تعرّضت رواية السلطات الرسميّة التونسية، حول أحداث مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا، لتفنيد حول ثلاث نقاط: الأولى، هي إعلانها علمها المسبق بخطة المسلحين للهجوم على المدينة، والثانية، هي أن أولئك المسلّحين كانوا بصدد إعلان «ولاية» أو «إمارة» لتنظيم «الدولة الإسلامية» في تونس، والثالثة، هي أنهم انطلقوا من جامع في المدينة.
فإعلان السلطات علمها المسبق كان يستوجب التحرّك قبل أن يبدأ الهجوم وليس بعده. فبذلك كانت ستحقن دماء العديد من رجال الأمن والمدنيين الذين سقطوا قتلى وجرحى خلال المعركة، كما كانت ستحفظ ماء وجهها من خلال القبض على مدبّري الهجوم. أما القول بانطلاق المسلحين من جامع في المدينة فهو للدلالة على الطابع التونسيّ للحدث، وبالتالي فإن إغلاق الحدود مع ليبيا سينفي هذا الطابع المحلّي للإرهاب، ويستلزم، بالتالي، رؤية مختلفة للتعامل مع القضية.
أما الحديث عن «ولاية»، بحسب تصريح الرئيس قائد السبسي، أو «إمارة»، بحسب تصريح رئيس الحكومة الحبيب الصيد، فهو قد يكون تضخيماً للحادث ومبالغة في توصيفه. لكنّه، مع ذلك، لا يخرج عن إطار تفكير «الدولة الإسلامية» وطرق اشتغالها. وبالتالي فالاجتهاد في التوصيف صحيح ولكنه يرفع سقف الممكنات ويقرّ، بطريقة غير مباشرة، إمكان إفلات قبضة السلطات التونسية في تلك المنطقة الحدودية، مما يجعل السيناريو العراقي، في الموصل، والسوريّ في الرقّة، والليبي في سرت (والحوثيّ في اليمن، و«حزب الله»في لبنان؟) أمراً قابلاً للتفكير به، ما دامت السلطات التونسية نفسها هي التي طرحته. فتونس هي التي بدأت مسلسل الثورات العربية، وثلاث من تلك الثورات أدّت إلى صراع مسلّح أنتج فراغا أمنيا هائلا استغلّته التيّارات المتطرفة وبنت عليه دويلاتها.
يتناقض هذا كله مع المنافحة الكبيرة عن «الاستثناء التونسيّ»، الذي أخرج رأس النظام السابق وفتح الباب لتداول سلميّ للسلطة، وهو ما مكّن الدولة التونسية فعلياً من النجاة من مصير شقيقاتها الدمويّ. وهو، أيضاً، ما يجعل من سيناريو «إمارة بن قردان» أمراً غير قابل للتحقيق، ولو أنّه لم يحصّن البلد، كلّية، من أحداث خطيرة جدّاً، لعلّ هجوم بن قردان، أكثرها تهديدا لـ»الاستثناء التونسي» ذاك، كما لم يمنع ظهور وانتشار تشكيلات إرهابية تونسية. ورغم أنها لا يمكن أن تقارن أبداً بما حصل في باقي البلدان العربية المنكوبة، فإنها لا تنفكّ تبرهن على وجود أزمة بنيوية مستعصية عربية عابرة للحدود، ولا عاصم من تيّارها الجارف غير الاستمرار في التجربة التونسية وليس الانقلاب عليها ومعاودة الاستبداد الذي هو أحد أسباب هذه الأزمة.
المواجهة الأردنية مع أشخاص كانوا يتأهبون، بحسب رواية السلطات، لهجوم دمويّ على أهداف مدنية وعسكرية، انتهت بمقتل ضابط أردني وسبعة من مناصري «الدولة الإسلامية». وهي المعركة الأولى التي تخوضها الأجهزة الأمنية مع هذه الجماعة داخل الأردن، وتحيل، كمعركة بن قردان، إلى مواضعات متشابهة. فموقعها هو حيّ فقير وهامشي على أطراف مخيم إربد للاجئين الفلسطينيين. وهو ما يحيل إلى العلاقة «الغذائية» بين التطرّف الإرهابيّ وعناصر الفقر والتهميش والإقصاء. كما يحيل إلى الحالة «الحدودية» لإربد المحاذية لسوريا، الغارقة، كما ليبيا، في دوّامة العنف.
أحد أهم الدروس، التي تجمع بين الحدثين الأردني والتونسي، هو محلّية المنفذين في البلدين. وهو ما يعني وجود حاضنة اجتماعية وسياسية أردنية وتونسية. ولا تنكر مساهمة الاستعصاءين السوريّ والليبيّ في تأجيج هذه الحالة، لكنّ جذورها موجودة في البلدين اللذين كافحا، كل بطريقته الخاصة، موجة العنف، ولكنّهما لم يتمكنا فعلياً، من علاجها.
الحلول الأمنية، ضرورية وناجعة حاليّاً. لكن الأزمة أكبر بكثير من أن تحلّها أجهزة الاستخبارات.

رأي القدس