القاهرة ـ «القدس العربي» بمرور الوقت يبدو الرئيس السيسي في موقف لا يحسد عليه بسبب كثرة الاعباء التي ورثها عن المخلوع مبارك، فإذا ما اسقطنا من حساباتنا العام الذي تولى فيه محمد مرسي سدة الحكم والذي كان كمحارب اغريقي خانه من حوله وتركوه وحيداً في شدة الاعصار.. فإن مبارك ترك للسيسي بلداً مصابا بالكساح ولين العظام وجميع انواع الانيميا التي اكتشفها الاطباء، وفيما هو يكاد يلجأ للجان كي يدبر النفقات التي يستطيع بها ان يحكم شعبا غالبيته العظمى من الفقراء، يبدو السؤال عن كنوز مبارك التي تحاكي كنوز كسرى وقارون، التي اختفت في غمضة عين سؤالاً محرجاً للرئيس الذي تخرج من المؤسسة العسكرية نفسها التي تخرج منها مبارك، ولأن السيسي تعهد بمحاربة الفساد والحفاظ على ثروات شعبه، من الطبيعي ان تكون هناك اجابة للسؤال الذي لازال يتردد على شفاة الملايين كلما ألمت بالبلاد محنة اقتصادية «فين فلوس مبارك وحاشيته».
وحتى هذه اللحظة يبدو السيسي متجاهلاً للسؤال ربما لأنه يدرك ان تلك المليارات الهاربة طارت بسرعة صاروخ عابر للقارات واستقرت في بطن مكان مجهول من العالم.. ولأن الازمة مستحكمة ومبارك لازالت فيه عروق تنبض، يطل كلما حان الوقت من مشفاه الانيق في هندام مبهر، مرتدياً ساعة سويسرية من الماركة نفسها التي يرتديها الرئيس الجديد، فيثير غضب الشعب الذي اكتوى بفساده وجبروته على مدار ثلاثة عقود.. فمن الطبيعي ان يستدعي الحديث عن ثرواته هو وعائلته ورموز حكمه احراجاً بالغاً للرئيس الجديد الذي تستشعر فيه الملايين التي انتخبته انه جاد في محاربة الفساد.. فيما يتمتم بعض رجال الاعمال الذين يستشعرون ان النظام الجديد يدبر لهم ما لا يسر في الخفاء «ما يروح يدور على فلوس مبارك واللي معاه ويتركنا في حالنا».
وعلى مدار الايام الماضية حرصت الصحف الموالية للنظام على تبشير المواطنين بأن حالة البؤس التي يمرون بها ستنتهي بمجرد أن تعرف الوعود التي أطلقها الرئيس طريقها للتحقق مطالبة الجماهر بالصبر، وهي المهمة التي حرص العديد من مشايخ المساجد على أن يقوموا بها، وقد بدأ كثير من الإعلاميين والكتاب والمشايخ في مهمة انتحارية من أجل دفع المواطنين لتحمل تلك الأزمات الطاحنة، من ارتفاع أسعار الخدمات وتعذر الحصول على السلع التموينية، خاصة الخبز الذي بدأ توزيعه ببطاقات فشل الكثير من المواطنين في الحصول عليها بعد، وقد حفلت صحف امس الثلاثاء 16 سبتمبر/ايلول بالعديد من القضايا والمعارك، ولازال الحديث عن قانون منع التظاهر يسبب الكثير من الجدل. وإلى التفاصيل:

الإخوان يراهنون
على انفجار الجماهير

ونبدأ المعارك الصحافية بجريدة «الوطن»، حيث يتهم محمود خليل الإخوان بالضلوع في عمليات تخريبية من اجل دفع الجماهير للثورة على السيسي: «معلومات كثيرة ومتنوعة تؤكد أن الإخوان يقومون بعمليات تخريب بدائي لبعض مرافق الدولة، مثل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، يضاف إلى ذلك تخريب بعض الأدوات المعيشية التي يستعين بها قطاع كبير من المواطنين في قضاء حوائجهم مثل، ماكينات الصرف الآلي. يضيف خليل، من الواضح أن الهدف من وراء هذه العمليات يتحدد في إسقاط المواطن في دوائر الضجر والتأفف من النظام الحالي والثورة عليه. وهو تفكير يرتبط بتفسير يتبناه الإخوان في فهم ما حدث في 30 يونيو/حزيران، حين نزل المصريون ضدهم، إذ يرى معظمهم أن المشكلات المعيشية التي عانى منها المصريون قبل موجة يونيو، مثل أزمة الكهرباء والمياه واختفاء البنزين والسولار، مثلت السبب المباشر في الثورة على حكمهم، وهو تفسير يسقط من حساباته ذلك الخطأ القاتل الذي سقطت فيه الجماعة، والمتمثل في ترسيخ إحساس لدى المواطن بأن هذه الوجوه العابسة، صاحبة الابتسامة الصفراء، إن ابتسمت، تكنّ له قدراً لا بأس به من الكراهية، وبحسب الكاتب تفترض معادلة التخريب الإخواني أن العمليات التي تقوم بها الجماعة تصيب الحكومة بالغيظ والحنق، وأنها عندما تضر المواطن فإنها تنال بذلك من الحكومة. وهو فرض عبثي ينفيه كلام الإخوان أنفسهم عن أن الحكومة الحالية لا تريد لهذا المواطن خيراً، وأنها تسعى إلى نهبه. ويؤكدون في المقابل أنهم رسل العناية الإلهية، إذا كان ذلك هو تفكير الإخوان فأي عبث هذا في قناعتهم بأن تخريب حياة المواطن يمكن أن يغيظ الحكومة، في وقت يردد فيه أعضاؤها أن المواطن لا يمثل شيئا بالنسبة لها. ويخلص الكاتب الى نتيجتين تترتبان على التخريب الإخواني، الأولى تتمثل في حصد المزيد من الكراهية على هذه الجماعة. أما النتيجة الثانية فتتمثل في منح الحكومة التي يريدون الانتقام منها ذريعة وشماعة لطيفة لتعليق عدم كفاءتها».

«داعش» عمرها قصير

والى الحديث الذي لا يعلو عليه حديث آخر، «داعش»، تلك الحركة التي جعلت من نفسها دولة، غير ان ناجح ابراهيم في «الوطن» يرى ان عمرها اقصر مما نتخيل: أعلنت «داعش» الخلافة وأصدرت بياناً دعت فيه كل المسلمين والجماعات الإسلامية إلى الانضواء تحت لوائها، وإلا كانت آثمة وعاصية. يضيف ابراهيم كلما تأملت في مسيرة «داعش» قصيرة العمر، رأيت أنها لم تستفد شيئاً من حكمة النبي (صلى الله عليه وسلم)، السياسية، في كيفية تعامله مع خصومه والناس. فالمتأمل في سياسة «داعش» يجدها تتفنن في صنع الأعداء وحشد الخصوم وتطفيش الأصدقاء.. ففي كل يوم تصنع عدواً من دون مبرر.. وفي كل أسبوع تحول حليفاً إلى عدو.. فهي تكفّر كل الشيعة وتستحل دماءهم جميعاً، من دون استثناء، وهي تريد مواجهة شيعة العراق وتريد حرب إيران، وتود لو أنها أزالت حزب الله من الوجود.. وهي تحارب في الوقت نفسه نظام بشار، ناهيك عن كل الميليشيات الأخرى.. وكل هذه قوى لا يُستهان بها. يضيف الكاتب وهي في الوقت نفسه تريد غزو كردستان العراق، وتسعى لتوسيع نفوذها فيها مع علمها بدعم أمريكا وإسرائيل لها.. وهي كذلك تتوعّد مصر حكومةً وشعباً بالويل والثبور وعظائم الأمور.. ناسية أن مصر هي أقوى دولة مستقرة الآن في المنطقة.. وهي كذلك في حالة تلاسن وصراع أيديولوجي مع «القاعدة» الأم التي يقودها د. أيمن الظواهري.. إذ إنها تزايد عليه وتبالغ أكثر منه في التكفير، حتى بلغت حد «السوبر تكفير».. إذ إنها تكفّر كل من تكفرهم «القاعدة» وتزيد عليها بأنها تكفّر كل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، مثل حزب النهضة في تونس، والحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية في مصر. ويرى ناجح ان تلك الحركة إلى زوال قريب».
الغريب الذي يراه الكاتب أن «داعش» لم تكتفِ بذلك الحمق كله، فإذا بها ترسل رسالة إلى أردوغان بعد فوزه برئاسة تركيا: «أيها العلماني سنحتل بلادك ونخرجك منها».. ناسية أن «تركيا أردوغان» هي البوابة الرئيسية التي تدفق من خلالها عشرات الآلاف من الشباب الذين تكوّنت منهم «داعش» و«جبهة النصرة» في سوريا ثم انتقلوا بعد ذلك إلى العراق!

أمريكا مرشحة للسقوط
في مستنقع «داعش»

ونبقى مع القضية نفسها التي تشغل بال الكثيرين من بينهم مرسي عطاالله في «الاهرام»: «وأغلب الظن أن أمريكا لم تستوعب دروس الماضي ومازالت تتجاهل وتنكر مسؤوليتها عن تفاقم أخطار التطرف والإرهاب في العالم، بسبب انحيازها الظالم ضد العرب والمسلمين في مختلف القضايا وهو ما أدى إلي اتساع قاعدة التطرف وانخراط آلاف الأوروبيين ومئات الأمريكيين في صفوف تنظيم «داعش» الذي يقاتل في العراق وسوريا، ليس من أجل الديمقراطية أو الحرية أو العدالة الاجتماعية، وإنما تحت مظلة وهم كبير اسمه «دولة العراق والشام الإسلامية» كمقدمة لإعادة إحياء الخلافة الإسلامية كقوة عالمية تواجه المظالم الأمريكية والأوروبية. ولأن أمريكا «أوباما» تختلف عن أمريكا «بوش»، فإن واشنطن تريد من دول المنطقة أن تنفذ لها أجندتها ضد تنظيم «داعش» ومن دون مقابل، بل ومن دون أن تبدي استعدادها لاتخاذ موقف عادل تجاه القضية الفلسطينية، أو أن تعيد النظر في موقفها المريب من بعض جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان، التي تصر واشنطن على تكرار مطلبها بإدماجهم في العملية السياسية، وبالتجاهل التام لكل الممارسات الإرهابية. والغريب أن أمريكا كما يشير الكاتب انتبهت أخيرا إلى خطر تنظيم «داعش»، هي ذاتها التي دشنت منذ سنوات أجندة الفوضى الخلاقة واستخدمت كل مفردات التحريض لإفقاد شباب هذه الأمة أي أمل في المستقبل، حتى يصبحوا فريسة سهلة للعنف والتطرف والجمود. يضيف عطاالله: وليس معنى ذلك إخلاء مسؤولية النظام العربي من نشوء ونمو هذه الجماعات لأن البيئة التي دفعتهم إلى هذه المسارات من صنع أيدينا في قصور التعليم وغياب الرعاية الصحية وانعدام الوعي السياسي وزيادة قوائم البطالة وعدم ترشيد الخطاب الديني».

مصر قد تشارك من وراء حجاب

ولازال الحديث موصولاً عن «داعش» وما الذي من الممكن ان تقدمه مصر في الحرب المرتقبة محمود سلطان في «المصريون» لديه ما يستحق التناول: «حتى الآن ـ وفق الأهداف المعلنة وخطط الحرب ـ لا يظهر الدور المصري في المشهد، فمصر ليست قوة مالية.. ولكنها قوة عسكرية، والعمليات القتالية على الأرض ستسند للعراقيين وحدهم.. فما هو الدور المصري إذن؟ لم يبق إلا الدعم الاستخباراتي، وهو عملية لا تعتمد فقط على جمع المعلومات وتحليلها، ولكن تتكئ ـ في الحالة العراقية ـ السورية «داعش» ـ على قدرة ضباط الاستخبارات على بناء شبكة علاقات قوية مع القبائل والعشائر السنية غرب الفرات وفي المناطق التي يسيطر عليها «داعش» في سوريا.. فهل مصر ـ التي تفصلها عن «داعش» عوائق جغرافية يعتقد الاستراتيجيون المصريون أنها تحصن بلادهم من التنظيم ـ مؤهلة لتقديم مثل هذه «الخدمة الاستخباراتية» للتحالف؟! ويستشهد الكاتب بمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، التي أجابت تقريبا على هذا السؤال.. وقالت في تقرير لها: «إن المساعدة الأكثر أهمية يمكن أن تأتي من الأردن، واحدة من أصغر الدول في الشرق الأوسط، ولا تشارك بالجنود على الأرض، وإنما توفر المعلومات الاستخباراتية التي تستقيها من شبكة من الجواسيس والمخبرين الذين ساعدوا الأمريكيين في القبض على بعض من أسوأ أعدائهم. وتأمل واشنطن في أن تكون مخابرات الأردن قادرة على القيام بذلك مرة أخرى في معركتها اليوم ضد داعش».

زويل يدافع عن نفسه
ويعيد الاعتبار للرئيس المعزول

وبعد حرب ضروس تعرض لها العالم أحمد زويل، عضو مجلس العلماء الاستشاري، بسبب الاتهامات التي لاحقته من قبيل عدد من الكتاب، خرج اخيراً للعلن ليعلن أنه كان منحازًا لثورة 25 يناير/كانون الثاني منذ بدايتها، لافتًا إلى مطالبته للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أثناء الثورة، بالتنحي وترك الحكم. وأضاف خلال تصريحات اهتمت بها صحف امس نقلاً عن برنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر شاشة «سي بي سي»، أن ثورة 25 يناير أخطأت المسير؛ بسبب التأخير في وضع الدستور وانتخاب الرئيس، حسب قوله. وشدد على تأييده لثورة 30 يونيو/حزيران، مضيفًا: «كيف أكون مؤيدًا لثورة يناير ولا أنحاز لإرادة جماهير 30 يونيو؟ أنا راجل معايا نوبل، وكان ممكن أقعد أحط رجل على رجل وماليش دعوة بالاحداث السياسية»، على حد تعبيره. وبالحديث عن رؤساء مصر، أوضح زويل أن السنوات العشر الأولى من حكم الرئيس الأسبق مبارك كانت جيدة واستطاع خلالها تأسيس البنية التحتية للدولة، إلا أنه أصابه البرود في العشر سنوات الأخيرة، على حد قوله وشدد على وصفه للرئيس المعزول محمد مرسي، بـ«العالِم»، مؤكدًا أن العلماء درجات، وأن هناك فرقا بين أنه لم ينجح سياسيا وبين كونه عالما، لا يستطيع احد انكار ذلك. وتعد تلك التصريحات التي اطلقها زويل بشأن الدكتور مرسي رد اعتبار يحتاجه الرجل الذي خضع لحرب اعلامية رخيصة استخدمت فيها شتى الأسلحة من أجل التشكيك في مكانته العلمية».

المشير عامر ضيع البلد

ونتحول لمزيد من المعارك الصحافية وهذه المرة يقودها حي ضد ميت وبمناسبة في الذكرى الـ47 لرحيل المشير عبد الحكيم عامر وزير الدفاع الأسبق، شكك الإعلامي أحمد المسلماني في قدرات الراحل العسكرية، كما انتقد سؤال البعض حول وفاته قتلا أم انتحارا، قائلا: «هذا موضوع هامشي وغير مهم»، على حد تعبيره. وشن خلال تصريحات اهتمت بها «المصري اليوم» و»المصريون» و»الشروق»، هجوما على المشير عبد الحكيم عامر، قائلا: «المشير قائد عسكري فاشل، وهو شخص غير مؤهل بالمرة، وتسبب في كوارث عسكرية كان يجب محاكمته وإعدامه عليها»، حسب قوله وانتقد المسلماني أداء عامر في الانفصال عن سوريا، والهزيمة في حرب اليمن، ثم النكسة عام 1967، متابعا: «الأداء العسكري كان ركيكا ومؤسفا، وهذا الرجل كان فاشلا ولا يستحق قيادة الجيش». واضاف «نموذج المشير عبد الحكيم عامر، يجب ألا يتكرر، فهو السبب الرئيسي في هزيمة 1967، والسبب في انكسار الكبرياء المصري آنذاك». وتعد شخصية المشير الذي عالجتها السينما والتلفزيون في اكثر من عمل، من ابرز الشخصيات المثيرة للجدل في عالم السياسة، اذ يرى نفر غير قليل من الكتاب ان المشير سبب نكبة مصر، كما انه سبب اصابة جمال عبد الناصر بالمرض الذي اودى بحياته، فيما يرى آخرون ان عامر مجنى عليه وان عبد الناصر هو سبب الكوارث التي مرت بمصر لأنه صاحب كل القرارات التي ادت لانهيار البلد، كما انه يتحمل نتائج هزيمة يونيو الشهيرة».

حجاب فيفي عبده
على أنغام الموسيقى يزعج الجميع

والى معركة من نوع آخر تشنها نهى الشرنوبي في «الاهرام» ضد ربات البيوت، ويدعمها فيها الكثير من ربات البيوت والشارع السلفي والمتهمة فيها الفنانه فيفي عبده: «لا أعلم ما الرسالة التي تريد إرسالها الراقصة فيفي عبده، وهي ترقص مرتدية الحجاب اثناء تعليمها الرقص وإطلاق الزغاريد لراقصات برازيليات، في الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي؟ هل تريد أن تسخر من الحجاب وكأنها تبعث لنا رسالة مفادها أن الراقصة وهي ترتدي بدلة الرقص الكاشفة لأغلب مفاتن جسدها، التي تتمايل بها أمام الرجال لا تختلف في شيء، بل قد تكون أفضل من التي ترتدي الحجاب ولا تمتهن مهنة الرقص؟! تتساءل الكاتبة: هل من حق الراقصة فيفي عبده أن تسخر من الحجاب وتلبسه على بدلة رقص؟ وهل حصولها على لقب الأم المثالية، شجعها على السخرية من فرض إلهي للمسلمات تم ذكره في القرآن الكريم؟ وهل يعد ما فعلته فيفي عبده إزدراء بالدين الإسلامي تعاقب عليه طبقا للقانون، أم أن ذلك من حقها وليس من حق أحد أن يقاضيها؟ من ناحية أخرى نفاجأ بإدراج فيديوهات خاصة تظهر زوجة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وهي ترقص له في منزلهما في مناسبة عائلية خاصة، ضمن أوراق إدانته بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الشورى! تضيف نهى: صحيح أن المحكمة استجابت لطلب المحامي خالد علي الموكل للدفاع عن علاء عبد الفتاح بفصل هذه الفيديوهات التي حصلت عليها النيابة بعد مصادرة «اللابتوب» الخاص به، عن أوراق القضية ودلائل الإدانة المقدمة من قبل النيابة، ولكن حدث ذلك بعد تعرض علاء لإلم نفسي وهو يرى جميع من بالمحكمة يشاهد فيديو خاص بزوجته».

فلسطينيو 48 ملاحقون
من العرب أيضاً

وبعيداً عن «داعش» والاخوان نحلق الى فلسطين الحبيبة التي تبكي لأجلها علا الشافعي في «اليوم السابع» بسبب تعامل المهرجانات العربية مع الفنانين الفلسطينيين في الاراضي المحتلة باعتبارهم غير مرغوب فيهم، وترى علا ان هؤلاء يتعرضون للذبح والنفي مجددا عندما ترفض المهرجانات العربية دعوتهم. ان حال الكثيرين من مبدعي السينما الفلسطينية، من مخرجين وممثلين، الذين نطلق عليهم عرب 48، شديد البؤس، حيث يرى بعضهم أن رفض المهرجانات والفعاليات العربية لمشاركتهم ووجودهم، ضمن المشهد الثقافي العربي، هو أكثر من الإقصاء لهم، بل هو نوع من الذبح، لهؤلاء المبدعين المهمومين بالوطن الذين يفتشون عن هويتهم ويحاولون الحفاظ عليها، رغم وطأة الاحتلال، ويرون أن العالم العربي وجزءا كبيرا من مثقفيه، ومؤسساته التنويرية يعاقبونهم على عدم تفريطهم في الأرض، وبقائهم، داخل الوطن المسلوب، في محاولة للتأكيد على أن هذا الوطن ملكهم، وأن العدو مغتصب وسيظل ذلك رغم كل محاولات طمس الهوية، أسماء كثيرة لمبدعين فلسطينيين حملوا «الباسبور» الإسرائيلي رغما عنهم، ويدفعون الضرائب للحكومة الإسرائيلية مرغمين على ذلك، ومن هذه الأسماء إيليا سليمان، محمد بكري، هاني أبو أسعد، توفيق أبو وائل، نسرين فاعور وغيرهم الكثير، وباتت إنتاجاتهم المميزة تعرض في كل أنحاء العالم، وبعضهم حصد جوائز من أكبر المهرجانات، مثل إيليا وهاني، وقدما إبداعا يدين العدو المحتل، ويؤكد على الهوية الفلسطينية، ويصرخ أمام صمت العالم، وعجز العرب، وأصبحا يرفعان لافتات المقاومة، وكان وجودهما العالمي هذا من أكثر الأشياء التي تقلق العدو الصهيوني، الذي صار يخشى من هاني أبو أسعد وغيره من المبدعين الحقيقيين، لأن الإبداع صوته أعلى، وأبقى من صوت المدافع، وجرافات العدو. ورغم تلك التحولات إلا أن الموقف العربي ظل جامدا، لم يحاول أحد أن يحرك ساكنا».
«داعش» قدمت
هدايا للأنظمة الفاسدة ولإسرائيل

ونعود إلى الحديث الذي لا ينتهي عن «داعش» الذي يملأ الآفاق، خاصة ان الموقف المصري بشأن المشاركة في التحالف الدولي لازال ملتبساً، اذ يعبر الكاتب فهمي هويدي عن دهشته بسبب حالة الذعر الجماعي التي تنتاب النظام واطرافه الحية في اجهزة الإعلام من «داعش» وحالة الاستنفار والشك في كل ما هو سلفي، وهو ما يسفر عن مزيد من التوتر والانفصال بين قوى المجتمع وتهدد سلامته ووحدته:»بعض وسائل الإعلام وأبواق الأنظمة المستبدة، فضلا عن المنافسين والكارهين، ما برحوا يسوقون للفكرة القائلة بأن كل المتدينين المحيطين بنا «دواعش» يخفون هويتهم الحقيقية. وفي ظل تلك التعبئة شاعت في بعض الأوساط حالة من القبول بالفكرة والاستعداد للتسليم بأن كارثة «داعش» تهدد الجميع بلا استثناء. لذلك بات الحل المطروح متمثلا في قطع الطريق امام دعوات التغيير وتطهير المجتمعات العربية من «وباء» الإسلام السياسي بقمعه واستئصال انصاره لهم بأي مشاركة في المجال العام. وتلك هي الهدية الكبرى التي قدمتها «داعش» بالمجان لقوى الثورة المضادة، الرافضة لأى تغيير يرفع الظلم السياسي والاجتماعي عن الناس. يضيف هويدي: ليس ذلك فحسب، وانما كان لإسرائيل نصيبها من الهدية. ذلك ان صعود «داعش» وأجواء الترويع التي أشاعتها حاولت إسرائيل ان تستثمرها في اتجاهين، الأول تخويف الفلسطينيين والعرب من حركة حماس والجهاد الإسلامي باعتبارهما من «الدواعش» الكامنة. والثاني إحداث التقارب مع بعض دول الخليج بدعوى التضامن معها في صد «الخطر المشترك» الذي استنفرها ضد «داعش» والإرهاب الذي تمثله. يتابع الكاتب: ان الرسالة التي يراد لنا ان نتلقاها تقول ما خلاصته. احمدوا الله على ما انتم فيه، لأن أي تغيير للأوضاع الراهنة سوف يستجلب كارثة «داعش» في نهاية المطاف، من ثم فلا بديل عن القبول بما هو قائم والحفاظ عليه مهما كانت مظالمه وسوءاته، ليس لانه الأفضل، ولكن لأن العَوَر أفضل ألف مرة من العمى.. انهم لا يريدون ولا يتمنون لنا تمام الإبصار يوما ما».

رهان الناس على مشروع
القناة يكشف عشقهم للسيسي

ونبقى مع «الشروق» وعماد الغزالي الذي يفسر اسباب تهافت المواطنين على شراء شهاده استثمار مشروع القناة:»عدة دلالات يمكن استنتاجها من إقبال المصريين الكبير على شهادات قناة السويس.. أولاها ثقة الناس الكبيرة في الرئيس السيسي، وإيمانهم بوطنيته وصدقه وحرصه على مصلحة الوطن وصالح أبنائه، وقناعتهم بأنه الأجدر على قيادة البلد في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه. ثانيتها الشعور الوطني الجارف لدى المصريين، الذي دفعهم للإقبال على شهادات تحمل اسما عزيزا على قلوبهم، يرتبط في نفوسهم بلحظة باهرة التفت فيها الأمة حول قائدها، متحدية مؤامرات الدول الكبرى لتقويض المشروع الناصري في التحرر والاستقلال. صحيح أن الفائدة المرتفعة كانت حافزا على إقبال الناس على شراء الشهادات، لكن هذا الحافز بدون ثقة الناس في السيسي، وبدون ما تمثله القناة في نفوسهم من معاني الكرامة الوطنية، ما كان له أن يؤثر إلى هذا الحد. اما الدلالة الثالثة التي يسوقها الغزالي فهي أن هذه الحصيلة التي تتجاوز الآن 40 مليار جنيه، هي أموال مصرية خالصة، لم تدنسها مدخرات الإخوان وتابعيهم، فالإخوان ـ وهم لا يخفون ذلك ـ يتمنون أن تغرق القناة بما فيها ومن فيها، وأن تهب ريح صرصر عاتية تعصف بالسيسي والجيش والشرطة والقضاء والإعلام وبكل مؤيدي «الانقلاب»، ممن خرجوا في 30 يونيو/حزيران وما تلاه، ضد مرسي ومرشده وإرشاده. ويأمل الكاتب في أن نستثمر هذه الثقة في الرئيس السيسي والأمل في المستقبل معه بتكرار تجربة الاستثمار في مشروعات أخرى».

منع التظاهر يسيء للسيسي

ونبقى مع «الشروق» والقانون المثير للجدل حول منع التظاهر، الذي يعتبره محمد عصمت يضر بسمعة الرئيس: «الكثير من الشواهد الآن تكاد تؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيعيد النظر في قانون التظاهر الذي أصدره سلفه الرئيس الأسبق عدلي منصور، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وإن لم يتضح بعد متى يتم تعديل هذا القانون الذي يحاكم بمقتضاه العشرات من الناشطين الشباب، كما لم يتضح بعد ما هي بالضبط طبيعة التعديلات التي تفكر الرئاسة في إجرائها على هذا القانون المثير للجدل، ولا متى تصدرها لطرحها للنقاش المجتمعي قبل إقرارها. ويرى عصمت ان قانون التظاهر كان ابن مرحلة سياسية ضاغطة تصاعدت فيها حدة المواجهة بين مافيا الإخوان والسلطة الجديدة في مصر، التي اقتربت من درجة الغليان والعنف السياسي غير المسبوق وحروب الشوارع بين الشرطة والجيش وعصابات الإخوان. وعن مشكلة هذا القانون يرى الكاتب أنه يزيد غموض موقف حكم السيسي من قضايا الحريات، ويفتح الباب أمام مخاوف مشروعة وانتقادات لاذعة لحكمه، هو في غنى عنها، فالرجل الذي وضع رقبته على كفه وهو يواجه مؤامرات مافيا الإخوان، مستندا إلى حب الشعب له وثقتهم فيه ونزولهم للشوارع تلبية لندائه لهم، لا ينبغي له أن يكون محل انتقاد بأنه يعادي الحركات السياسية المعارضة، ويقمعهم بالقانون. معركة السيسي الحقيقية هي في ميدان الحريات، وأمام الرجل فرصة تاريخية للقيام بإصلاحات كبرى، يعيد من خلالها بناء نظام سياسي جديد بإلغاء قانون التظاهر، والإسراع بإجراء انتخابات البرلمان، وبنفيه كل الشائعات التي يروجها البعض عن وجود نية لتعديل الدستور تعطيه صلاحيات أكبر.. وقبل ذلك كله، إيجاد آليات تترجم أفكاره التي طرحها في أكثر من مناسبة حول الإصلاح الديني، ومحاربة الإرهاب والتطرف بسياسات تواجه الفقر والجهل والتخلف».

القانون ليس نصاً
مقدساً حتى لا نقترب منه

ومع القضية نفسها نبقى فها هو حمدي رزق في «المصري اليوم» وهوعدو الاخوان اللدود يرحب بتغيير بعض مواد القانون اذا تطلب الأمر: «قانون التظاهر ليس نصاً مقدساً، وليس عيبًا ولا حرامًا ولا يمس هيبة الدولة أن يوضع القانون (المختلف عليه) على طاولة التشريح الأمين الواعي بالمخاطر المحدقة بالأمن بلا تهويل أو تهوين، والمخاطر المحدقة بالحريات بلا تهوين أو تهويل، مرة وحيدة نجتمع على كلمة سواء، بلا تهم سابقة التجهيز، وليكن معلومًا أنه إذا كانت الحريات خطًا أحمر، فإن الأمن خط أحمر، معلوم عندما تكون الإشارة حمراء تحترم. يضيف الكاتب: عجباً كل من يتحدث عن قانون التظاهر وحاجته إلى الجرح والتعديل والتنقيح، بما أفرزته تجربة الشهور الفائتة، وكأنه يريد التظاهر والتخريب، وهذا لا يستقيم فكرًا، ولو كان هذا حاضرا في فكر نفر من الفوضويين، لكنه لا يعبر عن رغبة المجموع الوطني. ويؤكد حمدي انه ليس مهمًا أن يطالعنا البعض بمقولات من عينة أن قانون التظاهر المصري أفضل من مثيله الفرنسي، المهم أن يكون القانون مصريا، يتعاطى إيجابًا مع الحالة المصرية بعد 25/30، كان التظاهر سلاحًا أساسيًا بل ووحيدًا في إنجاح الثورتين. أيضاً يراعي متطلبات العيش بأمان وسلام. وأخيرا يتساءل الكاتب: هل منع القانون مظاهرات الإخوان كل يوم جمعة، وفي المناسبات الإخوانية.. حرقًا، تخريبًا، تفخيخًا؟ يجيب رزق: بصراحة تعني الحاجة الماسة لتعديل القانون فورًا وبلا تأخير قبل أن يصبح القانون مجددًا سلاحًا يستخدمه الإخوان كالجورب، مرة بتنظيم مظاهرات وارتكاب الجنايات تحت مظلته، وثانية باستخدامه لتشويه صورة 30 يونيو/حزيران باعتباره يهدر الحق في التظاهر، ويسجن الناشطين، والناشــطون حانقون على قانون وكأنه مفصل عليهم وحدهم».

الأحزاب غير قادرة
على المنافسة والكثير منها ديكور

وإلى داء المعارضة الذي لا تشفى منه بسبب ضعف وجودها في الشارع، وهو ما يؤلم جمال اسعد عبد الملاك في «اليوم السابع»: «لا ديمقراطية بدون تعددية ولا تعددية بدون أحزاب»، والتعددية هنا تعني طرح الأحزاب لبرامجها الحزبية للمواطن في الشارع السياسي، سعياً وراء كسب صوته في الانتخابات لحصد الأغلبية البرلمانية التي تمكن الحزب من تشكيل الحكومة التي ستطبق برنامج الحزب الفائز، ويصبح هو حزب الأغلبية، أو الحصول على نسبة من الأصوات تمكنه من حصد عدد من المقاعد البرلمانية تمكن هذا الحزب من ممارسة دور زعيم المعارضة للحزب الحاكم. يضيف جمال:على أي حال فالبرامج السياسية الحزبية وجماهيرية الحزب وقواعده وكوادره، هي الفيصل وجواز المرور لأي حزب للوصول إلى الحكم أو ممارسة المعارضة، كما أن الديمقراطية لا تختصر في صندوق الانتخابات، ولكن وهو الأهم في رفع سيف الوصاية عن رقاب الجماهير بكل أنواع هذه الوصاية، حتى يتم الاختيار بحرية كاملة، ولأننا نعيش كل أنواع الوصاية على أرض الواقع، لذا لا نرى برامج ولا سياسات ولا جماهيرية تساند وتقف وراء من يحكم ولا من يعارض، والسبب في ذلك، كما يشير الكاتب، لأننا عملياً لم نمارس، أحزاباً وجماهير، عملية الحصول على الأغلبية، ليحكم أي حزب حيث لا أغلبية بعيداً عن السلطة وسطوتها وأحزابها المصنوعة، ولذا فقد أصبح المناخ السياسي العام للأحزاب الديكورية والورقية الفاقدة للجماهيرية، وكذلك للنخبة السياسية المتعالية على الجماهير والمعزولة عنها، أصبح هذا المناخ يطمح ويميل ويستحسن ويستسهل عملية المعارضة. ويؤكد الكاتب: وهنا لا نوزع صكوكا للوطنية ونحرم آخرين منها، ولكن هل المعارضة هي الطريق الواحد والمنهج ذاته والأسلوب نفسه، أي هل المعارضة هي كتالوج محدد الأوصاف؟ أم أن المعارضة هي من توصف الواقع السياسي توصيفا سليما وصحيحا بمنهج علمي وبشكل موضعي بعيدا عن الخلفية الشخصية والنظرة الذاتية، حتى تتمكن من وضع التطورات والبرامج البديلة والأكثر صواباً، التي تمكنها من حشد الجماهير وراء تلك البرامج البديلة؟».

حسام عبد البصير