غزة ـ «القدس العربي»: شهدت الساعات الماضية حدة في الخطاب الفلسطيني الداخلي، بعدما تعرض الدكتور عبد الستار قاسم، المحاضر في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، لحملة انتقادات من الإعلام الرسمي وحركة فتح، ردا على تصريحاته التي نفى أن يكون قد قصد بها التحريض على قتل الرئيس محمود عباس وقادة أجهزة الأمن في الضفة الغربية.
وبدأت القصة كما تفيد المعلومات المتوفرة، ببث التلفزيون الفلسطيني الرسمي، مقطعا قصيرا من ضمن مقابلة أجريت على قناة تلفزيونية فلسطينية قريبة من حماس، قبل يومين، تحدث فيها الدكتور قاسم عن القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي يخون كل من يتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي ويقدم له المعلومات، وينص على أن عقوبة أولئك هي الإعدام.
وعقب نشر المقطع، استضاف التلفزيون الفلسطيني عددا من المحللين والمسؤولين ورجال الدين الذين شنوا هجوما على الدكتور قاسم.
والدكتور قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، معروف بانتقاداته الدائمة للسلطة الفلسطينية ومسؤوليها منذ أن جرى تأسيسها. وتعرض في السابق لعمليات اغتيال واعتقال سياسي، بعدما أبدى رأيه في العديد من المواقف السياسية المعارضة لنهج السلطة الفلسطينية.
وأخذت تصريحات قاسم مثار الخلاف، من وجهة نظر السلطة الفلسطينية وحركة فتح، على أنها تحمل دعوات لقتل الرئيس عباس، والقيادات الفلسطينية.
وفي هذا السياق اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمدير التنفيذي لمفوضية الإعلام والثقافة موفق مطر، هذه التصريحات لـ «فضائية القدس»، بأنها «جريمة بحق الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، وسلطة القضاء الفلسطيني والقانون الأساسي، وتهديد للسلم الأهلي والوطني». وأشار في تصريح صحافي إلى أن دعوة قاسم لتطبيق حكم الإعدام المنصوص عليه فيما كان يسمى قانون القضاء الثوري، تمثل «دعوة لتدمير قاعدة وركائز السلطة الوطنية، ومقومات الدولة الفلسطينية». واتهم الدكتور قاسم بالإصرار على «جريمته المغطاة بشعوذة سياسية تطيح بمستوى ومقام الأكاديمي والصروح العلمية في فلسطين».
وأكد مطر أن موافقة المجلسين الوطني الفلسطيني والمركزي على اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية قد أدى لنشوء واقع جديد، وتحديدا فيما خص القوانين القضائية، التي باتت نيابتها العامة ومحاكمها المرجعية الوحيدة للنظر في القضايا. ولفت إلى أن قانون القضاء الثوري كان معمولا به في مرحلة «انتشار قواعد العمل الفدائي والكفاح المسلح لضبط الحالة الأمنية حينها». ورأى أن استرجاع قاسم لنصوص قانون لم يعد معمولا به إطلاقا، يمثل «رصاصة بقصد الاغتيال موجهة نحو السلطة القضائية الفلسطينية، لتنهار بعدها السلطتان التشريعية والتنفيذية «.
واعتبر المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي تصريحات عبد الستار قاسم «دعوة للفتنة».
وشارك منسق القوى الإسلامية والوطنية الدكتور واصل أبو يوسف، حركة فتح في موقفها، وقال إن تصريحات الدكتور قاسم، تمثل «تساوقاً مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي، وخروجاً عن القانون ووحدة الصف الوطني الفلسطيني». ورأى أن التصريحات «تعمل على بث الفتنة، تزامناً مع ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من حرب مفتوحة ضد الرئيس والسلطة، والشعب الفلسطيني».
ودافع أبو يوسف عن السلطة الفلسطينية، وقال إنها «حامية المشروع الوطني، وقدمت الكثير من المناضلين فداءً للوطن والقضية ولتحقيق الثوابت الوطنية». وزاد من الانتقاد وقال إن الدكتور قاسم «يسعى دائما لوضع العراقيل أمام وحدة الصف الفلسطيني، وبث الفتنة والتفرقة»، واتهمه بأنه من «أصوات النشاز» وأن هذه الاصوات «لا معنى لها، ومعزولة عن البيت الداخلي، ولن تؤثر على وحدة الشعب الفلسطيني».
لكن الدكتور قاسم نفسه رد على ما وجه إليه من اتهامات، بنفي أي دعوة منه لقتل أحد، وقال في تصريحات نقلتها وكالة «فلسطين اليوم» «ليس أنا الذي يقرر شيئا بهذا الخصوص وإنما المحاكم المختصة». وانتقد بشدة تلفزيون فلسطين، وقال إنه أورد مقتطفات من المقابلة على «فضائية القدس»، دون أن يقرأ على المشاهدين نصوص القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولا نصوص القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، وإنه «ترك الأمور لاجتهادات وهواجس ضيفيه».
وشدد على أن ما جاء على لسانه يستند إلى «نصوص قانونية غير مطبقة»، مشيرا إلى أن «القانون الثوري لمنظمة التحرير صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهو قانون فلسطيني شاركت فيه قيادات منظمة التحرير الفلسطينية».
وأضاف «أنا لم أضع هذا القانون ولا أنا المسؤول عن تطبيقه، لكنني كمواطن لي الحق بالتساؤل حول تطبيق أمور وتجاهل أمور أخرى»، مشيرا إلى أن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية وضعته السلطة لكنها تطبقه وفق ما قال في كثير من الأحيان «وفق أمزجة».
وتساءل في سياق تصريحاته «من هو صاحب الفتنة، هل الذي يخالف القانون أم الذي يدعو إلى تطبيقه»، وقال «الالتزام بالقانون يوفر علينا الكثير من المشاكل والهموم، والخروج على القانون أو عدم تطبيقه يوقعنا في حالات من الفوضى والعداوات».
ويشير قاسم إلى أنه سبق وأن جرى الاعتداء عليه جسديا، بسبب مواقفه، واتهم هنا «تلفزيون فلسطين» بالتحريض ضده.
وفي سياق المساندة لموقف الدكتور قاسم، دعت حركة حماس غريمتها فتح إلى وقف ما سمتها «سياسة البلطجة» في التعامل مع النخب والقيادات الفلسطينية. وأدان أبو زهري في تصريح صحافي، حملة التحريض التي تشنها قيادة فتح ضد الكاتب عبد الستار قاسم، لافتاً إلى أنها تأتي في سياق «محاولة تكميم الأفواه وحالة الانهيار السياسي الذي وصل إلى حد الاستجداء».
وعبر أبو زهري عن تضامن حماس الكامل مع الكاتب قاسم، مشدداً رفض الحركة حملة التحريض التي تستهدفه.

أشرف الهور