غزة – «القدس العربي»: أبلغت وزارة الداخلية في قطاع غزة التي تديرها حركة حماس، جمعية خيرية تسمى «الباقيات الصالحات» وتتلقى تمويلا من إيران، ويرأسها رئيس حركة الصابرين هشام سالم، بأمر يقضي بإغلاق هذه الجمعية الخيرية، لـ «ممارستها العمل السياسي»، رغم نفي الجمعية التهمة التي وجهت إليها.
وفي كتاب مرسل من وزارة الداخلية إلى رئيس الجمعية المذكورة جاء فيه، أنه بناء على قرار وزير الداخلية والأمن الوطني رقم 156 بتاريخ الثاني من ديسمبر/ كانون الأول من عام 2015، تحل الجمعية المذكورة، لـ «ممارستها العمل السياسي». وطالب الكتاب المرسل من مسؤول في وزارة الداخلية إلى رئيس الجمعية، مراجعة رئيس قسم التصفية المالية، لـ «إتمام إجراءات التصفية»، لممتلكات الجمعية، ووضعهم تحت طائلة المسؤولية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ استلام الكتاب، حال لم يقم بعملية التصفية المذكروة.
ووضع موقع حركة الصابرين كذلك نسخة من قرار وزير الداخلية الذي يقضي بحل جمعية «الباقيات الصالحات»، ومقرها شمال قطاع غزة، على أن يعين مدير قسم التصفية ليقوم بأعمال جرد أموال الجمعية وموجوداتها، على أن يتم التصرف بأموالها وفقا لما جاء في نظامها الأساسي، وأن تؤول الأموال إلى جمعية فلسطينية مشابهة بالأهداف، حال لم يوجد ذلك في نظام الجمعية المحلة.
ونقل عن إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية القول إن وزارته اتخذت قرار الحل بسبب ممارسة هذه الجمعية «النشاط السياسي»، مشيرا إلى أن هذه الجمعية «خالفت قانون الجمعيات الخيرية، والهيئات الأهلية».
وكانت إيران قد أعلنت قبل أسابيع قليلة أنها ستقدم دعما ماليا لعوائل الشهداء الذين سقطوا في أحداث «انتفاضة القدس» الجارية، متجاهلة منظمة التحرير، وهو ما دفع المنظمة إلى مهاجمة إيران، واعتبرت التصريحات التي صدرت عن أحد مسؤولي النظام في طهران حول ذلك «خرقا لكل القوانين بما فيها القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول»، كذلك اعتبرت الدعم المشروط «تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية الفلسطينية والعربية».
وفي بيان توضيحي ندد هشام سالم رئيس الجمعية بقرار الحل، ووصفه بـ»التعسفي»، وقال «ما جرى مع جمعية الباقيات الصالحات، التي أرأس مجلس إدارتها، جعلنا نقرر الخروج عن صمتنا ونتحدث بصوت عالٍ، خاصة أن الإجراءات التي اتخذت بحقنا تعسفية». ورأى أن قرار الحل كان بدون «مسوغات قانونية واضحة»، وأضاف «وقد أبلغنا الأخوة في مكتب داخلية شمال غزة بشكل رسمي بالقرار بعد صدوره بثلاثة أشهر».
وقال إن جمعيته هذه تأسست عام 2004 في غزة وهي مرخصة رسمياً وفق قانون الجمعيات الفلسطيني، لافتا إلى أنها موجودة وتعمل قبل أن تحكم حركة حماس القطاع، موضحا كذلك أن أهدافها العمل الخير والإغاثي. وأشار إلى استفادة فئات كثيرة من المجتمع من عمل هذه الجمعية، خاصة الفقراء وعائلات الشهداء وذوي البيوت المهدمة والجرحى.
وكشف سالم أن الجمعية نفذت في الحرب الأخيرة صيف 2014، وبعدها عشرات المشاريع بتمويل من لجنة «إمداد الإمام الخميني» لصالح المتضررين من الحرب، بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا».
وأوضح أنه بعد الحرب مارست الجمعية نشاطها وعملها في مساعدة الناس كتنظيم موائد الإفطار لعائلات الشهداء والأيتام، كما شاركت في مشاريع كثيرة مع وزارتي الصحة والتعليم ومع الكثير من المؤسسات الأهلية والأجنبية، إضافة إلى قيامها بتنفيذ مشاريع تعليمية وصحية ومحو أمية.
وأشار إلى تعرضهم طوال السنوات الخمس الماضية لمضايقات، من بينها اقتحام قوة أمنية مقر الجمعية، وإغلاقها بدون وجود قرار رسمي.
ورفض سالم كتاب إغلاق الجمعية وتصفية أعمالها، وقال إن قرار الحل جاء «في الوقت الذي تفتح فيه البلاد لعشرات الجمعيات الغربية والأمريكية للعمل في غزة دون أي معوقات». ونفى أن تكون الجمعية قد مارست أي «نشاطات سياسية»، وقال إن عملها «إنساني وإغاثي» لخدمة الشعب الفلسطيني.
يذكر أن هشام سالم وهو رئيس حركة الصابرين، متهم بالتقرب من إيران ونشر المذهب الشيعي، وتعرض لمحاولة اغتيال بطعنة بسكين من قبل مجهولين خلال إجرائه مقابلة تلفزيونية قبل أشهر. وقبل أسابيع فجر مجهولون عبوة ناسفة أمام منزل عائلته شمال غزة، ووقتها تحدثت تقارير عن هجمات نفذها متشددون يناوئون سياسة إيران في المنطقة.
غير أن الرجل نفى في مقابلة سابقة مع «القدس العربي» العمل مع إيران، ورفض الهجوم على حركته بوصفها «حركة شيعية»، وقال إنها «حركة فلسطينية مقاومة».

أشرف الهور