تم في الآونة الأخيرة رصد ثلاثة مواقف عبرت عنها السياسة الخارجية المغربية تعكس درجة القلق الذي ينتاب المغرب من الرؤية التي تجري بلورتها من قبل بعض الأطراف العربية حول الأمن القومي العربي.
أول هذه المواقف تمثل في تأسفه عن تدهور الوضع في الشرق الأوسط، وقلقه من استخدام الخيار العسكري في سوريا، وتأكيده على موقفه المبدئي من هذه الخيارات التي تقدر السياسة الخارجية المغربية أنها تعمل على «تعقيد الحلول السياسية وتعميق معاناة المدنيين وزيادة تفاقم مشاعرهم تجاه الغرب». المغرب ـ ضمن هذا الموقف ـ استغرب توقيت التصعيد العسكري، وتزامنه مع استحقاق القمة العربية بالظهران، معتبرا أن اختيار زمن الضربات العسكرية لسوريا «قد يثير تساؤلات وسوء فهم وامتعاض الرأي العام».
الموقف الثاني، ويهم رؤية المغرب لمحددات منظومة الأمن العربي، والتي عبر عنها في قمة الظهران، والتي، بقدر ما تستحضر التغيرات الداخلية في البلدان العربية، وتدخل بعض القوى الإقليمية في المنطقة العربية، بقدر ما تستحضر أهمية العنصر الاقتصادي ودوره في بناء نظام عربي فعال.
الموقف الثالث الذي تمثل في المزاوجة المتوازنة بين الحضور في السعودية، والحضور في قطر، إذ ما إن انتهت قمة الظهران التي مثّل فيها المغرب الأمير مولاي رشيد، حتى أثبت المغرب حضوره في مراسيم الافتتاح الرسمية لمكتبة قطر الوطنية، إذ مثلت الأميرة للا حسناء (شقيقة الملك محمد السادس) المغرب في هذه الفعالية.
في الظاهر قد تبدو هذه المواقف متباعدة، وتخص موضوعات مختلفة، لكنها في الواقع، وباستحضار دينامياته، تبدو أكثر ترابطا، فتركيز المغرب في نقده لاستعمال أمريكا وبريطانيا وفرنسا للخيار العسكري ضد سوريا على توقيت الضربة، وربط ذلك بالاستحقاقات العربية التي تخص قمة الظهران، وتشكيكه في نوايا هذه الضربة وخلفياتها، فضلا عن تحذيره من تداعياتها، لا تنفصل عن رؤيته للأمن العربي التي أفصح عنها في قمة الظهران، فالسياسة الخارجية المغربية تقدر بأن الاشتغال على الحل السياسي في سوريا يساعد على بلورة رؤية مشتركة للأمن القومي العربي، ويعزل إيران، ويتيح فرصة التنسيق المشترك لتقويض امتداداتها في المنطقة، ومحاصرة سياساتها الطائفية في عدد من البلدان العربية، وبالأخص بعض دول الخليج كالبحرين والسعودية والكويت، كما ترى في المقابل، أن الضربات العسكرية الغربية الموجهة لسوريا، وما يترتب عنها من معاناة إنسانية، تنعش نظام بشار الأسد، وتعطي جزءا من المشروعية للدعم الروسي والإيراني له، فضلا عن تغذية الإرهاب في المنطقة.
أما الموقف الثاني، الذي عبر عنه، فقد ترجمت به السياسة الخارجية عنوانها في عدم الاصطفاف، إذ رسمت السياسة الخارجية المغربية في رؤيتها لمحددات الأمن القومي العربي بعيدا عن منظومة الضغط التي كانت تمارسها بعض دول العربية (السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر). فالمغرب ـ حسب مواقفه المعبر عنها رسميا ـ لا يرى بأسا في تقاسم القلق من الثقب الذي يعرفه جدار الأمن القومي العربي في اليمن، والاستهدافات الطائفية التي تتعرض لها بعض دول الخليج (البحرين والكويت والسعودية)، لكنه في المقابل، يبقي المسافة بينه وبين بعض الرؤى الخليجية التي تحاول إدخال سياسة قطر ضمن التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي، إذ لم يتضمن البيان الختامي لقمة الظهران أي إشارة للأزمة الخليجية لا من هذه الجهة أو تلك، ولم يدعم المغرب فكرة إدماج المحادثات بهذا الشأن ضمن جدول أعمال القمة.
صحيح أن المغرب لم ينجح في أن يقنع بوجهة نظره بخصوص خلفيات الضربات العسكرية المباغتة الموجهة لسوريا قبيل انعقاد قمة الظهران، فلم يتضمن البيان الختامي للقمة أي إشارة لهذا الحدث، لكنه في المقابل، نجح إلى جانب عدد من الدول في إبعاد نقطة الأزمة الخليجية من دائرة المباحثات، بعد أن ظهرت مؤشرات عدم وجود إرادة للتباحث حول سبل احتواء الموقف، كما أنه شق طريقا آخر للنظر لمنظومة الأمن القومي العربي، من خلال الإحالة على أهمية البعد الاقتصادي ودوره في تقوية جدار الأمن القومي العربي.
بعض المراقبين ربما رأوا أن تركيز المغرب على طرح البعد الاقتصادي كأحد محددات الأمن القومي العربي، لا يعدو أن يكون طرحا حالما لا يراعي الدرجة التي وصلت إليها الخلافات العربية واستحالة أن توفر المناخ المناسب لجهود التكامل الاقتصادي، لكن التقدير، أن تأكيد السياسة الخارجية المغربية على هذا البعد لا يغفل توصيف الراهن العربي وهشاشة وضعه وإنما يريد المغرب بذلك أن يؤسس لخياره في عدم الاصطفاف، والتحلل الذكي من رؤية بعض الدول الخليجية التي تحاول رهن الأمن العربي برؤية سياسية استقطابية محورية، تتبنى ثنائية الولاء والبراء، كما تحاول رهن التكامل الاقتصادي العربي بمعادلة من معي ومن ضدي.
الموقف الثالث، جاء يرسم مفردات السياسة الخارجية المغربية بوضوح تجاه الأمن القومي العربي، فدول الخليج بالنسبة إلى المغرب منظومة واحدة لا تتجزأ، لا يمكن للمغرب، سواء كان ذلك اليوم أو غدا، أن يقع في محظور الاصطفاف إلى هذا الجزء ضد ذاك، بل تشير هذه المفردات إلى أن المغرب يصر على أن يبقى في الموقع الذي يشجعه على الوساطة ودعم المصالحة ووضع شروط بناء رؤية حقيقية للأمن القومي العربي.
خلاصة قراءة هذه المواقف الثلاثة أن المغرب يتقاسم دول الخليج قلقها من سياسة إيران في المنطقة، ومن دعمها لميليشيات الحوثي وضلوعها الطائفي في المنطقة، لكنه، لا يتقاسم أي رؤية للأمن القومي العربي تضع ضمن شروطها كسر منظومة الأمن الخليجي، وفرض الحصار على قطر، ورهن فرص التعاون الاقتصادي العربي بسياسة اسقطاب حاد، تنتهي في الأخير إلى خلق شقوق غائرة في جدار الأمن القومي العربي، تستغلها في نهاية المطاف بعض القوى الإقليمية في الجوار العربي، لتبرير توسعها الطائفي، أو تستغلها بعض الدول الغربية لتعميق الشرخ في الصف العربي.

٭ كاتب وباحث مغربي