أشرف الهور
غزة ـ «القدس العربي»: مع اقتراب موعد عقد المؤتمر الدولي للمانحين في العاصمة المصرية القاهرة يوم 12 من تشرين الاول/اكتوبر المقبل، الذي يتوقع فيه توفير ما مقداره أربعة مليارات دولار لإعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الاخيرة ضد غزة، كشفت إسرائيل عن خطة دولية وضعها مبعوث الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وعملية السلام، للإشراف على دخول مواد البناء لصالح عمليات إعادة الإعمار، ومنع وصولها للفصائل المسلحة، حسب زعم الخطة، وذلك من خلال «مراقبين دوليين» ينتشرون في القطاع.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية التي أوردت النبأ عن دبلوماسيين أوروبيين وموظفين إسرائيليين رفيعي المستوى تأكيدهم على أن مبعوث الأمم المتحدة روبرت سيري، معني بنشر مئات المفتشين الدوليين لمراقبة عملية الإعمار للدمار الهائل الذي خلفته الحرب الأخيرة.
وذكر الدبلوماسيون الأوروبيون أن سيري يسعى إلى إحضار ما بين 250 إلى 500 مفتش من قبل الأمم المتحدة، خاصة في ظل تأكيد مسؤول إسرائيلي كبير أن 50 مفتشا تابعا للأمم المتحدة موجودون حاليا في رام الله وجاهزون للتوجه إلى غزة للمشاركة في مراقبة عملية الإعمار، وأن سيري معني بأن يحضر لاحقا مفتشين آخرين كلما تقدمت عملية الإعمار واتسعت.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، قد قال قبل أيام وخلال لقاء مع عدد من صحافيي غزة إن هناك خطة تشمل كيفية دخول مواد البناء، جرى التوافق عليها بين السلطة وإسرائيل والأمم المتحدة.
وأضاف الحمد الله أنه بموجب الخطة سيتم تحديد كميات مواد البناء التي تحتاجها عمليات إعادة الإعمار، لرفعها إلى الجانب الإسرائيلي للموافقة عليها.
وأضافت الصحيفة أن خطة سيري تقضي بانتشار مفتشي الأمم المتحدة في مواقع بناء المشاريع الكبرى، مثل إعادة بناء أحياء أو مبان عامة كبرى سيجري ترميمها، إضافة إلى مراقبة مواقع يتم تخزين فيها مواد البناء بداخلها، مثل الإسمنت المسلح ومواد مثل الأنابيب الفولاذية أو قضبان حديدية، والمواقع التي ستتوقف فيها الجرافات والمعدات الهندسية الأخرى.
وبحسب الدبلوماسيين الأوروبيين والموظفين الإسرائيليين فإن مهمة المفتشين الدوليين ستكون التأكد من أن مواد البناء والمعدات الهندسية، تستخدم لغرض الإعمار فقط لا غير وألا تصل الى أيدي حركة حماس لغرض حفر أنفاق أو بناء ملاجئ منيعة.
وذكر تقرير «هآرتس» أن موقف حماس حيال هؤلاء المفتشين «ليس واضحا، وأن الحركة ليست معنية بدخول جهات من شأنها تقييد نشاطها في غزة». وقال انه رغم ذلك تدرك حماس أنه من دون دخول المفتشين إلى غزة فإن إسرائيل، لن تسمح بتنفيذ أعمال الإعمار. ويتوقع أن تكون هذه القضية مطروحة خلال المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القاهرة، المزمع بدؤها اليوم.
وأضافت الصحيفة أن نشر المراقبين الدوليين «هو جزء من تفاهمات توصل إليها سيري خلال محادثات مع منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، ومع رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، فيما يتعلق بإعمار غزة».
وشملت هذه التفاهمات ايضا موافقة إسرائيلية على إدخال مواد بناء بكميات كبيرة إلى القطاع مقابل نظام مراقبة دولي، وأن تتم خطط الإعمار كافة من خلال السلطة الفلسطينية وأن تصل كل أموال الدول المانحة إلى السلطة، والإشراف على وصول مواد البناء إلى المشاريع التي تم تحديدها.
وستشابه هذه الخطة ما ينفذ الآن من مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في قطاع غزة، حيث علمت «القدس العربي» أن لدى «الأونروا» موظفا دوليا يراقب مواد الإعمار التي تدخل لصالح مشاريع هذه المنظمة الدولية.
وحسب ما قال مسؤول في «الأونروا» لـ «القدس العربي» فإن هذه المنظمة الدولية وظفت شخصا أجنبيا للقيام بهذه المهمة، منذ أن سمحت إسرائيل التي تفرض حصارا محكما على القطاع منذ ثماني سنوات، بدخول مواد لصالح مشاريع تنفذها هذه المنظمة مثل بناء وحدات سكنية للمهدمة منازلهم، ومدارس ومشاريع بنى تحتية.
ويتفقد هذا المسؤول مخازن «الأونروا» المخصصة لمواد البناء التي تمر من معابر إسرائيل، وكذلك الكميات التي تورد لمصانع الاسمنت المسلح حتى وصولها واستخدامها في مشاريع البناء.
وكان الحمد الله قد طالب الدول المانحة بدعم موازنة حكومته، والعمل على تسهيل إدخال مواد الإعمار إلى غزة. جاء ذلك خلال تصريحات للحمد الله الموجود مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قبل التحضيرات التي تعقد هناك لمؤتمر المانحين.

أشرف الهور