدكر غير مسؤول !!
    الفشل المائى الدكر غير مسؤول !!
    تعذيب دارس الدكتوراة الايطالى حتى الموت ، الدكر غير مسؤول !!
    قتل السياح المكسيكان، الدكر غير مسؤول !!
    اسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء الدكر غير مسؤول !!
    فشل السياحة الدكر غير مسؤول !!
    ازمة الدولار الدكر غير مسؤول !!
    طيب، ياريت حد يقول لنا هو الدكر مسؤول عن اية بالضبط ؟؟؟
    وعليا النعمة اللى حيقرب لها لاشيلة من على وش الارض !!!!
    انتم فاكرين الحكاية اية ؟؟!!!
    انتم مين ؟؟
    فقط للتَذكِرة ( من انتم ؟ ) كانت آخر كلمات القذافى..
    اييييية ، ياترى انت فين دلوقتى ياقذافى ؟؟

    1. يقول أحمد - مصر:

      أنت عبرت عن كل ما يدور فى رأسى …وشكرا على شجاعتك فى مواجهة الأقلام المسمومة !

  4. يقول عبد القادر الجزائر:

    الخطايا الامنية تنتهي عندما تعي النخب المصرية المفترض انها الاكثر وعيا ان دم مصري واحد مهما كان انتماؤه لا يقل ان لم يكن اكثر عن دم ايطالي

  5. يقول Deutschland:

    لولآ أن تواطئ النظام بل إعطآؤهم أوامر بهذه الأفاعيل ….؟؟؟؟ فكيف أن يسحل أطباء في مستشفي ..؟؟؟ أو قتل سآئق بكل بجاحه وإجرآم أمام الناس وووووو ماهو إلآ إصرار من الدولة علي إرسال رسالة بأن المواطن أصبح لآشئ يذكر وليس له أي حقوق ويظل خائفآ وذليل للنظام.ولكن هذآ النظام المجرم لن يجد إلآ مقاومة وثورات .

  6. يقول عربي حر:

    سؤال للمغيبين فقط من قائل هذه الجملة

    الضابط اللي هيقتل المتظاهرين مش هيتحاكم وعايز اقولكم ان المتظاهرين قد أدركوا ذلك ؟؟؟؟؟

  7. يقول عبدالمجيد عبدالكريم حزين بريطانى سياسى:

    اعتقد يا سيد عبدالحليم أنه من الضرورى لنا أن نوصف أى مؤسسة عن طريق هويتها ، فإذا كانت المؤسسة هويتها وطنية ، إذاً هى مؤسسة وطنية تتبع الوطن وتحمى المواطن ، أما إذا كانت غير ذلك فهى مؤسسة خائنة مجرمة تعادى الوطن والمواطن ، فإذا ما أنزلنا قواعد ومبادىء هذه القاعدة الذهبية ، على ممارسات الشرطة المسماه بالمصرية زوراً وبهتاناً ، نجد أن هذه المؤسسة تحمى اللصوص وأصحاب رؤس الأموال التابعين لدولة الظلم والظالمين ، وعليه فإن الشرطة المصرية وقائدها المدعو عبدالفتاح السيسى هم أعدى أعداء الوطن والمواطن .

  8. يقول عبدالمجيد عبدالكريم حزين بريطانى سياسى:

    أسباب حرب الشرطة على المصريين :
    إن غالبية رجال الشرطة المصرية من أصحاب الأهواء التى تتصادم مع تطلعات المصريين ، من هنا تحدث الطامة الكبرى ، يقول العلامة الشيخ سيد قطب ” الذين يحاربون الحق لا يجهلون فى الغالب أنه الحق ، ولكنهم يكرهونه لأنه يصادم أهواءهم ، ويقف فى طريق شهواتهم “

  9. يقول يوسف ابن تاشفين:

    هي ليست الشرطة فقط التي تجاوزت حدودها فرئيس البلاد هو افضل من اي كنز استراايجي لاسرائيل والسفير الاسرائيلي يسرح ويمرح والكل يهرول لتقديم عشاء له. يا ريتك تخبرنا عن ماذا حصل بقضية الرئيس محمد مرسي المتهم بالتخابر مع قطر او شو صار بمشروع سد اثيوبيا فانا ربما لم اطالع الاخبار منذ زمن وعسى ان الشعب المصري اليوم يشرب انقى مياه في العالم. شو قصة صبح على مصر بجنيه من موبايلك. افيدونا يرحمكم الله.

  10. يقول محمد منصور....فلسطين:

    رجل الأمن البسيط ينفذ ما يسمعة ويقتدي به من مرؤسية، وهم يعملون في اطار منظومة فاسدة تستمدها من المستوى السياسي وهناك انتهاكات يومية بالعشرات ان لم تكن بالمئات، ولكن أخذنا نسمع عندما بلغ السيل الزبى وخرج الأطباء عن صمتهم وعندما خرجت الناس تحتج على قتل سائق بدم بارد دون أدنى سبب، وعندما خشي الرئيس من هذة الأحتجاجات وطلب بمحاسبة الفاعلين بدأنا نسمع الأنتقادات ومنها مقال الكاتب المحترم علما أن الأنتهاكات كانت معلومة من قبل ولم يكن أحد يجرؤ الحديث عنها كونها تلقى التفويض الكامل من أعلى هرم السلطة.

إشترك في قائمتنا البريدية