تحاول روسيا من خلال الدستور الذي تقترحه على السوريين أن ترضي جميع الأطراف وفي الوقت ذاته أن تحفظ لنفسها حصة الأسد من الغنيمة.
تقترح روسيا دولة علمانية لاستبعاد القوى التي حاربت النظام، بإيحاءات ومرجعيات وتسميات دينية، وهي أعداد لا يستهان بها من السوريين، ومن ناحية أخرى تطمح للجم نفوذ إيران وحزب الله في سوريا ما بعد الحرب، وهذا ما يسبب توترا غير معلن بينها وبين إيران وحزب الله، ويفسر غضب روسيا على أولئك الذين لا يلتزمون بوقف إطلاق النار، سواء من قبل النظام أو ميليشيات إيران.
في الوقت ذاته لم تحسم أو تحزم روسيا بضرورة رحيل بشار الأسد الذي دعاها وفتح لها الطريق لدخول مياه وأرض سوريا، وإقامة قواعد بعيدة المدى فيها، كذلك فهي بحذف كلمة عربية من اسم الجمهورية السورية تريد إرضاء الأكراد وغيرهم من أقليات عرقية، وبالأساس جعل الأكراد الذين يشكلون حوالي عشرة في المئة من السوريين يعدلون عن فكرة الدولة المستقلة، هذا القرار يجعلهم أكثر تقبلا لمواطنتهم السورية، خصوصا أن هناك إضافات دستورية تمنحهم الحق بالحكم الذاتي الثقافي والتمثيل والخ، وبهذا تتفق روسيا مع تركيا وإيران غير المعنيتين بكيان كردستاني مستقل، خصوصا تركيا التي باتت قضية الأكراد عبئا كبيرا عليها أمنيا واقتصاديا.
في عام 2012 حاول بشار الأسد تطرية الدستور الذي وضعه والده عام 1973 محاولا جعله قابلا للهضم، من خلال بعض الإصلاحات، إلا أن تطرية الدستور لم تفلح وبقي ثقيلا جدا، إذ منح بشار نفسه فرصة الترشح دورتين إضافيتين، كل واحدة منها سبع سنوات، لتصبح سنوات حكم العائلة ستة عقود فيما لو نجح بالبقاء في هاتين الدورتين الإضافيتين، ستة عقود تعني إمكانية افتراضية بتغيير خمسة عشر رئيسا أمريكيا خلالها.
إعلان سوريا علمانية ليس جديدا فهذا وُجد في دستورها من قبل، وثبت أن العلمانية وحدها لا تكفل كرامة الإنسان ومساواة جميع المواطنين، والمثال هو الحزب العلماني عندما يتحول إلى شبه دين، فيعطي الفئة الحزبية العليا كل شيء ويحرم الآخرين أو يمنحهم الفتات. هذا لا يختلف في جوهره عن النظام الطائفي الذي يفضل أبناء طائفة على أخرى، بل قد يكون النظام الطائفي الذي يقسم المهام والوظائف، كما في لبنان مثلا، أقل ضررا من نظام الحزب الواحد الذي يدعي العلمانية، بينما تسيطر عليه فئة محدودة من المنتفعين تؤدي لتوترات وضغائن وأحقاد تحرق الأخضر واليابس عندما تنفجر.
سوريا علمانية ديمقراطية تعني إذا صدقت النوايا كخطوة أولى الضغط على بشار الأسد بعدم ترشيح نفسه لدورة رئاسية جديدة، وإعلامه أن عصر أسرة الأسد في الحكم قد وصل حدّه، لأن استمراره في الحكم يخالف أي منطق تدعيه العلمانية والديمقراطية، فما بالك بهذا الدمار الذي سببه تمسكه بكرسي الحكم الذي حصل عليه بالوراثة. العلمانية لوحدها لا تكفي للاستقرار الاجتماعي، فقد تكون عنصرية مثل النظام في إسرائيل الذي يدعي العلمانية، بينما تحكمه أحزاب دينية، وحتى اللادينية يتكئ أكثرها على الرواية الصهيونية التوراتية في حق شعب إسرائيل بأرض فلسطين، الأمر الذي يعني طرد المواطنين الأصلانيين من بلادهم.
العلمانية قد تكون أيضا على طريقة ترامب العنصرية ضد المسلمين والسود والنساء والأجانب والملونين. وقد تكون على طريقة بوتين بتصفية المعارضين وتدمير مدن وشعوب لأجل المصالح.
الديمقراطية أعمق من العلمانية المجردة، لأنها تعني حقوق المواطنة لكل أبناء الوطن الواحد وفق معاهدات حقوق الإنسان والمواطنة التي أتت بها الثورة الفرنسية، ثم معاهدات جنيف لحقوق الإنسان التي تشمل كل مناحي الحياة حتى البيئية. ليس سهلا تجاوز إرث النظام الثقيل والمعقد وإسقاطاته على الشعب السوري، خصوصا بعد الحرب المدمرة، ورغم هذا لا يمكن أن تكون سوريا إلا بلدا علمانيا وديمقراطيا في الآن ذاته، بالمعنى العميق للكلمة، أي أن تكون دولة جميع مواطنيها، وفي الوقت ذاته لا يمكن تجاوز معتقدات الناس الدينية وقطعهم عن تاريخهم وتراثهم، لأن هذا سيؤدي إلى الانفجار المؤجل المقبل، خصوصا بعد التضحيات الكبيرة التي دُفعت ثمنا للحرية. يجب أن تكون هناك حرية المعتقد دون قمع، ومن حق حزب ما أن يستمد إلهامه من الدين دون المس بحقوق المواطنة التي يتمتع بها الجميع دون تفرقة في دين أو عرق أو جنس.
حزب العدالة والتنمية التركي مثلا ينفذ سياسة علمانية أكثر من أحزاب ادعت العلمانية قمعت وهمشت كل من هم سواها على الساحة السياسية. لا يمكن تجاهل الدين في حياة الناس، خصوصا في بلد حرمه نظام الحزب الواحد من التنفس والتعبير على مدى عقود، نظام قتل الحياة الحزبية ودمّرها ولم يترك للناس فسحة للتعبير على مدار عقود، فكان الدين ملاذ الناس الأخير. لا يمكن التغيير بمجرد وضع دستور مهما كان منفتحا، فأين هي الحياة الحزبية التي ستحمل مهمة التغيير في سوريا الجديدة، سوريا ما بعد الحرب الأهلية، هذا يستغرق وقتا.
سوريا وبعد تثبيت إطلاق النار، يجب أن تتحرر من كل المليشيات الأجنبية بما فيها الإيرانية وذيلها حزب الله، وكذلك من «داعش»، ثم ماذا مع التواجد العسكري الروسي الذي تدخل دعما للديكتاتورية وحمايتها ومشاركتها في قمع الشعب السوري، هل يمكن لروسيا أن تقوم بالدور المحايد بين فئات الشعب السوري؟ وهل ستعمل بمبدأ حرية الشعوب؟ أم ستبقى على الأرض وفي المياه السورية كمحتل غير مرغوب فيه؟
كاتب فلسطيني