الخرطوم ـ «القدس العربي»: حدّد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، ستيفن كوتسيس، شروطاً خمسة تؤهل حكومة السودان لإلغاء قرار العقوبات بشكل نهائي بعد ستة أشهر.
وتمثلت الشروط في «إحلال السلام في السودان، ومواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب، وتقديم تسهيلات في وصول المساعدات الإنسانية لمناطق يسيطر عليها متمردون (جنوب كردفان والنيل الأزرق) والإسهام في إحلال السلام في جنوب السودان والتوقف عن دعم جيش الرب».
وقال كوتسيس في مؤتمر صحافي في الخرطوم إن «قرار رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب يتطلب أن تبذل الحكومة السودانية جهودا في مجالات أخرى».
وأصدرت الإدارة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، قرارا برفع جزئي للعقوبات المفروضة على السودان منذ عام 1997، وشمل القرار السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين السودان وأمريكا.
وبين أن «الدافع لرفع العقوبات يتعلق بالسلام داخل السودان، ومع دول الجوار وعلى رأسها دولة جنوب السودان».
وأضاف: «رغم التقدم الذي حدث خلال الستة أشهر الماضية، فإن هناك الكثير من الجوانب المتعلقة بمناطق النزاع بدارفور والمنطقتين (جبال النوبة والنيل الأزرق)».
وأشار إلى أن «بلاده ستواصل الضغط الدبلوماسي والسياسي على حكومة الخرطوم لدعم التطور في مخاطبة قضايا حقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفتح الفضاء السياسي ودعم الديمقراطية ومناقشة جذور الصراع في دارفور».
وحسب القائم بأعمال السفارة الأمريكية في السودان، فإن «الحكومة السودانية قادرة على الاستفادة من أرصدتها المجمّدة في بنوك أمريكية اعتباراً من أمس الثلاثاء»، لكنه أضاف أن «قرار رفع العقوبات الاقتصادية لا يعني تغيير الموقف من العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة بسبب قضايا دارفور».
وبسبب أزمة إقليم دارفور وضعت أمريكا قانوناً باسم «سلام دارفور»، ترتب عليه منع السودان من أي قروض مالية وعدم قدرته على طلب إعفاء الديون البالغة 50 مليار دولار.
وتطلب المحكمة الجنائية الدولية مثول الرئيس السوداني، عمر البشير، ومسؤولين آخرين أمامها في قضايا تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، لكن الحكومة السودانية ترفض بشدة هذا الطلب.
وكشف كوتسيس أن «الخرطوم قدمت مساعدات جيدة بخصوص ملف مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال المشاركة في الحد من تمدد تنظيم «الدولة الإسلامية» وبعض الجماعات في قارة أفريقيا».
ولفت إلى «جهود بذلت لتوقيف إرهابيين من تونس وليبيا»، لكنه شدّد على «عدم وجود تعاون عسكري مباشر بين أمريكا والسودان في هذا الملف».
وحسماً للجدل الذي انتشر حول موعد تنفيذ القرارات الأمريكية، قال كوتسيس إن «البدء في التنفيذ سيكون فوريا»، لكن الولايات المتحدة ستراقب الخرطوم في الالتزام بتحقيق تقدم في المجالات الخمسة التي تم وضعها كشروط لرفع العقوبات نهائياً بعد ستة أشهر.
وأوضح أن «الإدارة الجديدة برئاسة دونالد ترامب يمكنها إلغاء قرار رفع العقوبات».
وحدد كذلك «الكيفية التي تتم بها مراقبة الحكومة السودانية والمتمثلة في إعداد تقرير مشترك من وزير الخزانة ووزير الخارجية ومدير المعونة ومدير الأمن القومي».
ويشتمل التقرير، وفق كوتسيس على «معلومات من مصادر مختلفة من بينها منظمات المجتمع المدني في السودان»، مضيفا أن «التقرير يمكّن الإدارة الأمريكية من قياس التطور الذي أحدثته الخرطوم في الملفات المعنية».
وبين أن «الحكومة السودانية الآن بإمكانها شراء قطع غيار القطارات والطائرات، كما أن الرخصة العامة تسمح باستئناف التجارة بين البلدين فوراً».
ويرى محللون اقتصاديون أن القرار الأمريكي سيفتح المجال واسعا للاستثمار الأمريكي والأوربي، وحتى الآسيوي، وسيسهم في توفير عملات أجنبية. كما سيحقق تقدما في مجال النقل وخاصة الطيران الذي شلّه الحظر الأمريكي بعدم توفر قطع الغيار للطائرات.
وذكر كوتسيس أن «قرار رفع العقوبات غير مرتبط بشكل مباشر بحالة حقوق الإنسان في السودان» لكنه عاد ولفت إلى»اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الموضوع».
وأكد «مواصلتها للضغط على الحكومة السودانية لتحسين الوضع في هذا الملف خاصة في مجال الحريات السياسية والصحافية، إضافة للجوانب الأخرى، ومن ضمنها منع السياسيين والناشطين من السفر».
وأشار إلى «منع الحكومة السودانية لقيادات المعارضة بتحالف «نداء السودان» من السفر لباريس»، مبيناً أن «هنالك جهة أخرى تتابع هذا الموضوع الذي يضمن في النشرة السنوية لحقوق الإنسان»
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، جدد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، العقوبات الأمريكية ضد السودان.
وقالت الخارجية الأمريكية آنذاك إن «هذا التجديد هو جزء من عملية سنوية بدأت في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 «، واصفة القرار بـ»الفني والروتيني» وأنه «جزء من عملية سنوية لا تنتقص من قدرة الرئيس بإلغاء العقوبات في أي لحظة في المستقبل»، وهو ما حدث بالفعل، يوم الجمعة الماضي، وقبل انتهاء فترة إدارة أوباما بأسبوع واحد فقط.