الناصرة ـ «القدس العربي» : انضمت مجموعة دول أوروبية إلى النضال ضد قرار الاحتلال هدم قرية خان الأحمر القريبة من مستوطنة كفار أدوميم شرق القدس، فيما تتحدث أنباء صحافية عن نية سلوفاكيا نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وأدانت بريطانيا وفرنسا وإيرلندا هذه الخطوة، ومن المتوقع أن تنضم إليها دول أخرى. وقال الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الستير بيرت إن بلاده احتجت لدى إسرائيل حول هذه الخطوة، وطالبت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إسرائيل بالامتناع عن «أي خطوة تهدف إلى توسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة أو ترسيخها». كما انضم الاتحاد الأوروبي أيضا إلى إدانة القرار. وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي «أن عمليات الهدم هذه، إلى جانب مخطط إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة على الأرض نفسها ، تزيد من التهديدات التي تواجه إمكانية حل الدولتين، وتقوض احتمالات تحقيق سلام دائم.»
وانضم مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ميلدانوف، إلى الإدانة. وقال بيرت، خلال نقاش برلماني، إن مندوبة بريطانيا كانت موجودة في القرية عندما بدأت الجرافات بالعمل تمهيدا لإخلاء القرية. ونقلت عنه صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قوله «إننا نأسف وندين هذه الخطوة التي تقوض احتمالات حل الدولتين في المستقبل». وأضاف أن السفير البريطاني في إسرائيل، دافيد كوري، نقل احتجاج المملكة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات. وتابع بيرت «هذا أمر يجب ألا يحدث. نحن قلقون للغاية بشأن هذا العمل وتوقيته».
في المقابل أكد نواب آخرون تحدثوا في الاجتماع البرلماني البريطاني أنهم ينظرون إلى إسرائيل على أنها شريك مهم، وأنهم يدعمون حقها في الدفاع عن النفس، لكنهم قلقون من التحركات الأخيرة في غياب عملية سلام مع الفلسطينيين. وقال آخرون إن على بريطانيا أن تعترف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد ردا على إخلاء القرية وعدم رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «الاعتراف بالقانون الدولي».

فرنسا وايرلندا

كما نقلت «هآرتس» عن متحدثة بلسان الحكومة الفرنسية قولها إن باريس تدين بدء العمل استعدادا للهدم وتعرب عن قلقها العميق إزاء هذا الوضع»القرى تقع في منطقة حيوية لاستمرارية الدولة الفلسطينية المستقبلية، وكذلك لإمكانية حل الدولتين الذي تقوضه السلطات الإسرائيلية بقرار تدميرها». وأضافت «هذا الهدم يتعارض مع القانون الإنساني الدولي».
وأدان وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كفاني، القرار وقال إن «إخلاء العائلات وتدمير منازلهم يترك صدى عميقا في تاريخ أيرلندا وهذا العمل ليس مناسبا لإسرائيل». وتابع «لقد سبق وطردت إسرائيل قسما من أكثر الناس ضعفا، وكان من المناسب أن تحميهم سلطات الاحتلال».
وكان الخان الأحمر قد شهد مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية التي انقضت على الأهالي بوحشية أول من أمس، كما تظهر أشرطة فيديو كثيرة تداولتها وسائل إعلام ومنتديات تواصل اجتماعي. وقد أسفر الاعتداء الإسرائيلي عن اعتقال 11 متظاهرا، وإصابة عشرات الفلسطينيين، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني. وتم نقل أربعة من المصابين إلى المستشفى.
وفي المقابل قالت الشرطة الإسرائيلية إن ثلاثة من أفرادها أصيبوا بجراح طفيفة. جاء ذلك في أعقاب قيام رجال الإدارة المدنية في مطلع الأسبوع بتعليق أوامر في القرية تأمر السكان بإخلاء البيوت تمهيدا لهدمها.

السرقة بـ «حسن نية»

وفي سياق الاستيطان والتهويد قالت إسرائيل إنه من الممكن ترتيب وتشريع البؤرة الاستيطانية غير القانونية «متسبيه كراميم»، التي بنيت على أرض فلسطينية خاصة، «إذا ثبت أن نقل الأراضي إلى المستوطنين تم بـ « حسن نية». وتستند الدولة في موقفها هذا على رأي نشره المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، وتستخدمه كسابقة. وأبلغ مكتب المدعي العام المحكمة المركزية في القدس المحتلة أمس أنه يمكن إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية من خلال آلية تعرف باسم «نظام السوق» إذا تم استيفاء شروط معينة.
يشار إلى أن «نظام السوق» هو نظرية قانونية تسمح ببيع أملاك من قبل شخص ليس صاحبها، إذا تم ذلك بحسن نية. ووفقا لهذا النظام الكيدي غير المسبوق في العالم تدعي الدولة بأنه يمكن إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية إذا ثبت أن الدولة خصصت الأرض للمستوطنين عندما ظنت خطأ أن الأرض هي أرض حكومية.
وكانت إسرائيل قد ادعت حتى الآن، بأنه لا يمكن تنظيم وتشريع المواقع الاستيطانية من خلال هذه « الأداة القانونية» ولكنها غيرت موقفها وفقا لرأي المستشار القانوني لحكومة الاحتلال. مع ذلك، تقول النيابة العامة الإسرائيلية إن هذا الموقف «ليس خاليا من الصعوبات ،وإنه من أجل تفعيل الآلية، يجب ضم أصحاب الأراضي الفلسطينية إلى جلسات النقاش، وكذلك الإثبات بأن الصفقة تمت بـ «حسن نية» من قبل الجانبين، كما يزعمون».
كما صادقت لجنة الداخلية وشؤون البيئة في الكنيست، أمس، على التصويت في القراءة الأولى على مشروع قانون يسمح ببناء المساكن للمستوطنين في منطقة داخل سلوان تم إعلانها كمتنزه وطني «مدينة داوود» في القدس المحتلة. وقد اعترض ممثلو المستشار القانوني لحكومة الاحتلال وإدارة التخطيط على الاقتراح، لكن رئيس اللجنة عضو الكنيست يوآف كيش (الليكود)، أجرى التصويت، فأيد ثمانية من أعضاء الكنيست الاقتراح وعارضه ستة أعضاء. واقترح مشروع القانون الأصلي، الذي تمت مناقشته قبل عام، تعريفا جديدا لـ «الحديقة الوطنية البلدية». ووفقا للنسخة المعتمدة، سيكون من الممكن تقديم خطة للبناء السكني في منطقة «الحديقة الوطنية» وذلك في ظل عدد من الشروط: أن تكون الحديقة الوطنية واقعة داخل مدينة، في مكان كان يقوم فيه حي سكني قبل إعلان الحديقة، وأن تكون الحديقة بمثابة مكان «لتخليد القيم الأثرية».
وكان من الواضح من محضر الجلسة أن من يقف وراء هذا القانون هي جمعية العاد الاستيطانية وزعيمها دافيد باري (من أعضاء التنظيم اليهودي السري الذي خطط لتفجير قبة الصخرة)، بهدف مساعدة الجمعية على دفع خطة البناء وعقد صفقات مع العاد في الكواليس. وقالت عضو الكنيست تمار زاندبرغ للنائب كيش هذا قانون يهدف إلى السماح بالبناء للمستوطنين ومنع الفلسطينيين من البناء».»
وقالت جمعيتا «مدينة الشعوب» و «عيمك شفيه»، إن الهدف من القانون هو إعادة إحياء خطة البناء الضخمة التي طرحتها «العاد» في التسعينيات، التي تم وضعها جانبا بعد نضال جماهيري شديد. وفي حينه طلبت «العاد» بناء 200 وحدة سكنية في الحديقة الوطنية وقبل حوالي عقد تم تجميد خطة أخرى كان من المفترض أن تسمح بالبناء السكني في الحديقة.
وقال الباحث في «مدينة الشعوب»، أفيف تتارسكي: «ليست هذه هي المرة الأولى التي يسخرون فيها من القانون والعقل السليم من أجل تعزيز أجندة المستوطنين، لكن هذا القانون لن يغير حقيقة أن سلوان، شأنها شأن القدس الشرقية كلها، هي مدينة فلسطينية». لافتا الى ان محاولات إسرائيل لمحو هذه الحقيقة البسيطة تنتهك الحقوق الأساسية لـ 350 ألف مواطن فلسطيني في القدس الشرقية، ناهيك عن كون سكان المدينة الإسرائيلية يدفعون الثمن أيضا». وأعلنت سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية دعمها لمشروع البناء بادعاء أنه «يحول المنطقة كلها، بما في ذلك الحي السكاني إلى موقع سياحي رائد ويزيد من متعة آلاف السياح الذين يزورون الحديقة الوطنية ومحيطها كل سنة».

سلوفاكيا

وفي سياق القدس أيضا قالت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن سلوفاكيا قررت نقل سفارتها إلى القدس المحتلة وفقا لما التزم به رئيس البرلمان السلوفاكي، اندريه دانكو، أمام الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، خلال لقاء عقد بمشاركة رئيس مجلس النواب التشيكي ميلان شتاخ، وسفيرا إسرائيل في البلدين. لكن المسؤول السلوفاكي لم يحدد متى سيتم نقل السفارة.
واعتبر رئيس الكنيست يولي ادلشتين الإعلان السلوفاكي بمثابة إنجاز سياسي ضخم. وتابع «الوفد السلوفاكي موجود في إسرائيل منذ أقل من يومين، وقد فهم أعضاؤه بالفعل أهمية التمثيل السلوفاكي في عاصمتنا القدس.»