عمان ـ «القدس العربي»: لاحظ رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي مسألتين على فريقه الوزاري مؤخراً، فجزء من أفراد الطاقم بدأ يعمل تحت ضغط تكهنات وشائعات التعديل الوزاري بما يتضمنه ذلك من شكوى وتذمر، وجزء آخر من الوزراء يغذي طموحه في البحث عن دور أو حقيبة وزارية جديدة أو مختلفة.
عملياً لا يمكن العمل باسترخاء مع ملفات أساسية وحساسة وخطيرة في أحضان الحكومة وسط مناخ متشتت من هذا النوع. بعض المقربين جداً من الملقي يجتهدون بالإشارة إلى ان تحسين مستوى التعايش داخل الطاقم الوزاري وبالنتيجة مستوى العمل الجماعي والانسجام والتوافق قد يحظى بالأولوية عن التعديل الوزاري المرتقب بعد الحصول على ثقة البرلمان ووجود حلفاء للملقي في اللجنة المالية لمجلس النواب في وضع يضمن عبوراً آمناً أيضاً لميزانية الدولة.
وزير المالية الدكتور عمر ملحس يواجه كالعادة اتهامات بالشارع ومن النواب وحتى من بعض زملائه الوزراء بأنه يتصرف كـ»محاسب» فقط ولا يحفل كثيراً بالأبعاد الاجتماعية الحساسة التي تثيرها تصريحاته الشفافة لدى الرأي العام. يحقن الوزير ملحس الرأي العام ومجلس الوزراء والبرلمان بـ «جرعات» متتالية من الصراحة المبالغ بها لأن المواطن كما قال الوزير شخصياً أمام القدس العربي ينبغي ان يعرف الحقائق وكما هي.
يحاجج ملحس بأنه شخصياً لم يكن يخطط يوماً للالتحاق بالعمل البيروقراطي الرسمي وانه أحضر من القطاع الخاص ليس فقط لوضع خطة مالية ومعالجة أزمة ولكن للتحدث مع ممثلي الشعب بالبرلمان بصراحة. يقر رئيس اللجنة المالية السابق في البرلمان يوسف القرنة بأن الوزير ملحس يقول أكثر الأشياء كما هي وبدون «مكياج او تجميل» كما كان يفعل سلفه الوزير المخضرم لمالية المملكة ولسنوات عدة الدكتور أمية طوقان. هذه المصارحات القاسية في تقدير القرنة «سلاح ذو حدين» لكن ملحس مقتنع بأنها ضرورية واساسية في مشهد اليوم الملتبس.
في الوقت الذي يستاء فيه حتى بعض الوزراء من «نكد وصراحة وتقتير» زميلهم وزير المالية يقول الأخير أن البعد الاجتماعي ليس وظيفته وبأن مهمته تنحصر في تقديم الميزانية والتصرف بناء على الأرقام فقط.
عموماً لم يكن وزير المالية في أي حكومة محبوباً بين زملائه خصوصاً المسيسين، لا يحفل ملحس بذلك ومن المرجح أنه «يعجب» رئيسه الملقي خصوصاً مع عدم وجود «بدائل حقيقية» دوماً في حقيبة المالية ومع تمكن ملحس من التفاعل مع مالية النواب التي تدرس حالياً تفصيلات الميزانية.
الملقي اتخذ في سياق الإدارة المالية خطوة أخرى تحسب لصالحه عندما جدد عقد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز وهو من الشخصيات البارزة جداً في مستوى الحفاظ على سلاسة الملف النقدي وتثبيت سعر الدينار والأهم من الرموز الموثوقة في اتجاه سلامة واطمئنان الجهاز المصرفي.
استمرار الدكتور فريز في موقعه يخدم حكومة الملقي واتجاهات السعي لمغادرة منطقة «الأزمة» والأخير قال علناً وسمعته «القدس العربي» بصفة ثنائية وهو يؤكد تجاوز العام 2016 مع مشكلاته بصورة متعافية متفائلاً بالعبور من عام 2017 بسياسات متوازنة وعميقة.
الأهم ان التجديد لإدارة البنك المركزي تظهر مسار الملقي في حسم الجدل خلف ستارة الكواليس بعنوان احتمالية «تمكين» بعض رموز التيار الليبرالي في التخطيط الإقتصادي من التموقع والتمركز في أعلى مؤسسات الإدارة النقدية وتحديداً في البنك المركزي، الأمر الذي اعتبره كثيرون مجازفة كبرى.
واحدة من المشكلات التي تثيرها بعض الشخصيات العميقة حول لغة وقرارات الملقي في المسألتين المالية والاقتصادية هي تلك الملاحظة التي تتحدث عن حكومة تتفاعل بـ «لغتين» فتجامل في التفكير الاقتصادي الليبراليين تارة وتبدو محافظة تارة اخرى وتسعى لإرضاء الجانبين.
التجديد للدكتور فريز يعني ببساطة حسم الجدل الهامس خلف الستارة بعنوان ترشيح الدكتور باسم السالم وزير العمل الأسبق لإدارة البنك المركزي وهو ما لم يحصل الآن على الأقل بتجديد عقد الدكتور فريز الذي يحظى أكثر من غيره بكثير بثقة المؤسسات المصرفية والذي يبدو خارج سياق التجاذب والاستقطاب ولا ينافس او يزاحم على المواقع.
حتى نائب رئيس الوزراء الدكتور جواد العناني يحظى بين الحين والآخر بجملة «تضامنية ودفاعية» من صديقه رئيس الوزراء عندما يطرح الرأي العام تساؤلات بعنوان غيابه في لحظات حرجة مثل شرح خطة الحكومة الاقتصادية والمالية على هامش تقديم مشروع الموازنة للبرلمان.
الملقي «يدافع» عن العناني عندما تصله الاستفسارات ليس فقط عبر إشارة عابرة بين الحين والآخر تظهر عدم وجود نية لمغادرة العناني للفريق في اقرب تعديل وزاري ولكن ايضاً عبر «تبرير» غياب الرجل مرتين مؤخراً في رحلتين رسميتين تماماً الأولى بأمر ملكي والثانية لصالح التمثيل الحكومي.
بمعنى آخر عبر الدفاع عن العناني ودعم الوزير ملحس وتجديد عقد الدكتور فريز واستبعاد مرشح الليبراليين للبنك المركزي باسم السالم يقول الملقي ضمنياً بثبات طاقم إدارة الأزمة الإقتصادية وبأن لدى حكومته في الملف المالي مشروعا للمواجهة ستنفذه تلك الرموز في هذه المرحلة.
الأولوية الأهم في سياق مواجهة الأزمة المالية التي لا تتحدث عنها الحكومة علناً اليوم لكن الملقي وطاقمه مهتمون بالعمل عليها قبل أي اعتبار آخر تتمثل في النشاط الفعال لمنع ـ إذا استطاعت الحكومة أصلاً ـ عودة «جماعية» مقلقة للأردنيين العاملين في المملكة العربية السعودية أولاً وفي بعض دول الخليج ثانياً.
هنا حصرياً يعمل الجميع خلف الكاميرا على شكل خلية أزمة وبتعليمات منهجية ويومية من الملقي على دراسة الحيثيات والوقائع والتحدث مع السعودية وبقية دول الخليج لضمان «ترشيد» وتصعيب عملية الاستغناء بالجملة عن موظفين أردنيين في الخليج والسعودية إذا كان منع الاستغناء عنهم مهمة أصعب، تلك بكل حال قضية أخرى فيها الكثير من التفصيلات.